- الاقنصادية/ ريام محمد مخشف - تتجه وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية جدياً خلال عام 2010 إلى الاستثمار العقاري السكني بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف للاستفادة من ممتلكات الأوقاف في البلاد في مختلف القطاعات الاستثمارية أهمها القطاع العقاري السكني من خلال إنشاء مركز الأوقاف الاستثماري العقاري في العاصمة صنعاء بتكلفة 22.510 مليون دولار. وقال حمود الهتار- وزير الأوقاف والإرشاد اليمني- إن وزارته تستكمل حالياً ترتيباتها النهائية للبدء في مطلع حزيران (يونيو) المقبل الأعمال الإنشائية لبناء مركز الأوقاف الاستثماري العقاري في صنعاء البالغت تكلفته التقديرية 22.15 مليون دولار، شاملة أعمال البناء والتشييد والدراسات والتصاميم وأعمال الإزالة لما هو قائم في موقع المشروع. وأضاف ان المشروع الجديد الذي يعد الأول من نوعه لاتجاه وزارة الأوقاف للاستثمار العقاري سيساهم البنك الإسلامي للتنمية (مقره الرئيس جدة السعودية) في تمويله بمبلغ 15 مليون دولار، حيث تم الاتفاق مبدئيا مع البنك الإسلامي للتنمية للدخول كشريك رئيس في الاستثمار المشروع لمدة عشر سنوات. وأشار إلى أن المركز العقاري السكني البالغة مساحته الإجمالية 7706 آلاف متر مربع الواقع في أحد أهم شوارع العاصمة صنعاء ويتكون من دورين وحددت مدة تنفيذ إنشائه بسنتين وثمانية أشهر أي في مطلع 2012، سيتضمن 130 محلا تجاريا في الطابقين الأرضي والأول، ومكاتب إدارية وبنوك تجارية في بقية طوابق المركز حتى الطابق الثامن، ومطعم سياحي في البانوراما العلوية، إضافة إلى مواقف سيارات طابقين تحت الأرض تستوعب 500 سيارة، ومواقف خارجية لسيارات الزوار ورواد المركز تستوعب 130 سيارة. وأكد الوزير اليمني أنه تم اعتماد الوسائل العلمية الحديثة في تصميم جميع مكونات المشروع بما يعبر عن الوظيفة الاستثمارية مع الالتزام بنمط العمارة المحلية والعناصر المعمارية اليمنية، ناهيك عن أن المشروع يمثل توجها جديدا في استثمار أوقاف غير مستغلة بشكل جيد، والاستثمار بشكل مدروس يجنب المخاطر، كما أنه نموذجا جديدا في الاستثمار العقاري في اليمن بالاستفادة من تجارب الأشقاء في الدول العربية والإسلامية الأخرى. وأبان الهتار بأن عزم وزارته تنفيذ هذا المشروع الاستثماري يأتي في إطار سعيها لاستثمار أموال الأوقاف، وتوظيفها في خدمة التنمية من خلال إنشاء مؤسسة الأوقاف لتنمية الاستثمار.. موضحاً أن هذه المؤسسة التي ستتولى مسؤولية لقرار الاستثماري لأموال الأوقاف، ستقوم بدور فاعل في استثمار الفائض من أموال الأوقاف في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها من المجالات الاستثمارية بعيدا عن القيود المحاسبية التي قد تكبل الإدارة. وأكد أن هذه المؤسسة ستسعى جاهدة لتحقيق أكبر قدر من الربح مع التزامها بنصوص الشريعة ومقاصد الواقفين، ويمكنها أن تدخل الساحة التجارية كمنافس شأنها شأن أي تاجر في هذا المجال، كما ستعمل على زيادة موارد الأوقاف والاستغلال الجيد لأراضيها ذات الخصوصية والواقعة على الشوارع الرئيسة.