رئيس هيئة استكشاف النفط:لدينا كثير من المناطق النفطية الواعدة بحاجة إلى حملات استكشاف اكد رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط الدكتور احمد علي عبد اللاه ان اليمن يمتلك مقومات تمكنه من بناء شراكة اقليمية في جوانب متعددة وفي قطاع البترول بشكل خاص. واشار في كتابه الصادر حديثاً بعنوان “ البترول والتنمية في اليمن” ان من هذه المقومات واعدية الاراضي اليمنية القارية والبحرية في وجود مكامن كثيرة ومتعددة للاحتياطيات النفطية والغازية والخليج يمتلك شركات خاصة ومجمعات مالية ترغب في ان تحصل على امتيازات في هذا الجانب. واضاف:« بأن اليمن يمتلك طاقة كافية من المخزونات الغازية المحتملة والممكنة في مناطق عدة تمكنه من اعداد فرص حقيقية لاستثمارات خليجية في مجال الصناعات البتروكيميائية والدخول في شراكة في بعض المشاريع”. وبين المؤلف ان اليمن يعد منفذاً استراتيجياً لامدادات البترول الى البحار المفتوحة مستشهداً بالدراسة الصادرة عن مركز امن الطاقة في الخليج حول مشروع شبكة الانابيب التي تربط الخليج والسعودية والمنافذ المحتملة والتي اكدت ضرورة ان يكون هناك مشروع ربط اقليمي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية عبر اليمن. ولفت الى ان سواحل اليمن الطويلة الممتدة من البحر الاحمر حتى خليج القُمر في شرق خليج عدن يوفر تنوعاً طبيعياً لإقامة المنافذ الرئيسية لتصدير النفط الخام وكذا بناء الموانئ والمنشات ذات الطبيعة الصناعية بالاضافة الى قربة من المناطق الغنية بالنفط . واشار الدكتور عبداللاه الى ان اليمن من الناحية الاستراتيجية الاوفر شروطا لمشاريع البنى الاساسية الاقليمية لتأمين الامدادات البترولية الآتية من حوض الربع الخالي. واضاف:« ان اليمن اصبح موقع جاذب افضل من أي وقت مضى بدليل اقبال الشركات باحجامها المختلفة كثمرة اولية لجهود الترويج للقطاعات الاستكشافية”. ولفت الى ان الرأسمال الخليجي وتطلعه بشكل جاد الى تحقيق استثمارات كبيرة في اليمن سوف يساهم بشكل حاسم في تحفيز وتقويم القطاع الخاص في اليمن..مشيراً إلى أن النفط لا يزال اللاعب الاول في اقتصاد اليمن اذ يؤمن الحصة العظمى من الصادرات ويعتبر المورد الاكثر حيوية حالياً وفي المستقبل المنظور واهم منتج يربطه بالعالم الخارجي. وبين ان اكثر من 80 بالمائة من الاحواض الرسوبية في اليمن وهي المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم البترول ما تزال غير مكتشفة، حيث تضم خارطة الامتيازات النفطية 100 قطاع منها 12 قطاعاً انتاجياً فقط بالاضافة الى ان بعض الحقول الانتاجية الحديثة لم تصل بعد الى مستوى الذروة..ولفت المؤلف: الى ان المناطق التي تمت فيها اكتشافات نفطية وغازية ما زالت محصورة في مساحة محدودة من حوضي المسيلة ومارب- شبوة بالاضافة الى ان سبعة احواض رسوبية اخرى لم تتم فيها أي اكتشافات نظرا لشحة الاعمال فيها بالاضافة الى المناطق المتبقية من مارب -شبوة والمسيلة . واضاف “ ان التقييم الشامل لمستقبل اليمن النفطي يتم من خلال احتساب الاحتياطات المؤكدة حالياً والموارد الكامنة وهي الاحتياطات غير المكتشفة في القطاعات المنتجة والقطاعات الخاضعة لأعمال التنقيب والقطاعات الاخرى في اليابسة والبحر التي ما زالت مجهوله بدرجات متفاوته وتشكل النسبة الاكبر”.. واشار رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط الى ان حوضي المسيلة ومارب - شبوة يتمتعان بأهلية كاملة لاكتشافات جديدة، وتؤكد ذلك حقائق ومعلومات حول انتشار الصخور المولدة لمواد “الهيدروكربونات” على كامل مساحة الحوضين ووجود هذه الصخور يعد الشرط الاهم لوجود البترول. وقال:« إن منطقة شبوة لم يتم