رجّحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% هذا العام مقارنة مع مستوى نمو بنسبة 4.6% الذي تحقق العام الماضي، وقدّرت أن هذا النمو سيتسارع العام المقبل بنسبة 4.9%.. وعزت المنظمة توقعاتها بتراجع النمو هذا العام إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو التي تعاني من أزمة ديون سيادية خانقة وهي أمور اعتبرتها تعيق التعافي الحالي. وذكرت المنظمة - التي تتخذ من باريس مقراً لها - في تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام أن التقدم لايزال غير متساوٍ في اقتصادات الدول.. واعتبر الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا خلال عرضه التقرير أن هذه لحظة حرجة للاقتصاد العالمي وأن الأزمة لن تنتهي حتى تعود الاقتصادات إلى توفير فرص عمل كافية.. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي –وهو أكبر اقتصاد في العالم- واقتصادات منطقة اليورو تنمو بمعدلات أسرع مما توقعته قبل ستة أشهر، غير أنها رجحت أن ينكمش الاقتصاد الياباني بعد زلزال مارس وموجات المد العاتية (تسونامي) والكارثة النووية. ونصحت المنظمة - التي يبلغ عدد أعضائها 34 دولة وتحتفل بالذكرى الخمسين لإنشائها - مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة الذي يقترب حالياً من الصفر هذا العام. غير أنها رأت أن البنك المركزي الأوروبي يستطيع تحمل ترك أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت. ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.6% هذا العام مقارنة مع 2.2% توقعتها في تقريرها السابق الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، كما توقعت أن يحقق نمواً بنسبة 3.1% العام المقبل. كما رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو ليبلغ في 2011 مستوى 2% بدلاً من 1.7% المتوقع سابقاً، وأن ينمو كذلك بنسبة 2% العام المقبل. وبالنسبة لليابان، فقد خفضت المنظمة توقعها لأدائها الاقتصادي لينكمش بنسبة 0.9% هذا العام بدلاً من نمو بنسبة 1.7%، وأنه سيعود إلى النمو العام المقبل بنسبة 2.2%. وفي ختام التقرير قالت المنظمة إن التعافي أصبح ذاتياً مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج الحفز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي.
