وافقت حكومة الدكتور على محمد مجور خلال اجتماعها الدوري الثلاثاء على مشروع قرار جمهوري خاص بإنشاء صندوق الفرص الاقتصادية والمقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، بإجمالي رأس مال قدره سبعة مليارات ونصف المليار ريال ، ووجهت باستكمال الاجراءات القانونية للازمة لإصدار القرار . الصندوق الجديد يهدف –بحسب الحكومة- الى خلق وتمويل فرص اقتصادية لشريحة الفقراء رجالا ونساء في المناطق الريفية في اليمن بما يكفل رفع وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الذات بصورة مستدامه دعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة . كما سيقوم الصندوق من خلال برامجه وانشطته المختلفه المحددة في قرار الانشاء وبالشراكة المؤسيسة بين القطاعين العام والخاص بتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بالانشطة الزراعية وغير الزراعية وبناء قدرات الاطراف الشريكة في سلاسل القيمة المتمثلة في الخطوات المتعاقبة في عملية الانتاج او الانشطة التي تضيف قيمة الى منتج معين في السوق المحلية او التصدير وذلك من خلال الاطر الممكنة لهم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان الصندوق سيعمل على تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لهذه السلاسل بخلاف تطوير البنية الاقتصادية الاساسية لتدعيم سلاسل القيمة وانشطة الاعمال التجارية الريفية سواء كانت زراعية او غيرها من المنتجات . كما سيقوم الصندوق الذي تم تصميمة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) بتمويل المؤسسات المالية من خلال استخدام ادوات متنوعة من منظور يهدف الى توسيع نشاط هذه المؤسسات الى المناطق الريفية وتقديم خدمات ومنتجات مالية ملائمة مستدامة ومتنوعة للاطراف الشريكة بسلاسل القيمة واصحاب مشاريع الاعمال الخاصة منتجين كانوا او مصنعين او مصدرين . وسيتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يمثل كل من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء اضافة الى مدير عام تنفيذي لادارة الانشطة المالية والفنية والادارية بصورة يومية . وتتمثل مخرجات الصندوق الذي حدد بدا عمله في ثماني محافظات بصورة مبدئية هي ابين وعمران وذمار والحديدة ولحج واب وتعز وصنعاء ، في حفز النمو وتحسين التكنولوجيا لسلسلة القيمة للمحاصيل ذات القيمة العالية كالبن والعسل والمحاصيل البستانية وكذا تطوير البنية التحتية التي تخدم الفرص الاقتصادية للمحاصيل المختارة ومخازن وتسهيلات تبريد وانظمة تعزيز الجودة وسلامة الاغذية من طرق ريفية ومنشات وحصاد مياه وانظمة محسنه لنقل المياه واساليب الري الحديث وحماية الوديان. يذكر أن هيكل الدولة متضخم بالعشرات من الصناديق بمسميات متعددة وبوظائف متداخلة في عدد منها ومعطلة في أخرى ، فضلا عن الأعباء المالية التي تسببها في جوانب فساد مالي وأداري ، وهي قضايا وملاحظات سجلتها تقارير رقابية رسمية وبرلمانية ، وأوصت في عديد مرات بإلغاء صناديق ديكورية ودمج بعضها في إطار الإصلاحات الاقتصادية.