تزخر محافظة مأرب.. بمقومات سياحية عديدة سواءً أكانت تاريخية أو طبيعية أو علاجية فضلاً عن السياحة الصحراوية والتي كانت قد بدأت من العام 92م بقدر ماهي سياحية فريدة من نوعها وتعد في حد ذاتها مرغوبة من قبل السياح الأجانب ولكون هذه المنطقة تتميز بكثير من هذه المقومات عن غيرها فقد جعلها تشهد رواجاً سياحياً كبيراً.. إبان الفترة المنصرمة مما ساعد ذلك على تنشيط الحركة السياحية فيها ناهيك عن تحريك العمل السياحي الداخلي، سيما على مستوى مركز المدينة وكذا تنشيط الأعمال بداخل الفنادق.. وأيضاً الأسواق.. خاصة وأن مناطقها توجد فيها صناعات حرفية، ومشغولات يدوية.. ومثل هذا ساعد إلى حد كبير.. في تفعيل نشاط مكتب السياحة للقيام بدوره تجاه العمل السياحي بالمحافظة والعمل على استقبال السياح.. ومتابعة الخدمات بالفنادق بالإضافة إلى متابعة نشاطه على مستوى المطاعم الموجودة هنالك رغم عديد معوقات تحول دون القيام بنشاطه.. وبالأخص منها توقف النشاط السياحي خلال الآونة الأخيرة بحكم الأوضاع التي تعيشها المنطقة. وهذا ما أثر بصورة أو بأخرى، على مجمل النشاط بشكل عام أكان للمكتب أو خدمات الفنادق وغيرها.. حول هذه الجوانب، الجمهورية.. التقت الأستاذ ياسر الأغبري نائب مدير عام مكتب السياحة بمأرب حيث تحدث لنا عن الواقع السياحي وكذا الخطط والتوجهات الحالية وقضايا أخرى، حيث قال: تزخر محافظة مأرب بمقومات عديدة حيث توجد فيها مقومات تاريخية، طبيعية، علاجية، ولكن أين السائح الآن!؟ استقبال الأجانب.. ومتابعة الخدمات وماذا عن النشاط الذي تقومون به على مستوى المحافظة؟ يتمثل عمل مكتب السياحة في الأساس باستقبال السياح الأجانب ومتابعتهم في الفنادق فضلاً عن نشاطه والذي يتركز تحديداً في متابعته للخدمات بالفنادق والمطاعم وكذا التنسيق بين البدو والوكالات السياحية.. فهناك سياحة صحراوية ومن مهمة مكتب السياحة هو الإشراف عليها وذلك من خلال قيامه بالتنسيق مابين الوكالات السياحية ومكاتب البدو. السياحة الصحراوية متى بدأت هذه السياحة؟ بالنسبة للسياحة الصحراوية بدأت في عام 1992م بخط مأرب، شبوة، حضرموت وهي سياحة فريدة من نوعها، وتعد في حد ذاتها مغامرة.. حيث يقطع السائح من مأرب إلى حضرموت عن طريق الصحراء. بوسائل مختلفة هل مشياً على الأقدام أم ماذا؟ الأمر يختلف.. هناك من يذهب عن طريق السيارات، وبعضهم من خلال الجمال وآخرون يذهبون مشياً على الأقدام أو التزحلق... وهذه تسمى بالسياحة الصحراوية. كما يتم المبيت في الصحراء، حيث يطلب السائح، بأن يظل لمدة يومين أو ثلاثة أيام مبيتاً في الصحراء.. بالإضافة إلى السياحة العلاجية حيث يوجد بالصحراء منطقة في رملة السبعتين وهذه المنطقة يكون رملها حاراً جداً سواء في أيام الشتاء.. أو الصيف حيث يدخل السائح فيها ويغمر جسمه في الرمال مثل ماهو موجود في الأردن في منطقة قريبة من البحر الميت وهذا نفسه موجود في رملة السبعتين إنما لا أحد يعرف عنه. كما توجد أيضاً الحمامات الطبيعية في رغوان، وحمامات قريبة من مديرية المدينة فضلاً عن اكتشاف موقع جديد مؤخراً وكذا في مجذر.. أي هنالك حوالي أربعة حمامات طبيعية بالمحافظة لكن السائح لايستطيع أن يصل إليها لحد الآن. لدينا خطط ولكن ماذا عن خطط وتوجهات مكتب السياحة.. خلال العام الحالي 2010م؟ بالنسبة لنا كمكتب معنا خطط لعمل بروشورات سياحية ونشرات تعنى بالمناطق السياحية بالمحافظة، ولكن كما ترى توقفت الحركة السياحية خلال هذه الفترة. مواقع سياحية كثيرة وعن المواقع السياحية بالمحافظة قال: هناك مواقع سياحية كثيرة في نطاق مديرية المدينة..