ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة ذمار أمس برئاسة المحافظ يحيى علي العمري المذكرة المرفوعة من مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة ذمار بشأن نقص مادة الغاز في المديرية. وشدد الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي،على ضرورة قيام شركة الغاز بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة التوزيع في المديرية وإعطاء مدينة ذمار حصتها الكاملة، والعمل على حل مشكلة تعثر وصول كميات الغاز المطلوبة لمحافظة ذمار من محافظة مأرب. وجرى استعراض وثيقة المسح الزراعي المقدمة من إحدى الشركات الأجنبية المكلفة من قبل الوحدة الحقلية بالمحافظة لعمل المسح في قاع جهران ,وتم التأكيد على ضرورة طلب المزيد من الايضاحات حول الأمر وأهميته من مدير الوحدة الحقلية . وناقشت الهيئة الإدارية للمحافظة مذكرة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بشأن صيانة بعض الأجهزة التابعةللمكتب والتي تتطلب صرف بعض المبالغ المالية لمواجهة عملية الصيانة.. وأقرت الهيئة بهذا الخصوص صرف المبلغ المطلوب من مخصصات الصيانة للموازنة التشغيلية الخاصة بالمكتب. وفيما يتعلق بمشروع سفلتة طريق منطقة خبيقان في مديرية الحدأ البالغ طوله 4 كم وبتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين و840 ألف ريال ,أقرت الهيئة الإدارية سرعة التوجيه باعتماد المبلغ من قبل المديرية وسرعة إنجازه نظرا لأهميته في تسهيل الوصول إلى مدينة زراجة مركز المديرية بدلا من استخدام طرقات محافظة صنعاء للوصول إلى المركز . ووقفت الهيئة الإدارية أمام الاستقالة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس المحلي بمديرية مغرب عنس. حيث تم رفض الاستقالة والتأكيد على قيام المجلس المحلي بواجباته كاملة وفقا لما ناله أعضاء المجلس المحلي من ثقة الناخبين ووفقا لما يتوفر للمديرية من إيرادات رغم شحتها , والعمل على تنمية هذه الإيرادات..كما جرى استعراض عدد من التقارير المرفوعة إليها من المجالس المحلية في المديريات واتخذت جملة من القرارات إزاءها ،خاصة ما يتعلق بالجوانب التنموية وتنمية الإيرادات.