أكد رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط الدكتور أحمد علي عبد اللاه أن اليمن يمتلك مقومات تمكنه من بناء شراكة إقليمية في جوانب متعددة وفي قطاع البترول بشكل خاص. وأشار في كتابه الصادر حديثا بعنوان " البترول والتنمية في اليمن" أن من هذه المقومات واعدية الأراضي اليمنية القارية والبحرية في وجود مكامن كثيرة متعددة للاحتياطيات النفطية والغازية والخليج يمتلك شركات خاصة ومجمعات مالية ترغب في أن تحصل على امتيازات في هذا الجانب. وأضاف: إن اليمن يمتلك طاقة كافية من المخزونات الغازية المحتملة والممكنة في مناطق عدة تمكنه من إعداد فرص حقيقية لاستثمارات خليجية في مجال الصناعات البتروكيميائية والدخول في شراكة في بعض المشاريع. وبيّن المؤلف إلى أن اليمن يعد منفذ استراتيجي لإمدادات البترول إلى البحار المفتوحة مستشهدا بالدراسة الصادرة عن مركز امن الطاقة في الخليج حول مشروع شبكة الأنابيب التي تربط الخليج والسعودية والمنافذ المحتملة، التي أكدت ضرورة أن يكون هناك مشروع ربط إقليمي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية عبر اليمن. ولفت إلى أن سواحل اليمن الطويلة الممتدة من البحر الأحمر حتى خليج القُمر في شرق خليج عدن يوفر تنوعا طبيعيا لإقامة المنافذ الرئيسة لتصدير النفط الخام وكذا بناء الموانئ والمنشات ذات الطبيعة الصناعية، بالإضافة إلى قربة من المناطق الغنية بالنفط. وأشار الدكتور عبد اللاه إلى أن اليمن من الناحية الاستراتيجية الأوفر شروطا لمشاريع البنى الأساسية الإقليمية لتأمين الإمدادات البترولية الآتية من حوض الربع الخالي. وأضاف: إن اليمن أصبح موقع جاذب أفضل من أي وقت مضى بدليل إقبال الشركات بأحجامها المختلفة كثمرة أولية لجهود الترويج للقطاعات الاستكشافية. ولفت إلى أن الرأسمال الخليجي وتطلعه بشكل جاد إلى تحقيق استثمارات كبيرة في اليمن سوف يساهم بشكل حاسم في تحفيز وتقويم القطاع الخاص في اليمن، مشيرا إلى أن النفط ما يزال اللاعب الأول في اقتصاد اليمن إذ يؤمن الحصة العظمى من الصادرات ويعتبر المورد الأكثر حيوية حاليا وفي المستقبل المنظور واهم منتج يربطه بالعالم الخارجي. وبيّن أن أكثر من 80 % من الأحواض الرسوبية في اليمن، وهي المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم البترول ما تزال غير مكتشفة، حيث تضم خارطة الامتيازات النفطية 100 قطاع منها 12 قطاع إنتاجي فقط، بالإضافة إلى أن بعض الحقول الإنتاجية الحديثة لم تصل بعد إلى مستوى الذروة. ولفت المؤلف إلى أن المناطق التي تم فيها اكتشافات نفطية وغازية ما زالت محصورة في مساحة محدودة من حوضي المسيلة ومأرب- شبوة، بالإضافة إلى أن سبعة أحواض رسوبية أخرى لم تتم فيها أي اكتشافات نظرا لشحة الأعمال فيها، بالإضافة إلى المناطق المتبقية من مأرب - شبوة والمسيلة. وأضاف: إن التقييم الشامل لمستقبل اليمن النفطي يتم من خلال احتساب الاحتياطات المؤكدة حاليا والموارد الكامنة وهي الاحتياطات غير المكتشفة في القطاعات المنتجة والقطاعات الخاضعة لأعمال التنقيب والقطاعات الأخرى في اليابسة والبحر التي ما زالت مجهولة بدرجات متفاوتة وتشكل النسبة الأكبر. وأشار رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط إلى أن حوضي المسيلة ومأرب - شبوة يتمتعان بأهلية كاملة لاكتشافات جديدة، وتؤكد ذلك حقائق ومعلومات حول انتشار الصخور المولدة لمواد "الهيدروكربونات" على كامل مساحة الحوضين ووجود هذه الصخور يعد الشرط الأهم لوجود البترول. وقال: إن منطقة شبوة لم يتم اكتشاف المصائد الحقيقية للنفط بعد والمنطقة