عقدت بصنعاء أمس ورشة عمل تعريفية حول مشروع التدريب المهني الثاني ومكوناته نظمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي . هدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية على المستوى الإقليمي والدولي الى شرح مكونات المشروع الذي يموله البنك بتكلفة 15 مليون دولار وأهدافه ..وفي الورشة أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي بافقيه أن المشروع يعتبر من المشاريع الريادية التجريبية التي أدخلت مؤخراً في القطاع والرامية إلى المساهمة في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمراكز التدريب مشيراً الى انه سيتم استهداف ستة معاهد تقنية ومهنية في محافظات (أمانة العاصمة، وتعز، وعدن، حضرموت) كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها في بقية المحافظات. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تزويد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالآليات والوسائل المتطورة والمستجيبة لاحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمدربة بالإضافة الى تعزيز قدرة وفعالية صندوق تنمية المهارات لتمكينة من صياغة وتمويل الاحتياجات التدريبية اللازمة لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص ..وقال بافقيه: « ان مكونات المشروع ستخدم إلى حد كبير التوجه العام للدولة فيما يتعلق بعملية الإصلاح المالي والإداري وما يتوقع أن ينجم عنها من تفويض للصلاحيات والحد من قيود المركزية والبيروقراطية الإدارية والبطالة المقنعة القائمة وترسيخ التجربة الإدارية الجديدة وضمان الاستمرارية والاستدامة في التشغيل والصيانة للمعاهد المعنية وتكريس مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص» . وأوضح أن هذه الورشة التعريفية تعتبر البداية الحقيقية لانطلاق الأنشطة الميدانية لأعمال المشروع وتحقيق المشاركة الفعالة بين الأجهزة الحكومية المختصة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية..من جانبها أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات والمشاريع الحكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيلة الجرافي ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة من مشروع التدريب المهني الأول والمشاريع ذات الصلة الممولة من البنك الدولي لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والمهني ووضع البرامج الملائمة للتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. من جانبه أكد مسئول التعليم والتدريب في الشرق الأوسط بالبنك, مشرف المشروع مقيم تيموروف أهمية التركيز على دعم وتطوير برامج التدريب المهني باعتباره من أهم المجالات الذي يموله البنك الدولي ..مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ 3 مكونات أساسية يتضمن الأول تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات الإدارية وإدارة المشروع، فيما يتضمن الثاني تشجيع مشاركة اصحاب الأعمال وتصميم وإيصال برامج تدريب جديدة قبل الخدمة للمستوى الفني وتصميم وإيصال برامج تدريب أثناء الخدمة وتعزيز المهارات المهنية للمدربين. ويشمل المكون الثالث دعم إصلاح صندوق تنمية المهارات بحسب التشريعات المعدلة لقانون الصندوق وكذلك مساعدة الصندوق لبناء قدراته المؤسسية ..فيما استعرض مدير وحدة إدارة المشروع المهندس قايد الدرويش والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات المهندس فيصل المجاهد وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية مندعي عبدربه ديان اوراق عمل حول المشروع وأهدافه ومكوناته والخطوات الاجرائية والتنفيذية ودوره في تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص .