ينفذ الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع العديد من الخطوات والإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والمتابعة والتقييم في كليات المجتمع الحكومية والخاصة و الاطلاع على أوضاع الكليات الإدارية والفنية والتعليمية. وأوضح رئيس الجهاز الدكتور عبد الرحمن جامل في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهاز قام منذ مطلع العام الجاري 2009م بتشكيل لجان ومجالس علمية بهدف الإشراف والمتابعة على سير التعليم التقني في مختلف التخصصات والأقسام في كليات المجتمع، ومنح عدد من كليات المجتمع الخاصة التراخيص النهائية بعد استكمال كافة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. و أكد أن المجلس يقوم حالياً بالنزول الميداني إلى مختلف كليات بهدف معرفة وضعها ووضع تصور لتحسين الأداء ورفع مستوى التعليم في هذه الكليات من أجل ضمان رفد السوق بمخرجات مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمتطلبات والاحتياجات ، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، وفي سياق متابعة مستوى الإنجاز في كليات المجتمع التي قيد التنفيذ في مختلف المحافظات. وبين جامل أن الجهاز وضع خطة لمتابعة مستوى التنفيذ لمشاريع الكليات من حيث الإنشاء والتجهيز ومصادر تأهيل الموارد البشرية المختلفة ، وإعداد مشاريع القرارات والتعيين ، و إعداد التصورات واللوائح والأنظمة لتلك الكليات مع مراعاة خصوصية كل كلية ، إضافة إلى اعداد المناهج والبحوث والتطوير والاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب والابتعاث . وأضاف :" إن عدد الكليات القائمة حالياً تبلغ 6 كليات مجتمع حكومية تستوعب نحو 5 آلاف طالب وطالبة في مختلف التخصصات ، منهم ألف و 540 طالباً وطالبة في كلية مجتمع صنعاء ، و ألف و 237 طالباً وطالبة في كلية مجتمع عدن ، وألف و 480 طالباً وطالبة في كلية مجتمع عبس بحجة، و 479 طالباً وطالبة في كلية مجتمع سيئون ، و 213 طالباً وطالبة في كلية مجتمع سنحان بصنعاء، إضافة إلى كلية مجتمع يريم التي ستدشن عامها الدراسي الأول خلال الشهر القادم . فيما يبلغ عدد كليات المجتمع التي قيد التنفيذ نحو 15 كلية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ، بينما هناك 11 كلية مجتمع تحتاج إلى دراسة الجدوى ، فيما يبلغ عدد الكليات المجتمع التابعة للقطاع الخاص المستوفاة الشروط وتم منحها التراخيص والقائمة حالياً نحو 7 كليات مجتمع خاصة . وأكد الدكتور جامل أن الجهاز التنفيذي نفذ خلال العام الماضي 2008م عدداً من المهام والانجازات منها " استقلال الجهاز من ناحية المبنى وتم تأثيثه وتجهيزه بالمواد اللازمة ، ومتابعة استراتيجية الأجور ، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات للجهاز التنفيذي وكليات المجتمع العاملة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات وهو قيد الإنشاء حالياً. وتابع : كما نفذ الجهاز خلال العام الماضي عدداً من الورش والندوات والاجتماعات هدفت جميعها إلى مناقشة وإقرار الخطط الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل كلية وتوحيد الخطط والبرامج المشابهة في بعض الكليات وتحديد الساعات الدراسية والمقررات والعمل على تطوير العملية التعليمية والمناهج في الكليات الحكومية والخاصة ، إضافة إلى إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالكلية والرسوم الدراسية لكليات المجتمع الحكومية ، وشروط ومعايير المناهج ، ومشروع لائحة مالية للمجلس وجهازه التنفيذي، وصدور اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي بقرار مجلس الوزراء رقم (487) لسنة 2008م . وأضاف : كما نفذ الجهاز التنفيذي في إطار خطة وزارة التعليم الفني والمهني خلال الفترة نفسها 8 زيارات ميدانية الى كليات المجتمع الخاصة بالأمانة ، وعدن ، والحديدة للتأكد من استيفاء شروط منح التراخيص النهائية لهذه الكليات ووضع خطة نزول ميداني إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجامعة الماليزية تتضمن التدريب والتأهيل للكادر البشري لكليات المجتمع ، والمساعدة على عمل دراسات وأبحاث لتمويل هذه الكليات، تبادل الزيارات والخبرات بين الجامعة والجهاز وكليات المجتمع . واختتم جامل حديثه بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى يسعى دائماً للمتابعة والتقييم على سير هذه الكليات تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني والهادفة الى الاهتمام بشكل كبير بالتعليم المهني والتقني ورفع الطاقة الاستيعابية لمخرجات التعليم الأساسي والثانوي الى 15 بالمائة ، وذلك للنهوض بالعملية التنموية الشاملة ومكافحة الفقر والحد من البطالة الناتجة عن ارتفاع نسبة المخرجات التعليم الجامعي والأكاديمي .
