استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام اليوم استراتيجية عمل البنك خلال المرحلة القادمة، والمتضمنة تنفيذ دراسة تحليلية لبيئة عمل الجهاز المصرفي في اليمن لتحديد الفرص المتاحة والمعوقات التي تقف حائلا أمام قيام هذا القطاع بالدور المناط به. جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي الخاص بالصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة التي ينظمها البنك المركزي بصنعاء بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومعهد الدراسات المصرفية. وبيّن ابن همام أن هذه الدراسة سينتج عنها رسم استراتيجية البنك المركزي التي تتضمن تفعيل دور السياسة النقدية من خلال استخدام الأدوات غير المباشرة للتحكم في مستويات السيولة المحلية واستخدام سياسة سعر الفائدة كمرتكز للسياسة النقدية والمساهمة في تطوير سوق صنعاء للأوراق المالية والحفاظ على الاحتياطيات الخارجية عند مستوياتها المريحة الحالية وتطوير نظام المدفوعات بما يكفل معالجة الصعوبات التي يواجهها النظام المصرفي. وأشار إلى أن استراتيجية البنك ستتضمن إعادة النظر في هيكلية البنك المركزي، ومراجعة اللوائح والنظم التي تحكم عملياته لتحقيق الأهداف التي تضمنها قانون إنشاءه وتطوير الموارد البشرية التي ستمثل أولوية كبرى أمام البنك المركزي في المرحلة القادمة بما يعمل على تطوير قدرات العاملين ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في نشاط المصارف. ولفت إلى أن استراتيجية البنك تتضمن أيضا تعزيز وظيفة الرقابة على البنوك بما في ذلك الرقابة على أنشطة صرف العملات الأجنبية من خلال تطوير استراتيجية الرقابة على البنوك ترتكز على إدخال أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، وإيجاد وحدات مصرفية قوية قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية في ظل ظاهرة العولمة خاصة مع قرب دخول اليمن في عضوية منظمة التجارة العالمية، وهو ما سينجم عنه آثار على الخدمات المالية والمصرفية. وقال محافظ البنك المركزي: إن البنك سيعمل على تشجيع البنوك الوطنية على الاندماج في وحدات قوية وكبيرة أو من خلال إيجاد شراكات استراتيجية أو توسيع قاعدة المشاركة القائمة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لهذا الغرض. وأكد أن البنك سينتهج كل السياسات والأدوات المتاحة التي تكفل تحقيق أهداف السياسة النقدية والمتمثلة بشكل أساسي بما يحقق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق. ولفت إلى أن البنك المركزي سيعمل على تنفيذ كل ما من شأنه أن يطور بيئة العمل في البنك المركزي ويعزز الثقة بينه وبين المؤسسات التي يتعامل معها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الجهاز المصرفي وجمهور المتعاملين في النظام المالي والمصرفي اليمني إلى المستوى المنشود ويساعده في تحقيق أهدافه المرتكزة على تعزيز الوساطة المالية ودعم جهود القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في التنمية المحلية. من جانبه قال مدير معهد العلوم المصرفية ياسين القدسي: إن البنوك الإسلامية في اليمن رغم أنها حققت الكثير من النجاحات إلا أن أمامها الكثير من التحديات التي تحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية لترتقي بخدماتها المصرفية والاستثمارية وتحقيق مميزات وأوضاع تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير البنية المؤسسية للبنوك الإسلامية وتطوير أساليب العمل والخدمات الحالية والسعي لابتكار المنتجات الجديدة المصرفية والاستثمارية التي تلبي حاجات العملاء وتشجيع ودعم الدراسات الاستراتيجية وتخصيص المزيد من الأموال للإنفاق على البحوث والدراسات المصرفية والفقهية والاقتصادية وكل الجهود المرتبطة بالتطوير والتحديث. وقال القدسي: إن البنوك الإسلامية في اليمن ما تزال بحاجة إلى سد حالة النقص الشديدة في الكوادر الوظيفية التي تجمع بين التأهيل الشرعي والخبرة المصرفية لان الكثير من موظفي البنوك الإسلامية اليوم لا يفقهون شيء في النواحي الشرعية حد تعبيره. وانتقد عدم وجود إدارات متخصصة في البنوك الإسلامية تعنى بالتدقيق الشرعي القائم على التفتيش الميداني وفق خطط وبرامج شاملة ومستمرة طوال العام لكافة فروع البنك للتأكد من التزام إدارات وأقسام البنك والجوانب الشرعية للعمليات المصرفية والاستثمارية. وألقيت كلمة عن المتدربين ألقاها عارف عبد الغني مطهر أشار إلى توسع نطاق الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم خاصة بعد أن أثبتت الأزمة المالية العالمية أنه لا مخرج إلا بإتباع صيغ التمويل الإسلامي للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية. نوه بأهمية انعقاد البرنامج التدريبي الخاص بالصكوك الإسلامية في اليمن والذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، معبرا عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة كالبنك المركزي والمعاهد والبنوك بإعداد دورات مكثفة من اجل نشر الوعي الاقتصادي والمصرفي السليم. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر أربعة أيام إلى رفع قدرات 45 مختصا من اليمن والسعودية وعمان والأردن والسودان وسوريا في مجال الصكوك الإسلامية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لاستخدام هذا المنتج كبديل مثالي مقارنة مع المشتقات المالية التقليدية والمستخدمة في عديد من الأسواق العالمية. وتشمل محاور البرنامج العديد من الجوانب منها تعريف التمويل الإسلامي وضوابطه وأهمية فقه المعاملات وأصوله والاجتهادات المعاصرة والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل وضوابط الاستثمار في الشريعة الإسلامية واستخدام وتنفيذ العقود المتطابقة مع الشريعة. كما تشمل المحاور صيغ التمويل الإسلامي ومنها المرابحة الإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والسلم، وإجارة الخدمات وتعريف المتدربين بالصكوك وأنواعها وخصائصها والأحكام الشرعية الخاصة بها وغاياتها والأحكام الخاصة بحامل الصكوك وأحكام تداولها وتزايد المتدربين بالمعلومات حول واقع الصكوك الإسلامية في الأسواق العالمية والمقارنة بين الصكوك والمنتجات المالية التقليدية في الأسواق العالمية ومراحل تنظيم إصدار الصكوك فنيا وشرعيا.
