أوصى المشاركون في اختتام الورشة العلمية الخاصة بالفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم الجامعي في اليمن أمس، دعوة الجهات ذات العلاقة بالتعليم لعقد مؤتمر على مستوى الجمهورية كل عامين للنظر في القضايا والمشكلات المشتركة بين التعليم العام والفني والعالي وايجاد الحلول والمعالجات لها. وأوصت الورشة التي نظمتها أمانة العاصمة على مدى ثلاثة ايام اعادة النظر من قبل الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة التربية والتعليم في وظائف كل مرحلة تعليمية من مراحل التعليم العام وتحديدها بوضوح ودقة ووضع المعايير الكمية والكيفية للحكم على نجاح كل مرحلة ، اضافة إلى دعوة الجهات ذات العلاقة في التعليم العام والعالي والفني والمهني لوضع آليات تسهيل عملية التجسير بين التعليم الفني والمهني منجهة ومراحل التعليم العالي والعام من جهة اخرى. وأكدت الورشة في توصياتها على بناء شخصية الطالب وتشجيع المبدعين في أي مجال وتقوية ورفع مستويات وفعاليات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن التعليم العام والعالي والفني والمهني لتأمين الموارد والامكانيات وتوزيع مسؤوليات حلها على الجهات الحكومية المختصة. فيما أكدت على وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بمرحلة التعليم ما قبل الاساسي (التمهيدي) لأهميته للمراحل التعليمية اللاحقة . كما تضمنت مخرجات الورشة توصيات في مجال الادارة المدرسية ومجال التوجيه والمعلم إضافة إلى توصيات حول ظاهرة الغش واعادة النظر في المناهج الحالية وتحديثها وربطها بمتطلبات سوق العمل والالتحاق بالجامعة. وفي اختتام الورشة أكد وزير الدولة امين العاصمة عبدالرحمن الاكوع على أهمية ايجاد آلية للتواصل الدائم والمستمر بين السلطات المحلية والجامعات من اجل تطوير التعليم وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. ودعا الوزير الاكوع إلى تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخدمة المدنية والمالية وممثلين عن الجامعات اليمنية لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة والتنسيق لحل مشاكل التعليم. وأكد ان امانة العاصمة ستتبنى توصيات الورشة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء كون المشكلة التعليمية لا تخص امانة العاصمة فقط بقدر ما تخص جميع محافظات الجمهورية . حضر اختتام الورشة وكيل وزارة التربية والتعليم محمد هادي طواف ووكيل الامانة محمد الغربي عمران والوكيل المساعد للامانة محمد الوحيشي وعدد من الاكاديميين والتربويين وأعضاء المجلس المحلي بأمانة العاصمة.