عرض وتلخيص د.عبد الرزاق مسعد سلام كانت البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن في العقد الستيني والسبعيني من القرن الماضي على يد شركات متعددة في مناطق امتدت من حوض البحر الأحمر إلى شمال حضرموت إلى خليج عدن على الرغم من الاهتمامات العالمية البعيدة عنها كذلك بسبب عدم السماح للشركات الغربية للعمل في جنوب الوطن إلا فيما ندر... لقد كانت تلك البدايات المحدودة مفيدة حيث أظهرت النتائج المشجعة لتواجد الهيدروكربونات في تلك المناطق وأسست القاعدة الأولى للمعلومات العامة وبعض المعلومات التفعيلية وقادت هذه المرحلة إلى استمرار حقيقي للأعمال في الثمانينات من القرن الماضي، وهو ما أسفر عن الاكتشافات الأولى للنفط والغاز في حوض مأربشبوة. ويشير المؤلف إلى تسارع عملية الاستكشافات بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م بعد أن دخلت شركات نفطية كبرى إلى اليمن مثل (شل ، BP ، شفرونن توتال، برتش جاز وغيرها من الشركات). ولقد نتج عن هذه الأعمال الاستكشافية لتلك الشركات واقع "ملموس" جديد لصناعة البترول في اليمن تمثل في: 1-اكتشافات جديدة للنفط 2-الحصول على معلومات وبيانات علمية هامة كان لها الأثر في فهم طبيعة جيولوجيا البترول في الأجزاء اليمنية 3-نشوء مؤسسات الدولة النفطية وقيام بعض الشركات والمكاتب الخدمية الخاصة على المستوى المحلي... بالرغم من انسحاب الشركات الكبرى الطامحة إلى اكتشافات كبيرة وسريعة تليق بمستواها وتنسجم مع اقتصادياتها ، كما أن معلومات تلك الشركات الواقعية على الطبيعة الجيولوجية لمنطقة شبوة حيث تركزت فيها معظم الأعمال الضعيفة مما ساهم في عدم وجود أهداف جيولوجية صحيحة لها "ولكن النفط ظهر في بعض تلك المناطق على أيدي شركات أصغر حجماً". ويشير المؤلف إلى أن الانسحاب السريع لهذه الشركات ارتبط وتزامن مع حرب الانفصال .. ولكن المؤلف أكد أن اليمن بفضل قيادته الحكيمة قد تمكن بعد ذلك بزمن قياسي باستمرار قطاع النفط من استقطاب استثمارات جديدة عبر شركات صغيرة ومتوسطة الحجم قادت إلى استكشافات إضافية في مناطق متعددة، كما أن الشركات المنتجة في حقول المسيلة ومأرب وشرق شبوة قد نجحت في تنمية الحقول النفطية وفي إضافة بعض الاستكشافات الثانوية مما أدى إلى رفع سقف الانتاج.. مما مكن البلاد من خلاله من خلق ظروف اقتصادية مستقرة نسبياً اعتماداً على عائدات النفط خاصة مع زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.. وعن أعمال التنقيب عن النفط وإنتاجه أشار المؤلف إلى أن تلك الأعمال تتم بين الحكومة وشركات عالمية متعددة وحيث وصل إنتاج النفط إلى أكثر من 400 ألف برميل يومياً. ويصل في فترات إنحسار التصدير إلى ما فوق 350 ألف برميل وتقدر الاحتياطات النفطية بخمسة مليارات برميل مرشحة للزيادة تم انتاج جزء غير قليل منها كما تبلغ الاحتياطات الغازية بأكثر من خمسة عشر ترليون قدم مكعب " "وتعتمد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للدخل" (1)وبنظرة ثاقبة تؤكد ثبات النزعة العلمية عند المؤلف فهو يؤكد " على أنه بالرغم من بعض التقييمات أو التقديرات القائلة بأنه يتوقع البعض توقف صادرات النفط اليمني في غضون عشر سنوات يقدر البنك الدولي أن الحكومة لن تحصل على أي دخل من النفط بحلول عام 2017م (2) ويضع لنا آراء علمية وعملية أخرى تخلق تفاؤلاً ويقينا معكوساً عن تلك التقديرات، إذا عملنا بتلك الآراء العلمية والتطبيقية من فورها وهي:- 1- مازال النفط هو اللاعب الأول في اقتصاد اليمن يؤمن الحصة العظمى من صادرات الدولة ودخلها وهو المورد الأكثر حيوية حالياً وفي المستقبل المنظور. 2- يؤكد بأن القول بأن اليمن تعتبر دولة مصدرة للنفط والغاز في المستقبل القريب، وبأن هناك حقائق لا يجب إغفالها ولا يجب المبالغة فيها ووضعها في إطارها الحقيقي والواقعي. بالاستناد إلى معطيات علمية وبتفائل واقعي. 3- إن الدولة اليمنية تحتل أهمية ثانوية قياساً إلى احتياطاتها المؤكدة من النفط والغاز وإنتاجها. 4- إن انخفاض الإنتاج الطبيعي من الحقول المنتجة الرئيسية في مأرب والمسيلة يجب أن يحفز قطاع النفط على الإتجاة نحو اكتشافات جديدة نفطية.. ويبرر المؤلف انخفاض الانتاج في حقول مأرب والمسيلة كون تلك الحقول قد تم استغلالها فترة طويلة وتجاوزت نصف عمرها، مؤكداً بأن تحديد وتقييم سقف الإنتاج يتم بشكل مجرد حيث لا يؤخذ سوى المعطيات المكمنية للحقول المنتجة في وقت ما ... مع عدم احتساب الاكتشافات الجديدة التي لم تدخل عملية الانتاج. 