اختتم المجلس المحلي بمحافظة المهرة أمس أعمال دورته الأولى للعام الجاري 2010م برئاسة المحافظ علي محمد خودم. واستعرض المجلس خلال ثلاثة أيام عددا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بأداء المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وأقر محلي المهرة الحساب الختامي لمركز المحافظة، والحساب الختامي لصندوق النظافة والتحسين للعام 2009م، وخطة الصندوق للعام الجاري 2010م. وأشاد بجهود إدارة صندوق النظافة والتحسين وتأدية المهام المناطة بها بالشكل المطلوب. كما أقر المجلس المحلي بالمهرة تشكيل لجنة لتشخيص كافة قضايا وأوضاع الجمعيات السمكية بالمحافظة، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل للائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي، وألزم مديري عموم المديريات الساحلية ومديري مكاتب الثروة السمكية والأمن بالمديريات اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للائحة. ووافق المجلس على مقترح اللجنة المكلفة بجمع المعلومات والبيانات لإعداد الخارطة الاستثمارية للمحافظة بتولي الهيئة الإدارية واللجنة وضع الإجراءات العملية لإنجازها على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك تم إقرار الآلية الخاصة بتحصيل وتوريد وصرف الحافز المالي لأعضاء المجالس المحلية بنسبة 5 بالمائة من الموارد المالية المحلية والعامة والمشتركة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 414 لعام 2008م ووفقا للمقترح المقدم من اللجنة المكلفة بهذا الخصوص. كما تم إلغاء قرار المجلس المحلي رقم 42 لسنة 2008م بشأن صرف قسائم التحصيل نموذج رقم 50 حسابات مشتركة عبر مكاتب المديريات وصرفها مباشرة لمكتب الضرائب بالمحافظة، وألزم مكتب الضرائب وفروعه في المديريات موافاة السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات بتقارير شهرية عن مستوى التحصيل . ووافق محلي المهرة على العمل بمذكرة وزير الزراعة والري بخصوص تنفيذ سد وادي الجزع، المرحلة الثانية وفقا للمخططات والوثائق والتصميم المعدة من قطاع الري بالوزارة وبتكلفة 200 مليون ريال للمشروع، على أن تتولى قيادة المحافظة متابعة التمويل والتنفيذ مع صندوق إعادة الإعمار.