وافق مجلس الوزراء ، على مشروعي القرارين الجمهوريين بإنشاء جامعة صعدة وجامعة ووادي حضرموت مع الدراستين الخاصتين بالجامعتين المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ووجه المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ، بإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين. وتهدف الجامعتين إلى خدمة المجتمع المحلي في إطار المحافظة ووادي حضرموت بوجه عام والمساهمة في تطويره وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الغايات منها مساهمة الجامعتين في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات والعلاقة بالتنمية في منطقتي الجامعتين والوطن بشكل عام عبر مختلف التخصصات المنسجمة مع الوظيفة الاقتصادية المحيطة بهما ومتطلبات التنمية والمجتمع وسوق العمل في المخرجات المؤهلة والكفؤة. كما تهدف الجامعتين الى تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي و الفكري للمجتمع وإبعادة عن التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية، إلى جانب إكساب الطلبة ذكوراً وإناث المهارات الضرورية واللازمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم على المستوى الشخصي القادرة على المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة. وتعمل الجامعتين على توجيه الطلاب على تكييف المعارف والتدريب والمهارات مع متطلبات سوق العمل وتنمية قدرات التفكير التمحيصي ومهارات التعلم لديهم والمساهمة في تطورهم الذهني والشخصي وكذا تقديم خدمات التعليم المستمر وعن بعد ومساعدة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات على متابعة التحصيل. ومن شأن الجامعتين توفير خبرات متخصصة لتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات الموجهة لأستغلال الموارد وتنمية وتطوير واقع التنمية وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في كافة المجالات المعرفية والتكنولوجية والأنسانية وتفعيل ربط الجامعتين بالمجتمع، من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير كفاءات وقدرات مؤسسات القطاعات الاقتصادية والانتاجية ووضع قاعدة للشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص للدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات الى غير ذلك من الاهداف المعززة للدور التنويري والفكري للجامعتين في الواقع الثقافي والاجتماعي لمحافظة صعدة ووادي حضرموت. من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق الفرص الاقتصادية المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، باجمالي رأس مال قدره سبعة مليارات ونصف المليار ريال . ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية للازمة لاصدار القرار . ويهدف الصندوق الى خلق وتمويل فرص اقتصادية لشريحة الفقراء رجالا ونساء في المناطق الريفية في الجمهورية بما يكفل رفع وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الذات بصورة مستدامه دعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة . وسيقوم الصندوق من خلال برامجه وانشطته المختلفه المحددة في قرار الانشاء وبالشراكة المؤسيسة بين القطاعين العام والخاص بتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بالانشطة الزراعية وغير الزراعية وبناء قدرات الاطراف الشريكة في سلاسل القيمة المتمثلة في الخطوات المتعاقبة في عملية الانتاج او الانشطة التي تضيف قيمة الى منتج معين في السوق المحلية او التصدير وذلك من خلال الاطر الممكنة لهم. وسيعمل الصندوق على تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لهذه السلاسل بخلاف تطوير البنية الاقتصادية الاساسية لتدعيم سلاسل القيمة وانشطة الاعمال التجارية الريفية سواء كانت زراعية او غيرها من المنتجات . كما سيقوم الصندوق الذي تم تصميمة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) بتمويل المؤسسات المالية من خلال استخدام ادوات متنوعة من منظور يهدف الى توسيع نشاط هذه المؤسسات الى المناطق الريفية وتقديم خدمات ومنتجات مالية ملائمة مستدامة ومتنوعة للاطراف الشريكة بسلاسل القيمة واصحاب مشاريع الاعمال الخاصة منتجين كانوا او مصنعين او مصدرين . وسيتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يمثل كل من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء اضافة الى مدير عام تنفيذي لادارة الانشطة المالية والفنية والادارية بصورة يومية . وتتمثل مخرجات الصندوق الذي سيبدا عمله في ثماني محافظات بصورة مبدئية هي ابين وعمران وذمار والحديدة ولحج واب وتعز وصنعاء في حفز النمو وتحسين التكنولوجيا لسلسلة القيمة للمحاصيل ذات القيمة العالية كالبن والعسل والمحاصيل البستانية وكذا تطوير البنية التحتية التي تخدم الفرص الاقتصادية للمحاصيل المختارة ومخازن وتسهيلات تبريد وانظمة تعزيز الجودة وسلامة الاغذية من طرق ريفية ومنشات وحصاد مياه وانظمة محسنه لنقل المياه واساليب الري الحديث وحماية الوديان.