معنا، السبت، العرش، المعبد، سد الجثينة، السد القديم، وكذا مواقع أثرية صغيرة، عبارة عن قنوات تصريفية.. بالإضافة إلى مواقع سياحية أخرى، مثل براقش، حريب، صرواح، الجوبة.. كما يوجد في كل مديرية من مديريات مأرب موقع أثري وإن لم يوجد، فتحصل على عامل من عوامل الجذب السياحي، كالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها. قطع الرخص السياحية الملاحظ بأن هناك عدداً من الفنادق الموجودة بالمحافظة فما دوركم الرقابي على خدمات وتعامل هذه الفنادق؟ بالنسبة للمكتب يقوم بقطع الرخص السياحية، بحيث يكون هذا الفندق على شكل أو نمط معين.. إنما في ظل الوضع الحالي لاتستطيع أن تفرض رقابتك على الفنادق 100 % لذلك تضطر أن تتجاوز، لأن صاحب الفندق، يقول لك أنا عندي إيجارات، التزامات وغيره وبالتالي نضطر أن نتجاوز معه أشياء معينة. مثل توفير أشياء بداخل الفندق، فيقول لك.. أنا أوفر موظفين وعمالاً لأن الفندق يشتغل يوماً وخمسة أيام لايشتغل أو أؤجر غرفتين أو ثلاثاً. وبالقدر هذا عندما تذهب وترى نسبة عمل الفنادق تجد أن نسبة العمل فيها تصل إلى 14 % سنوياً.. ولهذا تضطر أن تتعاون معهم.. ولاتقدر أن تفرض عليهم اللائحة بحذافيرها. مشكلة الإيجارات والخدمات لكن المعروف في كل الدول حال مايقام أي فندق لابد أن يخضع لمعايير أو شروط معينة فكيف ترون ذلك؟ هنا عندما تريد أن تضبط فندقاً لابد عليك أن تذهب إلى إدارة الأمن بدليل أحد الفنادق وهو قريب من المكتب.. فهذا الفندق يتبع وزارة السياحة كمبنى ومؤجر لمستثمر من عام 99م ولحد الآن يدفع الإيجارات للوزارة بحجة أنه لايوجد عمل والسياحة مضروب وأحداث 11 سبتمبر 2001م. وبالتالي إذا لم تستطع أن تلزمه بالإيجارات فكيف تقدر أن تلزمه بالخدمات أو المواصفات.. ولذلك أقدر أقول إني من عام 99م وإلى الآن وأنا والمستثمر لهذا الفندق في شريعة ساعة بالأمن وأحياناً بالمحكمة وأخرى بالنيابة.. بسبب الإيجارات والخدمات ولا شيء.. حيث عليه التزامات بالعقد ويفترض أن ينفذها ولكن لم يلتزم بذلك.. وعلى هذا عندما تأتي إليه يقول لك أنا التزمت أن استثمر بخمسين مليوناً بداخل هذا الفندق إنما عندما أتيت ورأيت الواقع، لا يتطلب مني أن استأجر بخمسين مليوناً. وضع الفنادق مشابهة لبعضها طيب .. تقول له: أنت ملتزم لي بالعقد إنك مستثمر بخمسين مليوناً بل استلمت الفندق ثلاثة نجوم والآن يكاد يكون نجمة،وتدهورت خدماته. ماهو السبب ؟ يقول لك وفروا لي السياحة، ووفروا لي العمل وأنا سأشتغل؟ وهكذا تسير الأمور بهذه الصورة وحتى الفنادق الأخرى هي أيضاً تكاد تكون مشابهة بنفس الوضع.. مطاعم شعبية الرقابة على المطاعم .. ماذا عنها؟ بالنسبة للمكتب يشرف على المطاعم التي هي درجة أولى ودرجة ثانية مثل مطعم البستان في صنعاء ومطعم المنقل،فهذه مطاعم سياحية بقدر ما تشرف عليها وزارة السياحة.. بينما المطاعم التي عندنا هي مطاعم شعبية، لكن هناك بعض المطاعم مكتوباً عليها المطعم السياحي،وهكذا وفي هذه الحالة لا نستطيع أن تلزمه أن ينزل اللوحة.. لأن المطعم السياحي يشترط أن يكون له أشياء معينة مثل نظافة المطعم، المطبخ، الأواني ، الأكلات، الأشخاص أنفسهم،اللبس ،عدد الصالات الموجودة كل هذه تعتبر مواصفات.. إذاً فلما تأتي ولاتجد هذه الأشياء وتقول له نزل اللوحة يقول لك: لا .. وهنا لا تستطيع أن تلزمه،فعندما تذهب إلى مسئول الأمن في المديرية.. يقول: لك ماهي إلا لوحة وقد قطع عليها خدمات،وهنا لا أقدر إلزامه بأن ينزلها. ثلاث استراحات وهل هناك مشاريع سياحية سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة العيد ال 20 للوحدة اليمنية؟ هناك ثلاث استراحات معتمدة للمحافظة،منها واحدة في مفرق الجوف وأخرى في مفرق حريب وثالثة في ويرِّبان على خط حضرموت وهذه خاصة بمجلس الترويج السياحي يريد أن يعملها كاستراحات وبتمويل من شركة النفط اليمنية، إنما الأمر متوقف على الأوضاع الأمنية.