استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أمس استراتيجية عمل البنك خلال المرحلة القادمة والمتضمنة تنفيذ دراسة تحليلية لبيئة عمل الجهاز المصرفي في اليمن لتحديد الفرص المتاحة والمعوقات التي تقف حائلا امام قيام هذا القطاع بالدور المناط به. جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي الخاص بالصكوك الاسلامية وتطبيقاتها المعاصرة التي ينظمها البنك المركزي بصنعاء بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ومعهد الدراسات المصرفية. وبين بن همام ان هذه الدراسة سينتج عنها رسم استراتيجية البنك المركزي التي تتضمن تفعيل دور السياسة النقدية من خلال استخدام الادوات غير المباشرة للتحكم في مستويات السيولة المحلية واستخدام سياسة سعر الفائدة كمرتكز للسياسة النقدية والمساهمة في تطوير سوق صنعاء للاوراق المالية والحفاظ على الاحتياطيات الخارجية عند مستوياتها المريحة الحالية وتطوير نظام المدفوعات بما يكفل معالجة الصعوبات التي يواجهها النظام المصرفي. واشار إلى ان استراتيجية البنك ستتضمن اعادة النظر في هيكلية البنك المركزي ومراجعة اللوائح والنظم التي تحكم عملياته لتحقيق الاهداف التي تضمنها قانون إنشائه وتطوير الموارد البشرية التي ستمثل اولوية كبرى امام البنك المركزي في المرحلة القادمة بما يعمل على تطوير قدرات العاملين ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في نشاط المصارف. ولفت إلى أن استراتيجية البنك تتضمن ايضا تعزيز وظيفة الرقابة على البنوك بما في ذلك الرقابة على انشطة صرف العملات الاجنبية من خلال تطوير استراتيجية الرقابة على البنوك ترتكز على ادخال افضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن وايجاد وحدات مصرفية قوية قادرة على المنافسة المحلية والاقليمية والدولية في ظل ظاهرة العولمة خاصة مع قرب دخول اليمن في عضوية منظمة التجارة العالمية وهو ما سينجم عنه آثار على الخدمات المالية والمصرفية. وقال محافظ البنك المركزي :” ان البنك سيعمل على تشجيع البنوك الوطنية على الاندماج في وحدات قوية وكبيرة او من خلال ايجاد شراكات استراتيجية او توسيع قاعدة المشاركة القائمة وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية لهذا الغرض. وأكد أن البنك سينتهج كل السياسات والادوات المتاحة التي تكفل تحقيق اهداف السياسة النقدية والمتمثلة بشكل اساسي بما يحقق استقرار الاسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لايجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق. ولفت إلى أن البنك المركزي سيعمل على تنفيذ كل ما من شأنه ان يطور بيئة العمل في البنك المركزي ويعزز الثقة بينه وبين المؤسسات التي يتعامل معها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الجهاز المصرفي وجمهور المتعاملين في النظام المالي والمصرفي اليمني إلى المستوى المنشود ويساعده في تحقيق اهدافه المرتكزة على تعزيز الوساطة المالية ودعم جهود القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في التنمية المحلية. من جانبه قال مدير معهد العلوم المصرفية ياسين القدسي ان البنوك الاسلامية في اليمن رغم انها حققت الكثير من النجاحات إلا ان امامها الكثير من التحديات التي تحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية لترتقي بخدماتها المصرفية والاستثمارية وتحقيق مميزات واوضاع تنافسية على المستوى الاقليمي والدولي. ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير البنية المؤسسية للبنوك الاسلامية وتطوير اساليب العمل والخدمات الحالية والسعي لابتكار المنتجات الجديدة المصرفية والاستثمارية التي تلبي حاجات العملاء وتشجيع ودعم الدراسات الاستراتيجية وتخصيص المزيد من الاموال للانفاق على البحوث والدراسات المصرفية والفقهية والاقتصادية وكل الجهود المرتبطة بالتطوير والتحديث. وقال القدسي :” ان البنوك الاسلامية في اليمن ما تزال بحاجة إلى سد حالة النقص الشديدة في الكوادر الوظيفية التي تجمع بين التأهيل الشرعي والخبرة المصرفية لان الكثير من موظفي البنوك الاسلامية اليوم لا يفقهون شيئاً في النواحي الشرعية حد تعبيره”. وانتقد عدم وجود ادارات متخصصة في البنوك الاسلامية تعنى بالتدقيق الشرعي القائم على التفتيش الميداني وفق خطط وبرامج شاملة ومستمرة طوال العام لكافة فروع البنك للتأكد من التزام ادارات واقسام البنك والجوانب الشرعية للعمليات المصرفية والاستثمارية. والقيت كلمة عن المتدربين القاها عارف عبد الغني مطهر اشار إلى توسع نطاق الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم خاصة بعد ان اثبتت الازمة المالية العالمية انه لا مخرج إلا بإتباع صيغ التمويل الاسلامي للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية. ونوه بأهمية انعقاد البرنامج التدريبي الخاص بالصكوك الاسلامية في اليمن والذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح..معبرا عن أمله في ان تقوم الجهات المختصة كالبنك المركزي والمعاهد والبنوك بإعداد دورات مكثفة من اجل نشر الوعي الاقتصادي والمصرفي السليم. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر اربعة أيام إلى رفع قدرات 45 مختصاً من اليمن والسعودية وعمان والاردن والسودان وسوريا في مجال الصكوك الاسلامية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لاستخدام هذا المنتج كبديل مثالي مقارنة مع المشتقات المالية التقليدية والمستخدمة في عديد من الاسواق العالمية. وتشمل محاور البرنامج العديد من الجوانب منها تعريف التمويل الاسلامي وضوابطه واهمية فقه المعاملات واصوله والاجتهادات المعاصرة والاصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل وضوابط الاستثمار في الشريعة الاسلامية واستخدام وتنفيذ العقود المتطابقة مع الشريعة. كما تشمل المحاور صيغ التمويل الاسلامي ومنها المرابحة الاجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والسلم واجارة الخدمات وتعريف المتدربين بالصكوك وانواعها وخصائصها والاحكام الشرعية الخاصة بها وغاياتها والاحكام الخاصة بحامل الصكوك واحكام تداولها وتزويد المتدربين بالمعلومات حول واقع الصكوك الاسلامية في الاسواق العالمية والمقارنة بين الصكوك والمنتجات المالية التقليدية في الاسواق العالمية ومراحل تنظيم اصدار الصكوك فنيا وشرعيا. حضر افتتاح البرنامج وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية ابراهيم النهاري ورئيس جميعة البنوك اليمنية احمد الخاوي وعدد من المسئولين في البنك المركزي والبنوك العاملة في اليمن.
