وقّعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية أمس بصنعاء مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع «تعميم تطبيق برنامج تعرف الى عالم الاعمال» في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وذلك بحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم عمر حجري. وسيتم بموجب المذكرة التي وقعها الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتعليم المستمر بوزارة التعليم الفني المهندس عبدالسلام الزبيدي والمدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة وسام قائد تحمل الوكالة كافة النفقات المتعلقة بتدريب المدربين والخبراء والمواد التدريبية ولجان مراجعة محتوى البرنامج وتكييفه للبيئة اليمنية . كما تتحمل الوكالة نفقات طبع كتاب المتعلمين الخاص بالبرنامج الذي سيدرس في مختلف المعاهد المهنية والتقنية، وابتعاث فريق من الوزارة لتبادل الخبرات مع الدول المطبقة للبرنامج . فيما تقوم وزارة التعليم المهني والتدريب المهني بحسب بنود المذكرة بإصدار قرار بتعميم تطبيق برنامج تعرف الى عالم الأعمال كبديل لمادة ادارة المشاريع الصغيرة التي تدرس حالياً في المعاهد، وتوفير وتخصيص عدد الساعات المناسبه (من 120 الى 92 ساعة دراسية) في الخطة الدراسية لتطبيق مادة تعرف الى عالم الأعمال، وتوفير قاعات التدريب وتجهيزاتها لإقامة دورات تدريب المدربين والورش المرتبطة بالبرنامج الى جانب الإشراف على تطبيق البرنامج . واتفق الجانبان القيام بصورة مشتركة بأعمال التقييم المستمر لسير البرنامج وتقييم أثر البرنامج. كما وافق المجلس الأكاديمي لكليات المجتمع الحكومية في اجتماعه التشاوري الأول أمس بصنعاء برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل على التعديلات الخاصة بتطوير لوائح هيكلية لمجالس كليات المجتمع وتعيين اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقياتهم ، بعد مناقشة مستفيضة من قبل اعضاء المجلس المكون من نواب عمداء كليات المجتمع للشئون الأكاديمية. وأكد الاجتماع التشاوري ضرورة رفع اللوائح الى المجلس الاعلى لكليات المجتمع الذي يرأسه وزير التعليم الفني والتدريب المهني ويضم في عضويته ممثلي الوزارات المعنية والقطاع الخاص لإقرارها بصورة نهائية للبدء في تنفيذها. كما وافق الاجتماع على انشاء مجلة علمية تحت اشراف الجهاز التنفيذي للمجلس الآعلى لكليات المجتمع تنشر فيها البحوث والدراسات الخاصة بالتعليم الفني والمهني .. وبحث المجتمعون امكانية انشاء مجلس اعلى من جميع كليات المجتمع يكون مسؤولاً عن تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقياتهم . وشدد الاجتماع على ضرورة انشاء وحدة ضمان الجودة في جميع كليات المجتمع الحكومية البالغ عددها سبع كليات والتي تعمل حالياً في امانة العاصمة، ومحافظات عدن، سيئون حضرموت، حجة، ومحافظة صنعاء، محافظة إب، ويزيد عدد طلابها عن ستة آلاف طالب وطالبة . وأكد الاجتماع أهمية دعم كليات المجتمع التي سيتم افتتاحها في سبتمبر المقبل سواء في مجال المناهج او التدريب والتأهيل او غيرها. وتطرق المجتمعون الى الصعوبات التي تعترض عمل الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الذي يعد بمثابة الأمانة العامة للمجلس في الاشراف على الكليات وتقييم العمل بها وذلك بسبب شحة الامكانات المالية بدرجة رئيسية. ودعا الاجتماع التشاوري الى تفعيل مهام الجهاز التنفيذي المتمثلة في تطوير نظام كليات المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات الاخصاص، وإعداد دراسات الجدوى للكليات الجديدة والمساهمة في اعداد البرامج وتأهيل الكادر البشري لكليات المجتمع قيد الإنشاء ومتابعة قرارات المجلس الاعلى وتوصياته لدى الجهات المعنية والاشراف على كليات المجتمع الحكومية سبع كليات والخاصة 14 كلية، والمساهمة في تقييم الوضع الراهن لكليات المجتمع والعمل على تطويره . وفي اللقاء أكد رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع ان الجهاز سيعمل بحسب الامكانيات المتاحة له لإعداد الكوادر الوسطية للتنمية محلياً واقليمياً من القوى البشرية ذات الكفاءات التنفيذية والفنية العالية والعمل على تطوير برامج نوعية وتقديم خدمات تعليمية ومهنية متميزة من خلال كليات المجتمع.