اكتشاف المصائد الحقيقية للنفط بعد والمنطقة باكملها مؤهلة لأن تخزن في جوفها تراكمات متفرقة للنفط والغاز في قطاعات متعددة وهذه الفرصة ممكنه وتعمل من اجلها شركات عالمية في الوقت الحالي كما ان الشريط الغربي من منطقة مأرب غير منتج وهناك مؤشرات حقيقية لتواجد النفط والغاز فيه خاصة بعد الاكتشاف التجاري في القطاع المجاور له”. وبين المؤلف ان الاكتشافات غير التجارية في حوضي البحر الاحمر وخليج عدن تعد اثباتاً واقعيا ًبوجود نظام بترولي متكامل في المناطق البحرية الضحلة والعميقة وانها مناطق واعدة تخزن احتياطيات ممكنة وبحاجة الى حملات استكشاف. واضاف: بأن حوض جيزع وجنوب الربع الخالي مناطق ما زالت بكراً بسبب شحة المعلومات عنها وهي ربما تحتل بحق سيبيريا اليمن في المستقبل من حيث مساحتها الشاسعة وبعدها عن المناطق الحضرية ومخزونها الاستراتيجي المحتمل. واشار الدكتور: عبداللاه الى ان الحوضين بحاجة الى حملات ترويجية لاجتذاب الشركات العالمية الكبيرة التي تمتلك خبرات واسعة وقدرات تقنية عالية لمواجهة التحديات المرتبطة بصعوبة بنائها الجيولوجي حيث تمت اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في طبقات حوض الربع الخالي في البلدان المجاورة والمحيطة. وبين ان جزءاً من حوض جيزع الذي يحتل المساحة الممتدة من شمال منطقة المسيلة وينساب في الاتجاه الجنوبي الشرقي من اكثر المناطق عمقاً بين احواض الجزيرة العربية ويتمتع بقدر كبير من الاسرار لم تطلها الاكتشافات بعد. ولفت الى ان منطقة عدن - ابين وفقاً للمعلومات المتوفرة والاعمال الجيولوجية السطحية تعتبر جزءاً من حوض يعد الشقيق الثالث لحوض المسيلة وحوض شبوة - مارب من حيث المكونات الرسوبية والاعمار مع وجود الصخور المولدة لمادة الهيدروكربونات. وتحت عنوان فرص الاستثمار.. واستثمار الفرص اشار المؤلف الى ان اليمن دولة الفرص الاستثمارية اللامحدودة باعتبارها بحاجة الى مشاريع كبيرة ومتنوعة ابتداء من مشروعات البنية الاساسية التي تمثل البداية وشرطاً للانطلاق نحو تنمية عصرية مروراً بمشاريع تنمية المصادر الطبيعية واستغلالها وتطوير قطاع الخدمات وصولاً الى بناء قاعدة صناعية حديثة تتزامن مع تأهيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى. واكد ان استغلال الموارد البترولية لا ينحصر في الدخل المادي للدولة فحسب - رغم أهميته - بل يتسع ليشمل قيام صناعة وطنية بمقاييس متقدمة والتعامل باقتدار مع التقنيات الحديثة وبناء الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وخلق قيمة مضافة من خلال استثمارات جديدة للمشتقات النفطية وتأمين مصادر الطاقة وخلق صناعات خدمية متخصصة واسعة. وأشار إلى ان اليمن يمتلك مسقبلاً نفطيا ًواعداً من خلال امتلاك اراض فسيحة وطوق البحار وصحارى نائية وموارد بشرية تمكنه من احتلال موقع الريادة. وقال:« ان صناعة البترول في اليمن رغم حداثتها قطعت شوطا هاما واساسيا تمثل في وجود نشاطات استكشافية وانتاج النفط منذ 20عاماً بالاضافة الى صناعة المصافي ونشاط التسويق التجاري محلياً ودولياً رافق ذلك قيام مؤسسات حكومية وتأهيل كادر محلي بأعداد كافية وتخصصات متكاملة”. واكد اهمية تكثيف حملات التنقيب عن البترول لزيادة الاحتياطي واضافة مناطق منتجة وتأمين مصادر الطاقة وفي مقدمتها البترول واعادة بناء نموذج متطور وحديث لقطاع البترول. ولفت الى اهمية وضع استراتيجيات وسياسات مستمدة من الخبرات المحلية والنماذج الاقليمية والعالمية ووضع تشريعات ونظم وقوانين خاصة بقطاع البترول كصناعة وطنية عالمية تنظم حركته ونشاطاته والعلاقة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وخلق قطاع اقتصادي متطور.
