رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع نمو اقتصاديات الدول المتقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2009. وأوضحت المنظمة -التي تمثل 30 دولة متقدمة وتتخذ من باريس مقرا لها- في تقريرها نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي، أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال العام الجاري سيكون بمعدل أسرع منه في اليابان والاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتوقعت نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4 % وأن يرتفع في الربع الثاني بمعدل 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي. وبذلك يتراجع معدل النمو في أميركا عن المستوى الذي حققه في الربع الرابع من العام الماضي عندما سجل مستوى 5.6 %. ورجحت المنظمة نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.1 % وفي الربع الثاني بنسبة 2.3 %، متراجعا عن مستوى 3.8 % الذي حققه في الربع الرابع من العام الماضي. وقدر التقرير نمو اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معا بنسبة 0.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي ثم بنسبة 1.9 % خلال الربع الثاني. وحثت المنظمة الدول الغنية على مواصلة برامج الحفز الاقتصادي على الأقل حتى بداية العام المقبل، ونبهت إلى أن عملية إيقاف هذه البرامج لا بد أن تكون بحذر وبتدرج. وحذرت المنظمة من أن استمرار ضعف المؤسسات المالية في العالم من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي الذي ما زال يحاول الخروج من أسوأ أزمة مالية يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح كبير المحللين الاقتصاديين في المنظمة بيير كارلو بادوان -في مؤتمر صحفي عرض خلاله تقرير المنظمة- أنه رغم تحسن الموقف الرأسمالي للبنوك فإنها ما زالت عرضة لمخاطر خسائر القروض وعرضة لمخاطر أسعار الفائدة.