ناقش المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبد الحميد الهتار التقرير الخاص بدراسة الجدوى لمشروع مركز الأوقاف الاستثماري بأمانة العاصمة البالغ كلفته التقديرية 22 مليون و519 ألف و 152 دولار أمريكي، شاملة أعمال البناء والتشييد والدراسات والتصاميم وأعمال الإزالة لما هو قائم في موقع المشروع. وأوضح التقرير الذي قدمه وكيل قطاع الاستثمار بوزارة الأوقاف والإرشاد نجيب العجي، أن المشروع الذي سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويله بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، سيتضمن 130 محلا تجاريا في الطابقين الأرضي والأول، ومكاتب إدارية وبنوك تجارية في بقية طوابق المركز حتى الطابق الثامن، ومطعم سياحي في البانوراما العلوية، بالإضافة إلى مواقف سيارات طابقين تحت الأرض تستوعب 500 سيارة، ومواقف خارجية لسيارات الزوار ورواد المركز تستوعب 130 سيارة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا مع البنك الإسلامي للتنمية للاستثمار في هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد عليه وإقراره، حيث سيدخل البنك شريك في المشروع لمدة 10 سنوات، وحددت مدة التنفيذ بسنتين وثمانية أشهر. وبيّن التقرير أنه تم اعتماد الوسائل العلمية الحديثة في تصميم كافة مكونات المشروع بما يعبر عن الوظيفة الاستثمارية مع الالتزام بنمط العمارة المحلية والعناصر المعمارية اليمنية. وأكد التقرير أن المشروع يمثل توجها جديدا في استثمار أوقاف غير مستغلة بشكل جيد، والاستثمار بشكل مدروس يجنب المخاطر، كما أنه نموذجا جديدا في الاستثمار العقاري في اليمن بالاستفادة من تجارب الأشقاء في الدول العربية والإسلامية الأخرى. وقد استمع المجلس لملاحظات أعضائه حول المشروع التي أكدت على أهمية تنفيذه وفق معايير صحيحة وسليمة. وكلف المجلس لجنة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار، تتولى إعداد التصور النهائي وأخذ الملاحظات الفنية بعين الاعتبار، على أن يقدم للمجلس خلال أسبوعين لإقراره بشكله النهائي. وكان المجلس قد استعرض قراءة لدور المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد قدمها نائب وزير الأوقاف عبد اللطيف عبد الرحيم، أوضحت دور المجلس، وما نفذه من مهام منذ تشكيله وآليات تطوير عمله وأهمية إيجاد لائحة تنظيمية إدارية ومالية للمجلس. وكلف المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد الشؤون القانونية وسكرتارية المجلس بإعداد اللائحة التنظيمية وتقديمها للمجلس خلال شهر لإقرارها. وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد يمثل منجزا كبيرا، ويشكل صمام أمان للعمل في مجال الأوقاف والإرشاد، حيث يضم مجموعة من الخبراء يتولون رسم الطريق الصحيح للعمل في هذا المجال. مشيرا إلى أن اختصاصات وصلاحيات المجلس واسعة فيما يتعلق بإقرار الخطط والبرامج وحسابات الوزارة ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بعمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات.