ناقش المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماعه أمس برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار التقرير الخاص بدراسة الجدوى لمشروع مركز الأوقاف الاستثماري بأمانة العاصمة البالغ كلفته التقديرية 22 مليوناً و519 ألفاً و152 دولاراً أمريكياً، شاملة أعمال البناء والتشييد والدراسات والتصاميم وأعمال الإزالة لما هو قائم في موقع المشروع. وأوضح التقرير الذي قدمه وكيل قطاع الإستثمار بوزارة الأوقاف والإرشاد نجيب العجي، أن المشروع الذي سيساهم البنك الاسلامي للتنمية في تمويله بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، سيتضمن 130 محلا تجاريا في الطابقين الأرضي والأول، ومكاتب إدارية وبنوكاً تجارية في بقية طوابق المركز حتى الطابق الثامن، ومطعماً سياحياً في البانوراما العلوية، بالإضافة إلى مواقف سيارات طابقين تحت الأرض تستوعب 500 سيارة، ومواقف خارجية لسيارات الزوار ورواد المركز تستوعب 130 سيارة . ولفت إلى أنه تم الإتفاق مبدئياً مع البنك الإسلامي للتنمية للاستثمار في هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد عليه وإقراره، حيث سيدخل البنك شريكاً في المشروع لمدة 10 سنوات، وحددت مدة التنفيذ بسنتين وثمانية أشهر. وبين التقرير أنه تم اعتماد الوسائل العلمية الحديثة في تصميم كافة مكونات المشروع بما يعبر عن الوظيفة الاستثمارية مع الإلتزام بنمط العمارة المحلية والعناصر المعمارية اليمنية. وأكد التقرير أن المشروع يمثل توجها جديدا في استثمار أوقاف غير مستغلة بشكل جيد، والاستثمار بشكل مدروس يجنب المخاطر، كما أنه نموذج جديد في الاستثمار العقاري في اليمن بالاستفادة من تجارب الأشقاء في الدول العربية والإسلامية الأخرى. وقد استمع المجلس لملاحظات أعضائه حول المشروع التي أكدت على أهمية تنفيذه وفق معايير صحيحة وسليمة. وكلف المجلس لجنة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار، تتولى إعداد التصور النهائي وأخذ الملاحظات الفنية بعين الاعتبار، على ان يقدم للمجلس خلال أسبوعين لإقراره بشكله النهائي . وكان المجلس قد استعرض قراءته لدور المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد قدمها نائب وزير الأوقاف عبداللطيف عبدالرحيم، أوضحت دور المجلس ومانفذه من مهام منذ تشكيله وآليات تطوير عمله وأهمية إيجاد لائحة تنظيمية إدارية ومالية للمجلس . وكلف المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد الشؤون القانونية وسكرتارية المجلس بإعداد اللائحة التنظيمية وتقديمها للمجلس خلال شهر لإقرارها. وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد يمثل منجزا كبيرا ويشكل صمام أمان للعمل في مجال الاوقاف والإرشاد، حيث يضم مجموعة من الخبراء يتولون رسم الطريق الصحيح للعمل في هذا المجال. مشيراً إلى أن اختصاصات وصلاحيات المجلس واسعة فيما يتعلق بإقرار الخطط والبرامج وحسابات الوزارة ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بعمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات.