سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يدين العمل الإرهابي ضد السفير البريطاني ويدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وافق على مشروع قرارات جمهورية بإنشاء صندوق الفرص الاقتصادية وجامعتي صعدة ووادي حضرموت
هنأ مجلس الوزراء القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم بمناسبة يوم الديمقراطية السابع والعشرين من ابريل. وعبر مجلس الوزراء في برقية رفعها لفخامة الأخ الرئيس عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم الخالد الذي تأسست فيه مداميك البناء لصرح الديمقراطية الشامخ في اليمن، من خلال اول انتخابات تشريعية نيابية حرة ومباشرة في ال 27 من ابريل 1993م.. مشيراً إلى أن هذا اليوم سيظل يشكل محطة تاريخية وحضارية لا يمكن تجاهلها ففيه ترسخت الأركان الصلبة للعملية الديمقراطية التعددية، كواحدة من أهم ثمار الإنجاز الوحدوي العظيم. واعتبر المجلس يوم السابع والعشرين من ابريل من أيامِ الوطن الخالدة، ومحطةٌ زمنيةٌ هامةٌ في زمن التحولات الكبيرة، التي قادها رائد الديمقراطية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكداً أن هذا اليوم جسد الممارسة العملية لانتصار إرادة الشعب في اختيار ممثليه في مختلف مواقع صنع القرار.. لافتاً إلى أن هذا اليوم سيظل برهاناً قوياً على إيمان شعبنا وقيادته السياسية بالديمقراطية سبيلاً وحيداً للتغيير. هذا وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمس على مشروع قرار جمهوري بشأن انشاء صندوق الفرص الاقتصادية المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي..ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار . ويهدف الصندوق الذي تبلغ تكلفته الاجمالية حوالي 7مليارات ونصف المليار ريال الى خلق وتمويل فرص اقتصادية لشريحة الفقراء رجالاً ونساء في المناطق الريفية في الجمهورية بما يكفل رفع وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الذات بصورة مستدامة دعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة..وسيقوم الصندوق من خلال برامجه وأنشطته المختلفة المحددة في قرار الانشاء وبالشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص بتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بالأنشطة الزراعية وغير الزراعية وبناء قدرات الاطراف الشريكة في سلاسل القيمة المتمثلة في الخطوات المتعاقبة في عملية الانتاج او الانشطة التي تضيف قيمة الى منتج معين في السوق المحلية أو التصدير وذلك من خلال الاطر الممكنة لهم مع العمل على تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لهذه السلاسل بخلاف تطوير البنية الاقتصادية الاساسية لتدعيم سلاسل القيمة وأنشطة الاعمال التجارية الريفية سواء كانت زراعية او غيرها من المنتجات . كما سيقوم الصندوق الذي تم تصميمه بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) بتمويل المؤسسات المالية من خلال استخدام أدوات متنوعة من منظور يهدف الى توسيع نشاط هذه المؤسسات الى المناطق الريفية وتقديم خدمات ومنتجات مالية ملائمة مستدامة ومتنوعة للاطراف الشريكة بسلاسل القيمة وأصحاب مشاريع الاعمال الخاصة منتجين كانوا أو مصنعين أو مصدرين . وسيتولى إدارة الصندوق والاشراف على شئونه مجلس ادارة يمثل كل من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء اضافة الى مدير عام تنفيذي لإدارة الانشطة المالية والفنية والادارية بصورة يومية . وتتمثل مخرجات الصندوق الذي سيبدأ عمله في 8 محافظات بصورة مبدئية هي أبين وعمران وذمار والحديدة ولحج وإب وتعز وصنعاء في حفز النمو وتحسين التكنولوجيا لسلسلة القيمة للمحاصيل ذات القيمة العالية كالبن والعسل والمحاصيل البستانية وكذا تطوير البنية التحتية التي تخدم الفرص الاقتصادية للمحاصيل المختارة ومخازن وتسهيلات تبريد وانظمة تعزيز الجودة وسلامة الاغذية من طرق ريفية ومنشآت وحصاد مياه وانظمة محسنة لنقل المياه واساليب الري الحديث وحماية الوديان. كما وافق المجلس على مشروعي القرارين الجمهوريين بإنشاء جامعة صعدة وجامعة وادي حضرموت مع الدراستين الخاصتين بالجامعتين المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. ووجه بإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين. وتهدف الجامعتان إلى خدمة المجتمع المحلي في إطار المحافظة ووادي حضرموت بوجه عام والمساهمة في تطويره وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الغايات منها مساهمة الجامعتين في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات والعلاقة بالتنمية في منطقتي الجامعتين والوطن بشكل عام عبر مختلف التخصصات المنسجمة مع الوظيفة الاقتصادية المحيطة بهما ومتطلبات التنمية والمجتمع وسوق العمل في المخرجات المؤهلة والكفؤة فضلاً عن تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي والفكري للمجتمع وإبعاده عن التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية إلى جانب إكساب الطلبة ذكوراً وإناثاً المهارات الضرورية واللازمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم على المستوى الشخصي القادرة على المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة، وتوجيه الطلاب على تكييف المعارف والتدريب والمهارات مع متطلبات سوق العمل وتنمية قدرات التفكير التمحيصي ومهارات التعلم لديهم والمساهمة في تطورهم الذهني والشخصي وكذا تقديم خدمات التعليم المستمر وعن بعد ومساعدة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات على متابعة التحصيل. كما تهدف الجامعتان إلى توفير خبرات متخصصة لتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات الموجهة لاستغلال الموارد وتنمية وتطوير واقع التنمية وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في كافة المجالات المعرفية والتكنولوجية والانسانية وتفعيل ربط الجامعتين بالمجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير كفاءات وقدرات مؤسسات القطاعات الاقتصادية والانتاجية ووضع قاعدة للشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص للدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات الى غير ذلك من الاهداف المعززة للدور التنويري والفكري للجامعتين في الواقع الثقافي والاجتماعي لمحافظة صعدة ووادي حضرموت. وصادق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الموقعة بتاريخ 16 مارس 2010م. وتنظم المذكرة من خلال 16 مادة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الاخطار والتهديدات التي قد تحدث في اي من البلدين بسبب الكوارث الطبيعية او الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما ووفقاً للتشريعات النافذة في البلدين، بما في ذلك تناول المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والادارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين وتطويرها واجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من اجل تحديد الاخطار المباشرة وغير المباشرة وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الاخطار وسبل مواجهتها وغيرها من الجوانب المعززة لعملية التعاون بين البلدين في هذا المجال. واستمع مجلس الوزراء الى التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في الجمهورية ومستجداتها. واشتمل التقرير على ايضاحات مفصلة حول الجرائم الجنائية والحوادث الاخرى في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث والمطلوبين قضائياً. كما قدم التقرير ايضاحات للمجلس حول العملية الارهابية الفاشلة التي أقدم عليها شاب ضال من خلال تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفاً سيارة السفير البريطاني لدى اليمن يوم أمس الأول بالعاصمة صنعاء.. حيث اوضح التقرير ان النتائج الاولية لتحقيق الاجهزة الامنية في ملابسات الحادث تؤكد وبقوة بصمات تنظيم القاعدة ووقوفه وراء هذا الحادث الاجرامي الارهابي. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذا العمل الارهابي الذي يتصادم بصورة مطلقة مع قيم الشعب اليمني المؤمن الذي هو أحرص ما يكون على النفس البشرية والحفاظ على القيم وصون العهود والحرمات. ولفت المجلس الى ان هذا الفعل الاجرامي والارهابي يدين ويفضح مجدداً حقيقة الاهداف العدائية التي تسعى من ورائها الجماعات الارهابية وعناصر القاعدة الى الاضرار بالشعب اليمني والوطن ومصالحه العليا. مؤكداً بأن عناصر الارهاب لن تنجو من يد العدالة وستظل كافة الاجهزة الامنية تلاحقهم اينما كانوا حتى يتم الاجهاز عليهم ومخططاتهم وأفعالهم الاجرامية التي تسترخص النفس البشرية بالموت المجرم . وأهاب المجلس بجميع المواطنين المزيد من التعاون مع الاجهزة الامنية من خلال الادلاء بأية معلومات حول هذه العناصر الارهابية لما من شأنه تعزيز جهود الاجهزة الامنية في صون الأمن والحفاظ على السكينة العامة.