5- أكد بأن التنبؤ بنفاد المخزون النفطي والذي يتم الانتاج منه حالياً يتم على أساس احتساب الاحتياطي المؤكد إنتاجة في منحنى زمني.. ويتم تقييم هذه المسألة كل عام. وتضع الدولة والبنك الدولي ذلك في حسبانهما سنوياً وهذه العملية تبنى عليها حسابات واقعية في كل دولة نفطية وعلى هذا الأساس جاءت الإشارة في كلمة فخامة رئيس الجمهورية إلى هذه النقطة تأكيداً رسمياً على ضرورة الاهتمام بأعمال الاستكشافات كوسيلة لإيجاد روافد جديدة لتفادي نضوب المخزون الحالي. ويشير المؤلف إلى أن التقييم الشامل لمستقبل النفط يتم من خلال عاملين رئيسيين هما: 1- احتساب الاحتياطات المؤكدة حالياً. 2- احتساب الموارد الكامنة (الموارد هي الاحتياطات غير المكتشفة) في كل القطاعات الخاضعة حالياً لأعمال التنقيب عن النفط والقطاعات الأخرى (البعيدة) في اليابسة والبحر التي مازالت مجهولة بدرجات متفاوته... وتشكل النسبة الأكبر ويوجز المؤلف أن اليمن بأجزائها الواقعة على ما يسمى بالأحواض الرسوبية "المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم البترول فإن ما يربو على 80 % منها مازالت مناطق غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها البترولية المحتملة والممكنة وتضم خارطة الامتيازات النفطية حالياً مئة قطاع حسب إحصائيات 2009م، منها: 1) 12 قطاعاً منتجاً فقط 2) ثلاثة قطاعات فيها اكتشافات جديدة لم تعلن بعد 3)51 قطاعاً مفتوحاً، 4) هناك حقول جديدة تم اكتشافها في بعض القطاعات المنتجة لم يتم استغلالها وهناك بعض الحقول الانتاجية الحديثة لم تصل بعد إلى مستوى الذروة في الانتاج ، ثم أن المناطق التي تمت فيها اكتشافات نفطية وغازية مازالت محصورة في مساحات محدودة من حوضي المسيلة ومأربوشبوة وهناك سبعة أحواض رسوبية أخرى لم تتم الاكتشافات فيها حتى الآن نظراً لشحة الأعمال.. إضافة إلى المناطق المتبقية من مأربوشبوة والمسيلة. ويؤكد المؤلف أن حوض المسيلة وحوض مأربوشبوة يحتلان أهمية في الوقت الراهن لثبوت وجود النفط والغاز والعوامل الرئيسية لتراكمها وهما يتمتعان بأهمية كاملة لاكتشافات جديدة وبناءً على انتشار الصخور المولدة لمواد الهيدروكربونية وهذا هو أهم شرط لوجود مادة البترول وقد أثبتت الاكتشافات الجديدة ذلك في عدد من القطاعات منها ما تم الإعلان عنه ومنها ما سوف يتم الإعلان عنه.. حيث تم اكتشاف وجود النفط في طبقات رئيسية وثانوية وهناك اكتشافات هامشية يمكن تنميتها في خطط تطوير الحقول لتصبح اكتشافات ذات حجم متوسط وربما أكثر، وهناك في منطقة شبوة لم يتم بعد اكتشاف المصائد الحقيقية للنفط.. والمنطقة مؤهلة بأكملها لأن تخزن في جوفها تراكمات متفرقة للنفط والغاز... وتعمل من أجل خلق فرص ممكنة إنتاجية عدد من الشركات العالمية حالياً، كما أن الشريط الغربي من منطقة مأرب مازال غير منتج، وهناك مؤشرات حقيقية لتواجد النفط والغاز فيه بعد الاكتشاف الجاري في القطاع المجاور لهذا الشريط ويؤكد المؤلف أن هناك مناطق هامة مثل: 1- المناطق التي تتم فيها اكتشافات غير تجارية في حوضي البحر الأحمر وخليج عدن.. وهي بحاجة إلى حملات استكشافية متعددة. 2- حوضا جيزع وجنوب الربع الخالي. حيث يشير المؤلف إلى أن هذه المنطقة لازالت بكراً بسبب شحة المعلومات ويؤكد بأن البلدان المجاورة والمطلة عليه قد حصلت على اكتشافات للنفط والغاز في حوض الربع الخالي مثل السعودية والخليج والعراق وسوريا ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمان وحتى جبال الريان أطراف الهضبة الغربية، وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية. 4-حوض بلحاف القريب من شبوة ، ومازال منطقة غير مدروسة. 5-منطقة عدنأبين.. ووفق المعلومات المتوفرة والأعمال الجيولوجية السطحية فإن هذه المنطقة تعتبر جزءاً من حوض يعد الشقيق الثالث لحوض المسيلة وحوض شبوةومأرب من حيث المكونات الرسوبية والأعمار مع وجود الصخور المولدة لمادة الهيدروكربونات. 6-المنطقة المغمورة المجاورة لجزيرة سقطرى وهي منطقة بكر وشهدت بدايات صغيرة متقطعة لم يتم على أساسها الوصول إلى استنتاجات حقيقية. *للخبير النفطي الوطني د.أحمد علي عبداللاه
