وافق المجلس الاكاديمي لكليات المجتمع الحكومية، على التعديلات الخاصة بتطوير لوائح هيكلية مجالس كليات المجتمع وتعيين اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقياتهم، وذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس المكون من نواب عمداء كليات المجتمع للشؤون الاكاديمية . وشدد المجلس خلال اجتماعه التشاوري الاول الذي عقده اليوم الثلاثاء في صنعاء برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل، شدد على ضرورة رفع اللوائح الى المجلس الاعلى لكليات المجتمع، لاقرارها بصورة نهائية للبدء في تنفيذها . كما وافق المجلس على انشاء مجلة علمية تحت اشراف الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع تنشر فيها البحوث والدراسات الخاصة بالتعليم الفني والمهني. واشار المجلس الى ضرورة انشاء وحدة ضمان الجودة في جميع كليات المجتمع الحكومية البالغ عددها سبع كليات والتي تعمل حاليا في امانة العاصمة، ومحافظات عدن، سيئون حضرموت، حجة، ومحافظة صنعاء، محافظة إب، ويزيد عدد طلابها عن ستة الاف طالب وطالبة . وأكد أهمية دعم كليات المجتمع التي سيتم افتتاحها في سبتمبر المقبل سواء في مجال المناهج او التدريب والتأهيل او غيرها. ودعا الى تفعيل مهام الجهاز التنفيذي المتمثلة في تطوير نظام كليات المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات الاخصاص، واعداد دراسات الجدوى للكليات الجديدة والمساهمة في اعداد البرامج وتأهيل الكادر البشري لكليات المجتمع قيد الانشاء ومتابعة قرارات المجلس الاعلى وتوصياته لدى الجهات المعنية والاشراف على كليات المجتمع الحكومية سبع كليات والخاصة 14 كلية، والمساهمة في تقييم الوضع الراهن لكليات المجتمع والعمل على تطويره . فيما أكد رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع ان الجهاز سيعمل بحسب الامكانيات المتاحة له لاعداد الكوادر الوسطية للتنمية محليا واقليميا من القوى البشرية ذات الكفاءات التنفيذيه والفنية العالية والعمل على تطوير برامج نوعية وتقديم خدمات تعليمية ومهنية متميزة من خلال كليات المجتمع. وكان المجتمعون قد بحثوا خلال اللقاء أمكانية انشاء مجلس اعلى من جميع كليات المجتمع يكون مسؤولا عن تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقياتهم، مشيرين الى الصعوبات التي تعترض عمل الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع الذي يعد بمثابة الامانة العامة للمجلس في الاشراف على الكليات وتقييم العمل بها وذلك بسبب شحة الامكانات المالية بدرجة رئيسية .