بدأت في صنعاء اليوم السبت فعاليات الورشة التعريفية الخاص بالمراجعة الداخلية للوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية بالقطاعين العام والمختلط ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية "جي تي زد". وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الوحدات الإدارية المركزية والمحلية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية المراجعة الداخلية كأحد الرهانات الهامة لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وترشيد عمليات اتخاذ القرار المالي والإداري، لافتاً إلى أنها ستظل مفتقدة لشروط الأداء الكفؤ بسبب افتقادها للبناء المؤسسي وحاجتها إلى أدلة عمل ولوائح فعالة، وهو ما يستدعي بالضرورة الإسراع في استكمال إصدار هذه اللوائح والأدلة والبناء التنظيمي. وقال: إن هذه الإدارة ليست جزءاً من روتين مالي وإداري ولكنها حلقة مهمة من حلقات التحقيق والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وستعزز من كفاءة الرقابة المصاحبة التي يحتاجها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما يقتضي حضوره في الوقت المناسب للوقوف على مختلف السلبيات والتجارب والحد من آثارها المباشرة على الموارد العامة. وأضاف الدكتور مجور: ما نحتاجه اليوم هو التصرف المسؤول تجاه ما يقع تحت مسؤولياتنا من صلاحيات مالية وإدارية بهدف تحقيق أفضل مستويات التوظيف للموارد العامة للارتقاء بكفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الناس وصولاً إلى الإيفاء بمتطلبات التنمية. وأشار إلى حرص الحكومة وبوحي من التوجيهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي يدعمها القرار الجمهوري رقم 5 لعام 2010م، على المضي بكل عزم على الإيفاء بمتطلبات التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة ليس فقط على مستوى كفاءة الأداء، وإنما أيضا ضرورة أن يكون هذا الأداء ملتزماً بمعايير النزاهة والشفافية ومحتكماً لمبدأ المساءلة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الورشة تنعقد بمشاركة عالية المستوى للقيادات التنفيذية في الدولة من وزراء ومافظين ورؤساء إدارات القطاع العام في تأكيد قوي على التزام الحكومة تجاه الدور الجوهري الذي تؤديه إدارة المراجعة الداخلية وتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز مبدأ النزاهة في أداء الجهاز الإداري وإدارات القطاع العام. وتابع قائلاً: سنكون في الحكومة مصدر دعم قوي للإجراءات التي ستقوم بها إدارات الرقابة الداخلية، وسنعول كثيراً على النتائج التي تصدر عنها حتى نتأكد أن إيقاع عملها يمضي وفق ما نطمح إليه اليوم وفي المستقبل. واردف قائلا : أتوقع من كل الذين يشاركون في هذه الورشة من المستويات القيادية أن ينهضوا بمسؤولياتهم كلفي إطار وزارته ومؤسسته ومحافظته تسريعاً لخطوات إعادة إنشاء وتنظيم إدارة المراجعة الداخلية وفقاً للقرار الجمهوري السالف الذكر بما في ذلك الإمكانات المادية والبشرية، وتوفير كافة الشروط المطلوبة لقيامها بدورها في منأى عن التدخلات والضغوط. وعبر مجور عن أمله في أن تخرج الورشة بالنتائج التي تؤمن الأرضية المعرفية والمهنية لنشاط مستقبلي أكثر كفاءة لإدارة المراجعة الداخلية يمكن البناء عليها في تعزيز هذه الإدارة بأدلة العمل واللوائح المرجعية كونها ترتبط بواحدة من أكثر الإستحقاقات الرقابية على الأداءين المالي والإداري. ونقل رئيس الوزراء إلى المشاركين تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية...مشيداً بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينظم هذه الورشة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الإرتقاء بالأداء الإداري والمالي في الجهاز الحكومي بكل مكوناته. من جهته أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى أهمية الورشة في التعريف بالمسؤوليات الأساسية للإدارة العليا في الوحدات الحكومية لضمان حماية إصولها و تحقيق أهدافها بكفاءة و فاعلية وصحة وسلامة تقاريرها المالية ونوه السنفي بالدور الهام الذي تقوم به إدارة المراجعة الداخلية في تقديم العون والدعم الفني للإدارة العليا من خلال تقارير نوعية تلتزم بالنزاهة والموضوعية ترصد الإختلالات في هياكل وأنظمة الرقابة الداخلية وتبين الأثار السلبية المترتبة عليها وتحدد إجراءات ومتطلبات العلاج بما يسمح للإدارة العليا القيام بواجباتها الأساسية. ولفت رئيس الجهاز المركزي للرقافة والمحاسبة إلى أهمية التشريع المنظم لوظيفة المراجعة الداخلية في ترتيب الإلتزامات التنظيمية والإدارية والمهنية لتتفق مع العمل المؤسسي وتستند إلى خطط عملية يتم تنفيذها من خلال برامج عمل استثنائية تضمن توفير المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة من إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية و إنشاء إدارة تختص بممارسة هذه الوظيفة. وأعتبر السنفي العنصر البشري عاملا حاسما في تحديد نوعية مخرجاتها ما يفرض على الكادر الفني في إدارات المراجعة الأرتقا بمستوياتهم المهنية إلى حجم المسؤوليات والإلتزامات الملقاة على عاتقهم . وأكد حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة أشكال الدعم الفني لإدارات المراجعة الداخلية وإيجاد آليات للتعرف على الإحتياجات التدريبية للعاملين فيها وتحديد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الملائمة لتلك الإحتياجات وفق تدابير مقترحة تستند على التنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته. وقال في هذا الصدد " أن إعادة تنظيم إدارة المراجعة الداخلية يجب ان يصاحبه وبنفس القدر من الاهمية استكمال ومعالجة جوانب القصور التي تشوب الهياكل الرقابية في الوحدات الحكومية وبدون ذلك لن تؤت عملية اعادة التنظيم ثمارها المرجوة". وأشاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالدعم الالماني لليمن في مختلف المجالات في اطار برنامج التعاون الفني الالماني ال جي تي زد. من جانبه إستعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاداري منصور البطاني برنامج الدورة واهدافها ، مشيرا الى ن الجهاز يعمل على تطوير وتفعيل دور واداء ادارة المراجعة الداخلية ادراكا منه بان موضوعية وكفاءة وفاعلية ادارة المراجعة الداخلية لاينعكس ايجابا فقط على كفاءة وجودة العمل الرقابي للجهاز بل ينعكس ايضا على اداء الاجهزة الادارية نفسها . فيما نوه رئيس الخبراء في مشروع التعاون الفني الالماني ال( جي تي زد) بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برنر مولرد بالتعاون القائم بين المانيا واليمن خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم الاساسي وتشجيع الاستثمار. وأكد مولرد ان نجاح مشاريع التنمية مرهون بتعزيز بنى وهياكل الدولة في هذه القطاعات وتعزيز الشفافية لتحسين الفعالية الكفاءة الاقتصادية فيها، مؤكد اهمية التنسيق بين المراجعة الداخلية والخارجية للاسهام في تحقيق الهدف المنشود وهو ارساء الحكم الرشيد. وكانت الورشة قد ناقشت خمس اوراق عمل تضمنت التعريف بمفهوم واهمية واختصاصات ادارة المراجعة الداخلية ونتائج التقييم لاوضاعها في عينة من وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع العام بالإضافة إلى التعريف بدليل اداء ادارة المراجعة الداخلية والقرار الجمهوري الخاص بإعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط.
