اكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون مع الإرهابيين الذين يسيئون الى قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وسمعة اليمن وثقافة شعبنا وحضارته الإنسانية وأعرافه وتقاليده العربية الأصيلة وقال إنهم قلة ممن ضلوا السبيل فزادهم الله ضلالاً على ضلالهم. مؤكداً أن يد العدالة ستطالهم كما طالت من سبقوهم ولن يثنى هؤلاء اليمن عن الطريق الذي اختطته كي تكون كما عهدها العالم منذ الأزل ساحة أمنة لكل زائر وموطناً للحب والثقافة والتسامح والسلام ولا مكان فيها للحقد والتطرف والغلو. وأكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في افتتاح ورشة عمل عرض نتائج دراسة تطوير إجراءات المراجعة الداخلية في أجهزة الدولة ومؤسساتها على محاصرة الهدر وترشيد النفقات العامة وتضييق الخناق على الممارسات الفاسدة ومواصلة الجهود الرامية لترسيخ مقومات الحكم الصالح والإدارة الرشيدة لتحقيق أفضل النتائج والعوائد. وقال ان تطوير نظام المراجعة الداخلية سيمثل إضافة هامة إلى منظومة القوانين والآليات الهادفة إلى تطوير الإدارة ومحاربة الفساد ومكافحة الروتين والبيروقراطية.. وصولاً إلى تحسين بيئة الاستثمار. ودعا رئيس الوزراء رجال المال والأعمال والمستثمرين من الأشقاء والأصدقاء للاستثمار في اليمن ونمد أيدينا لتوثيق عرى التعاون وتعزيز مجالات الشراكة وشركائها في التنمية في ضوء ما يوفره فائدة الاستثمار. وأضاف أن اليمن بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح لن تدخر جهداً في توفير مناخات آمنة ومستقرة للمستثمرين والسياح والأصدقاء. من جانبه قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي إن وزارة الخدمة المدنية ومشروع تحديث الخدمة المدنية عملت بالتنسيق مع مجموعة من المانحين على تأسيس قاعدة لتطوير التنمية الإدارية من خلال إنجاز دراسات إعادة البناء كأسلوب للتطوير، وتعميم فكرة وأهمية التغيير لدى القيادات الإدارية سبيلاً لإحداث تغيير وتطوير ممنهج يضمن تحقيق النتائج المرجوة. معتبرا ان ذلك يشكل خط الدفاع الأول في حماية الاموال والممتلكات العامة ويمكنها من الحد من مظاهر ومقومات الفساد المالي والإدارية.