أقر المجلس المحلي لمحافظة المهرة اليوم الخميس تشكيل لجنة لتشخيص كافة قضايا وأوضاع الجمعيات السمكية في المحافظة. وشدد المجلس في ختام أعمال دورته الأولى للعام الجاري برئاسة المحافظ علي محمد خودم، على ضرورة التطبيق الكامل للائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي، وألزم مديري عموم المديريات الساحلية ومديري مكاتب الثروة السمكية والأمن بالمديريات اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للائحة. ووافق المجلس على مقترح اللجنة المكلفة بجمع المعلومات والبيانات لإعداد الخارطة الاستثمارية للمحافظة بتولي الهيئة الإدارية واللجنة وضع الإجراءات العملية لإنجازها على أرض الواقع. كما أقر المجلس الإلية الخاصة بتحصيل وتوريد وصرف الحافز المالي لأعضاء المجالس المحلية بنسبة 5 بالمائة من الموارد المالية المحلية والعامة والمشتركة استنادا إلى قرار مجلس لوزرا رقم 414 لعام 2008م ووفقا للمقترح المقدم من اللجنة المكلفة بهذا الخصوص. وقرر المجلس إلغاء قراره رقم 42 لسنة 2008م بشان صرف قسائم التحصيل نموذج رقم 50 حسابات مشتركة عبر مكاتب المديريات وصرفها مباشرة لمكتب الضرائب بالمحافظة، وألزم مكتب الضرائب وفروعه في المديريات موافاة السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات بتقارير شهرية عن مستوى التحصيل . كما ووافق المجلس ايضا على العمل بمذكرة وزير الزراعة والري بخصوص تنفيذ سد وادي الجزع، المرحلة الثانية وفقا للمخططات والوثائق والتصميم المعدة من قطاع الري بالوزارة وبتكلفة 200 مليون ريال للمشروع، على أن تتولى قيادة المحافظة متابعة التمويل والتنفيذ مع صندوق إعادة الإعمار. واستعرض المجلس خلال ثلاثة أيام عدد من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بأداء المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وكان المجلس قد اقر الحساب الختامي لمركز المحافظة، والحساب الختامي لصندوق النظافة والتحسين للعام الماضي ، وخطة الصندوق للعام الجاري، مشيدا بجهود إدارة الصندوق وتأدية المهام المناطة بها بالشكل المطلوب.