بأكملها مؤهلة لان تخزن في جوفها تراكمات متفرقة للنفط والغاز في قطاعات متعددة وهذه الفرصة ممكنه وتعمل من اجلها شركات عالمية في الوقت الحالي، كما أن الشريط الغربي من منطقة مأرب غير منتج وهناك مؤشرات حقيقة لتواجد النفط والغاز فيه خاصة بعد الاكتشاف التجاري في القطاع المجاور له. وبيّن المؤلف أن الاكتشافات غير التجارية في حوضي البحر الأحمر وخليج عدن تعد اثباتا واقعيا بوجود نظام بترولي متكامل في المناطق البحرية الضحلة والعميقة، وأنها مناطق واعدة تخزن احتياطيات ممكنة وبحاجة إلى حملات استكشاف. وأضاف: إن حوض جيزع وجنوب الربع الخالي مناطق ما زالت بكر بسبب شحة المعلومات عنها وهي ربما تحتل بحق سيبيريا اليمن في المستقبل من حيث مساحتها الشاسعة وبعدها عن المناطق الحضرية ومخزونها الاستراتيجي المحتمل. وأشار الدكتور عبد اللاه إلى أن الحوضين بحاجة إلى حملات ترويجية لاجتذاب الشركات العالمية الكبيرة التي تمتلك خبرات واسعة وقدرات تقنية عالية لمواجهة التحديات المرتبطة بصعوبة بنائها الجيولوجي، حيث تمت اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في طبقات حوض الربع الخالي في البلدان المجاورة والمحيطة. وبيّن أن جزء من حوض جيزع الذي يحتل المساحة الممتدة من شمال منطقة المسيلة وينساب في الاتجاه الجنوبي الشرقي من أكثر المناطق عمقا بين أحواض الجزيرة العربية ويتمتع بقدر كبير من الأسرار لم تطلها الاكتشافات بعد. ولفت إلى أن منطقة عدن - أبين وفقا للمعلومات المتوفرة والأعمال الجيولوجية السطحية تعتبر جزاء من حوض يعد الشقيق الثالث لحوض المسيلة وحوض شبوه- مأرب من حيث المكونات الرسوبية والاعمار مع وجود الصخور المولدة لمادة الهيدروكربونات. وتحت عنوان فرص الاستثمار.. واستثمار الفرص أشار المؤلف إلى أن اليمن دولة الفرص الاستثمارية اللامحدودة باعتبارها بحاجة إلى مشاريع كبيرة ومتنوعة ابتداء من مشروعات البنية الأساسية التي تمثل البداية وشرط للانطلاق نحو تنمية عصرية مرورا بمشاريع تنمية المصادر الطبيعية واستغلالها وتطوير قطاع الخدمات وصولا إلى بناء قاعدة صناعية حديثة تتزامن مع تأهيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأكد أن استغلال الموارد البترولية لا ينحصر في الدخل المادي للدولة فحسب - رغم أهميته - بل يتسع ليشمل قيام صناعة وطنية بمقاييس متقدمة والتعامل باقتدار مع التقنيات الحديثة وبناء الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وخلق قيمة مضافة من خلال استثمارات جديدة للمشتقات النفطية وتأمين مصادر الطاقة وخلق صناعات خدمية متخصصة واسعة. وأشار إلى أن اليمن يتملك مسقبلا نفطيا واعدا من خلال امتلاك أراضي فسيحة وطوق البحار وصحاري نائية وموارد بشرية تمكنه من احتلال موقع الريادة. وقال: إن صناعة البترول في اليمن رغم حداثتها قطعت شوطا هاما وأساسيا تمثل في وجود نشاطات استكشافية وإنتاج النفط منذ 20عاما، بالإضافة إلى صناعة المصافي ونشاط التسويق التجاري محليا ودوليا رافق ذلك قيام مؤسسات حكومية وتأهيل كادر محلي بإعداد كافية وتخصصات متكاملة. وأكد أهمية تكثيف حملات التنقيب عن البترول لزيادة الاحتياطي وإضافة مناطق منتجة وتأمين مصادر الطاقة وفي مقدمتها البترول وإعادة بناء نموذج متطور وحديث لقطاع البترول. ولفت إلى أهمية وضع استراتيجيات وسياسات مستمدة من الخبرات المحلية والنماذج الإقليمية والعالمية ووضع تشريعات ونظم وقوانين خاصة بقطاع البترول كصناعة وطنية عالمية تنظم حركته ونشاطاته والعلاقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وخلق قطاع اقتصادي متطور.
