يناقش مجلس الوزراء حالياً إنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الإستراتيجي لمادة القمح وتحديد مهامه، وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم من الجهات المانحة لتحديث دراسة إنشاء صوامع الغلال والتي أعدّتها شركة استشارية كندية في عام 1985، ومن ثم توفير التمويلات اللازمة لإنشاء صوامع غلال في المناطق الداخلية كأولوية عاجلة. واقترحت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير أعدّته حول أهمية المخزون الإستراتيجي لمادة القمح لتفادي الأزمات الغذائية مستقبلاً أن يتولّى مجلس إدارة المخزون الإستراتيجي، وضع خطة سنوية للكميات المطلوب استيرادها وتوفيرها من مادة القمح كمخزون إستراتيجي وتأمين تخزينها، وإصدار نظام خاص بالمخزون الإستراتيجي بما في ذلك التنسيق مع القطاع الخاص للحصول على البيانات والمعلومات بشكل دوري بشأن الكميات المتعاقد عليها والمزمع وصولها والمخزونة في الصوامع، وإعداد الدراسات عن الاحتياطي الغذائي ودراسة إنشاء صوامع جديدة ومخازن خاصة بحسب ما تتطلّبه الزيادة والتوزيع السكاني، بالإضافة إلى الإشراف على الاستيراد والتخزين والتوزيع ووضع خطة لتدوير مادة القمح من خلال طرح هذه المادة في الأسواق المحلية وضمان وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسعار، والإشراف على صيانة المنشآت ومستودعات التخزين. ومن المقرّر بحسب موقع نيوز يمن أن يرأس مجلس إدارة المخزون الإستراتيجي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحيث يضم في عضويته وزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والزراعة والري، ووكيل قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ومدير عام استقرار الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة، ومدير الصوامع المزمع إنشائها. وأشار التقرير إلى اتفاقية البيع الآجل بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية والمقرّة من مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2009 بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها لها واستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف، حيث أوصى المجلس الحكومة بمجموعة من التوصيات تتضمّن قيام الحكومة بإنجاز الدراسات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فيما يخص إنشاء الصوامع المتعلّقة بالمخزون الإستراتيجي للحبوب، واشترط للموافقة على القرض التزام الحكومة بإنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الإستراتيجي لمادة القمح وتحديد مهامه مع إصدار نظام المخزون الإستراتيجي. وقال التقرير إن الوضع الراهن للغذاء والتجربة الحالية في استلام وإدارة معونة القمح الإماراتية تظهر أوجه قصور عديدة في الأمن الغذائي لليمن، حيث أظهرت التقارير والدراسات الدولية وكذلك التقارير المحلية قلقاً من عودة الأزمات الغذائية العالمية مجدّداً وما يترتّب عليها من آثار على المستوى المحلي. وأوضح التقرير أن أوجه القصور تلك تتمثّل في الاعتماد شبه الكلي على الواردات من الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وبنسب لا تقبل المقارنة مع الاقتصاديات الأخرى بما فيها الدول النامية، وغياب مفهوم المخزون الإستراتيجي لمواجهة الطوارىء والحالات الاستثنائية وضمان توفّر الإمدادات بشكل طبيعي، وتركّز أسواق السلع الغذائية وخاصة القمح وكذلك بعض السلع الأساسية غير الغذائية في أيدي عدد محدود من التجار مما يخلق وضع احتكاري، وقصور الدور الرقابي للدولة في الأسواق لأسباب عديدة، منها أن الاقتصاد ما زال في مرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق ولم تكتمل آلياته التلقائية وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة المركزية وعدم اكتمال القدرة الرقابية للسلطة المحلية المعنية بها بدرجة رئيسية. وذكر التقرير أنه “في حين تظهر جملة من السياسات والأهداف المتعلّقة بالأمن الغذائي يجب تنفيذها في إطار حزمة البرامج المحقّقة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إلا أن الأخطار المحدقة بالأمن الغذائي والذي يمثّل حجر أساس للأمن القومي، يتطلّب إعطاء أولوية مطلقة لتكوين مخزون إستراتيجي للقمح أولاً ثم بعد ذلك أهم السلع الإستراتيجية، مما يتطلّب الاستثمار في سلسلة صوامع غلال تبدأ بالميناء وتمتد إلى الداخل عبر المحافظات في ضوء نتائج تحديث الدراسة التي أعدّتها شركة استشارية كندية منذ عقدين من الزمن”. ونبّه التقرير إلى الاحتمال المرتفع لعودة الأزمات الغذائية العالمية وما يترتّب عليها من آثار سلبية على المستوى المحلي خاصة إذا لم نتعلّم دروس التجربة السابقة. وشدّد التقرير على الإسراع في إعداد إستراتيجية الأمن الغذائي بما تشمل من أبعاد عديدة تغطي جوانب الإنتاج والتخزين والتجارة والتوزيع، وأهمية تكوين مخزون إستراتيجي تديره الدولة والذي أساسه سلسلة صوامع غلال تبدأ في الميناء وتمتد إلى داخل البلاد.
