سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيسة جمعية النشء الحديث ومديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل "الجمهورية": المساواة بين أفراد المجتمع تعني أمرين قالت إن الإسلام لايقضي بجعل الفروق الخلقية والتكوينية في المرأة والرجل سبباً للتفاضل في الحقوق والواجبات..
مشروع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل المدعوم من الاتحاد الأوروبي, والذي نفذته جمعية النشء الحديث خلال ثلاثة عشر شهراً في محافظات شبوة- أبين- مأرب أثبت نجاحه بشهادة الجميع وبالأخص المجتمع والسلطة المحلية في المحافظات الثلاث.. صحيفة الجمهورية التقت في ختام المشروع بالدكتورة إشراق ربيع أحمد السباعي رئيسة جمعية النشء الحديث- مديرة المشروع فبدأت حديثها بالقول: مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بعد مضي ثلاثة عشر شهراً اختتمنا فعاليات مشروع الاتحاد الأوروبي الذي نفذت برامجه جمعية النشء الحديث خلال هذه المدة, واستهدفنا شرائح واسعة ومختلفة في المجتمع, فالمشروع هو مناهضة العنف ضد المرأة والطفل, وهو لم يأت من فراغ, وإنما من خلال دراسة ميدانية قدمتها على أساس الوقوف أمام مجمل التحديات التي تعيق مسيرة تنمية المرأة في محافظات شبوةومأربوأبين التي نفذ فيها المشروع, ولكن قد لانختلف عن بقية المحافظات الأخرى, فالمعاناة واحدة والمشكلة واحدة, وقد دعونا السلطة المحلية والمجتمع المدني للوقوف أمام كل التحديات حتى نكون السباقين في دعم المرأة وتشجيعها, وتفهم قضاياهم ومعالجتها من أجل حصولها على حقوقها الشرعية والدستورية, مع العلم أن مبدأ المساواة ينص على أن الناس جميعاً متساوون وتخضع حقوقهم لمبدأ عام هو مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء, وفي الوظائف العامة والتكاليف والأعباء العامة. والاسلام كما هو معروف أقر مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات, وعدم التمييز والتفاضل على أساس الخلق, فأفراد الجنس البشري من نفس واحدة وأصل واحد كما قال تعالى: “ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً”. المساواة بين أفراد المجتمع وتستطرد الدكتورة إشراق في سياق حديثها بالقول: المساواة بين أفراد المجتمع تعني أمرين أولهما المساواة في الحقوق وثانيهما المساواة في الواجبات, ولايقضي الاسلام بجعل الفروق الخلقية والتكوينية في الرجل والمرأة سبباً للتفاضل في الحقوق والواجبات لأنها وجدت للتكامل وليس للتفاضل بينهما, والرسول يقول:”إنما النساء شقائق الرجال”, والدستور نص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة, وأن النساء شقائق الرجال, ولهن من الحقوق, وعليهن من الواجبات ماتكفله لهن الشريعة وينص عليه القانون, والبداية مع حق التعليم, حيث لايعتبر الاسلام طلب العلم مجرد حق لصاحبه, بل هو في ذات الوقت فرض على الدولة تسأل عنه دنيوياً وأخروياً, وهو حق مكفول لجميع أفراد المجتمع المسلم مفروض عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم:”طلب العلم فريضة على كل مسلم” أما الحق في العمل فقد منح الاسلام كل فرد في المجتمع الحق في ممارسة العمل الذي يحسنه ويتناسب مع قدراته وكفاءاته, وأوصى باختيار الأصلح والأكفأ دون اعتبار لجنس صاحبه, ومنح المرأة حق الاشتغال في المهنة التي تراها مناسبة مع مؤهلاتها وطبيعتها, وأن تحصل على الأجر الموازي للجهد المبذول مثلها في ذلك مثل أخيها الرجل, وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بقوله:”للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن”, وفي جانب الطفولة تناول المشروع الحقوق المشروعة للطفل, كحقه في العيش والحياة الكريمة, وتناول العديد من المشاكل التي تواجه الطفل سواءً في المدرسة أو الأسرة أو الشارع, وإنني أتمنى أن يتم معالجة جميع هذه الأمور واعطاؤها الأولوية في حياتنا, ابتداءً من مساندة الطفل في البيت حتى المدرسة, وتوفير الأقسام الخاصة بالرعاية, وتوفير العلاج, بالاضافة إلى معالجة المشاكل الصحية والاجتماعية لشريحتي المرأة والطفل باعتبارهما أهم الشرائح في المجتمع, وبالنسبة للطفولة بالذات فإنها تحتاج إلى المساعدة والتدابير لتوفير الحضانات الملائمة, ورياض الأطفال ورفع المستوى التعليمي, بالاضافة إلى دعمهم لتوفير الأندية والصالات الرياضية والمتنزهات حتى يعيش الطفل مرحلة طفولته مستمتعاً بها دون أية معاناة وبعيداً عن التحرشات الجنسية والأخطار المؤثرة عليهم سلبياً. أهداف سامية وتضيف السباعي موضحة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالقول: إن من أهداف مشروعنا معالجة الأمور المتعلقة بحق الميراث للمرأة, وحق الحضانة التي تعاني منها المرأة في هذه المحافظات:(أبين- شبوة- مأرب) وكذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية, وقد وقف المشروع أمام جملة من هذه المواضيع, وقمنا بعمل قاعدة بيانات, والتي بدأنا فيها كأساس ،سوف نعززه بوضع دراسات ومعالجات مستقبلية بمشيئته تعالى, وإنني أرجو من خلالكم السلطة المحلية بدعمنا ومساندتنا لإكمال مشوار عملنا, بالاضافة إلى دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر حتى نستطيع أن نخلق جيلاً يحب الحياة, ويعي المستقبل, وينام وهو مطمئن البال بلا معاناة ولاتفكير مؤرق عن لقمة العيش وحماية الطفولة, والحمدلله فقد قدم مشروعنا كافة جهوده, وحاول جاهداً دعم ومساندة المرأة وادماجها في الحياة العامة, وقد بانت جهودنا المثمرة, وإنني أشكر كل من ساندنا في إنجاح هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور علي حسن الأحمدي- محافظ محافظة شبوة والعميد الركن ناجي بن علي الزايدي- محافظ محافظة مأرب, بالاضافة إلى الأخ ربيع لحسن عبدالحق- نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل مدير الجمعيات وأعضاء فريق المشروع, ومن محافظة أبين الأخت آمنة محسن – رئيسة اتحاد نساء أبين ومنسقة المشروع في نفس المحافظة والأخت ذكرى الزبير- رئيسة ائتلاف محافظة مأرب, وكذا مركز الأسر المنتجة برئيسته الأخت فاطمة فرج, ومنسقي مديرية ميفعة وأعضاء شبكة شام لحقوق المرأة والطفل, وكذا الداعمين لنا بالمفوضية الأوروبية.. آملين المزيد من التنسيق المشترك مع العلم أن الجهات الأمنية في محافظة شبوة بالذات, وعلى رأسهم العميد الدكتور أحمد علي المقدشي- مدير أمن المحافظة قد سهلوا لنا عملنا في الرصد والتشبيك للعمل المشترك, ثم اختتمت حديثها بالقول: إن الاسلام قد كرم المرأة وأنصفها في حقها للمشاركة السياسية وصنع القرار, كما كرم الطفل والطفولة, ولذلك فقد كان مشروعنا هادفاً في حد ذاته إلى مناهضة العنف ضد المرأة والطفل.