تمضي أعمال إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن منظومة متكاملة وسلسلة مُتصلة الحلقات.. لا يؤخذ بعضها ويترك الآخر لأن أي تقصير معناه الإضرار بمصلحة الوطن.. في هذا اللقاء يعرفنا العقيد عبدالوكيل عبدالمعين هائل مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني م/عمران يعرفنا بأهمية هذه المنظومة، مع التركيز الخاص على طبيعة عملهم في محافظة كعمران تمضي بخطى حثيثة صوب المدنية والتقدم. بيانات سرية حبذا لو تحدثوننا في بداية هذا اللقاء عن أهمية الأحوال المدنية والسجل المدني؟ يعد السجل المدني في أي دولة أهم مرفق يحوي بيانات ووثائق لجميع المواطنين على اختلاف أهميتهم وثقافتهم ومناصبهم وشرائحهم ويتفرع عنه واقعات حيوية، ميلاد، وفاة، زواج، طلاق وإصدار بطاقات سواء كانت شخصية أم عائلية، وعمله يشكل منظومة متكاملة وسلسلة متصلة الحلقات لا يؤخذ بعضها ويترك الآخر. ونظراً لأهمية البيانات التي يدلى بها المواطن للأحوال المدنية فقد جعلها القانون سرية لا يجوز الاطلاع عليها لكائن من كان إلا بناءً على طلبات قضائية أو أمنية على أن يتم ذلك في مقر عمل إدارة الأحوال المدنية المختصة. وعند اكتمال قيد جميع المواطنين في السجل المدني، فإن هذا المرفق الهام سيصبح بنك معلومات تحتاجها جميع الجهات المعنية، للتخطيط للمستقبل أمنياً وصحياً وتنموياً وتعليمياً وفي جميع المجالات، وستعطي هذه البيانات مؤشرات عن حالة الهجرة الداخلية عند نقل قيد الشخص من منطقة إلى أخرى، وعن مستوى الخصوبة، وزيادة على ذلك فإن السجل المدني يعد قاعدة لتأسيس حقوق الأفراد، ومصدراً للدراسات الاجتماعية والمعلومات السكانية والبيانات الإحصائية، وبه يعرف المستوى التعليمي والثقافي لأي مجتمع، وقد وصلت كثير من الدول التي تم تعميم السجل المدني على مواطنيها إلى حد أخذ كشوفات الناخبين من الأحوال المدنية والسجل المدني على مستوى كل منطقة وقرية لكل من بلغ السن القانونية للانتخابات، وذلك بواسطة الكمبيوتر الذي يضم قيد جميع مواطني الدولة سبب صحة البيانات ودقتها، فتدخر البلد لذلك كثيراً من الجهد والوقت والمال. المعاملة بالمثل كما أن وثائق السجل المدني تعد من أخطر وأهم الوثائق التي تصدرها الدولة على الإطلاق لتعلقها بالجنسية اليمنية، وإصدارها خلافاً للقانون بسبب مشاكل كثيرة للدولة لا يحمد عقباها، وهذا يستلزم أن يكون منتسبو الأحوال المدنية ضباطاً وأفراداً على مستوى عال من الأمانة والنزاهة والكفاءة والحس الوطني والأمني، مع توفير الحوافز المالية التي تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة وغلاء المعيشة حتى لا يكونوا عرضة للإغراءات المادية المؤدية إلى التفريط في أداء الواجب ثم محاسبة المقصرين في أداء مهامهم والمتساهلين في واجبهم فلا يؤخذ أحد بذنب غيره فيكرم المستحق للتكريم ويحاسب المفرط في واجبه، وعند ذلك يوجد الحافز للتفاني في أداء الواجب وفي كل مجال يوجد المحسن والمسيء والمهم أن يواجه كل منهما بما يستحقه. مسئولية مشتركة شيء مهم أن ترتكز هذه الأهمية على توعية وطنية شاملة وهذا ما لا نلمسه في واقعنا فمن يتحمل مسئولية ذلك؟ توعية المواطنين بأهمية الحصول على وثائق السجل المدني شيء ضروري وهذه التوعية هي واجبكم أنتم الإعلاميين، ومن المفترض قيام جميع وسائل الإعلام بواجبها في التوعية بأهمية عمل الأحوال المدنية وحصول المواطنين على وثائق السجل المدني بدءاً من الحصول على شهادة الميلاد بعد الولادة مباشرة والتي تعتبر بمثابة شهادة جنسية وقد صدر قرار مجلس الوزراء بمجانية الحصول على هذه الشهادة. وواجب وسائل الإعلام أيضاً التوعية من أجل الحصول على بطاقات أخرى، فسجل الأحوال المدنية يملك معلومات تستفيد منها مختلف الجهات، بل يمكن أن يغني ذلك عن سجلات وقيد الناخبين، التي تنفق عليها مبالغ كبيرة، ويمكن أن يتم ذلك بإصدار كشوفات الناخبين على مستوى كل منطقة أو قرية من خلال سجلات الأحوال المدنية، ولن يستطيع أحد المغالطة أو الغش. والتوعية بكل الأحوال شيء مهم والمطلوب من الجميع تولي هذا الجانب وحتى تكون إجابتي دقيقة أنا لا أحمل جهة بعينها لأن المسئولية مشتركة. الإقبال يزداد ما الذي حققه مكتبكم خلال العام المنصرم وبداية العام الحالي؟ بدأنا بتجهيز ثلاث مديريات بالجانب الآلي وذلك بدعم من السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ كهلان مجاهد أبو شوارب بحيث تكون تلك المراكز لتجميع المعلومات للإصدار الآلي. كما حصل المكتب على طابعة خاصة للبطاقات الآلية وقد أصدر الفرع خلال العام 2009م حوالي “10677” بطاقة شخصية حديثة وبدل فاقد، وكذلك حوالي “2292” بطاقة عائلية حديثة وبدل فاقد، بالإضافة إلى “7345” شهادة ميلاد و”1310” شهادات وفاة و”18” واقعة زواج وطلاق ووثائق أخرى. وبالنسبة للإيرادات فقد بلغت في نفس العام 2009م حوالي “12.699615” وذلك بنسبة تدن عن عام 2008م بما نسبته 22 %وسبب ذلك كما أشرت سلفاً يرجع إلى قلة التوعية لدى الناس، بالإضافة إلى أسباب اضطرارية دفعت الناس إلى الإقبال في عام 2008م، ولم تكن الأسباب حاصلة في عام 2009م. وحلاً لهذا التدني وجه المحافظ قبل شهر في اجتماع المكتب التنفيذي وجه جميع المكاتب التنفيذية بعدم التعامل بالبطاقة اليدوية، واعتماد البطاقة الآلية الجديدة في جميع التعاملات ولذلك فإن الإقبال في هذا العام بدأ يزداد. مكتب واحد لا يكفي ما هي الصعوبات التي تعترض مسار عملكم؟ من أبرز الصعوبات التي تواجهنا هي ضآلة الاعتماد المالي للفرع، والضرورة تقتضي توفير الاعتماد الكافي لمواجهة متطلبات العمل الضرورية للفرع والإدارات في المديريات، بالإضافة إلى عدم توفير وسيلة مواصلات فهي ضرورية لمتابعة أعمال الفرع وأداء المديريات. أضف إلى ما سبق أن إصدار البطاقة الشخصية اليدوية في المديريات، وحصر إصدار البطاقات الآلية على مركز المحافظة حتى الآن، يشكل زحاماً كبيراً على المكتب، ويقلل من إقبال المواطنين الذين يستوطنون المديريات البعيدة التي غالبيتها تبعد عن عاصمة المحافظة أكثر من أربع ساعات. حملة وطنية ماهي مقترحاتكم لمواجهة هذه الصعوبات وغيرها؟ أرى أن تقوم الدولة ممثلة بمصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني بحملة وطنية شاملة تغطي كل منطقة في البلاد، لقيد الأسر اليمنية في السجل المدني، ومنح شهادات الميلاد ليكون ذلك أساساً لقاعدة بيانات في السجل المدني يعتمد عليها، كأي حملة تقوم بها الدولة مثل التعداد السكاني والحملات الصحية وغيرها. على أن ترتكز الحملة على الإعداد الجيد وتسخر لها الإمكانيات اللازمة وتدريب القائمين عليها، بحيث لا يأتي إلى مكاتب الأحوال المدنية إلا من هو مضطر للسفر إلى الخارج أو طالب الوظيفة أو ما شابه ذلك. ونحن نرى أن مجال السجل المدني هو أهم مجال يمكن أن تجهز له الحملات وتحشد له الطاقات ونتيجته ستعود بالنفع لجميع مرافق الدولة، ومن الضرورة مصاحبة هذه الحملة بتوعية إعلامية مكثفة، وفي رأيي إن لم يتيسر القيام بهذه الحملة الشاملة فعلى أقل تقدير يمكن اقتصارها على منح شهادات الميلاد لطلبة المدارس وغيرهم ما بين من يوم واحد إلى أقل من ستة عشر عاماً، وهذه الخطوة ستجعلنا نستغني عن شهادة الشهود ونقوم بإحلال شهادة الميلاد كل ذلك إذا أمكن تعديل النص القانوني الملزم بشاهدين عند الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية، وهنا نكون على الأقل قد أسسنا لجيل المستقبل في هذا المجال فشهادة الميلاد تعد بمثابة شهادة جنسية.
