شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا - القاضي عصام السماوي- على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات وخطوات تنفيذ الأحكام - كما ينص عليها القانون - التي تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع. وحث القاضي السماوي في اللقاء الموسع أمس - الذي ضم رؤساء محكمتي الاستئنافية والمحاكم الابتدائية وقضاة التنفيذ في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والجوف، لمناقشة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية- على ضرورة النظر أولاً في طلب تذييل السند بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (239) من قانون المرافعات، ثم النظر في استيفاء عريضة طلب التنفيذ للبيانات والشروط المقررة بالمادتين (354-353منه ) ثم وفقاً للمادة (315منه ) يأمر باتخاذ إجراءات إعلان المطلوب التنفيذ ضده بالسند التنفيذي متضمناً ما ذكر في البند (4) من المنشور القضائي رقم (5-35) لسنة 2009م, مرفقاً به الصورة التنفيذية من سند التنفيذ.ودعا القاضي السماوي رؤساء المحكمة وقضاة التنفيذ، بعد التحقق من وقوع الإعلان بالتنفيذ الاختياري صحيحاً وانقضاء المهلة القانونية دونه, يسير القاضي بنفسه أو بمعرفة معاون التنفيذ تحت إشرافه، في خطوات التنفيذ الجبري، وذلك باتباع وسائله القانونية المتناسبة مع طبيعة الحق المراد اقتضاؤه جبراً وفقاً للمادة (356) وما بعدها من قانون المرافعات. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا: إن موضوع قضايا التنفيذ تعتبر من أهم المواضيع في العمل القضائي، ومن أهم المسائل التي تعترض العمل القضائي، بل إنها الهم الوحيد الذي ينشده جميع شرائح المجتمع فهم لا ينشدون العدالة فقط والحيادية وصدور الأحكام ولكنهم