بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حُجري اليوم مع بعثة البنك الدولي التي تزور اليمن حالياً برئاسة مسئول التعليم والتدريب في الشرق الأوسط بالبنك, مشرف مشروع التدريب المهني الثاني السيد مقيم تيمورف، الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ مشروع التدريب المهني الثاني الذي يموله البنك الدولي بتكلفة 15 مليون دولار. وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير التعليم الفني المهندس علوي بافقيه, إلى التحضيرات الجارية, لتنظيم ورشة عمل للتعريف بمكونات المشروع المتمثل في بناء القدرات المؤسسية للوزارة ومؤسساتها التدريبية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة وقيادات الوزارة. كما استعرض, آلية مشاركة البنك الدولي في الورشة الخاصة بإعادة دراسة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني, التي وافق البنك على تمويلها, مع التركيز على مكون التدريب والتأهيل لكافة مخرجات التعليم العام والجامعي والداخلين إلى سوق العمل, بما يكفل تأهيلهم بحسب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا. وأكد الجانبان أهمية المشروع باعتباره الوحيد في اليمن الذي يعنى ببناء قدرات الإنسان من خلال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات المهنية والتقنية ومواكبة المتغيرات الحديثة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل. ويستهدف المشروع, تطوير القدرات المؤسسية للوزارة فيما يخص التخطيط المبني على احتياجات سوق العمل والرقابة والمتابعة والتقييم، وتأسيس برامج تقنية جديدة للتدريب قبل وأثناء الخدمة ورفع قدرات المعلمين, وكذا رفع قدرات أصحاب العمل من القطاع الخاص في تحديد احتياجاتهم من المهارات, وتفعيل دورهم في تمويل وتنمية تلك المهارات, فضلا عن إعادة هيكلة صندوق التدريب المهني. حضر اللقاء وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومسئول المشروع في البنك الدولي بصنعاء الدكتور عبد الرحمن الشرجبي، ومدير وحدة المشروع المهندس قايد الدرويش, وعدد من الخبراء في البنك الدولي.