عقدت في صنعاء اليوم الاربعاء ورشة عمل تعريفية حول مشروع التدريب المهني الثاني ومكوناته نظمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص وشركاء التنمية على المستويين الاقليمي والدولي، بهدف شرح مكونات المشروع الذي يموله البنك بتكلفة 15 مليون دولار واهدافه . وفي الورشة أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي بافقيه أن المشروع يعتبر من المشاريع الريادية التجريبية التي إدخلت مؤخراً في القطاع والرامية إلى المساهمة في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمراكز التدريب . وأوضح بافقيه انه سيتم استهداف ستة معاهد تقنية ومهنية في محافظات (أمانة العاصمة، وتعز، وعدن، حضرموت) كمرحلة أولى على أن يتم تعميها في بقية المحافظات. وقال نائب وزير التعليم الفني أن المشروع يهدف إلى تزويد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالآليات والوسائل المتطورة والمستجيبة لاحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمدربة بالاضافة الى تعزيز قدرة وفعالية صندوق تنمية المهارات لتمكينة من صياغة وتمويل الاحتياجات التدريبية اللازمة لأصحاب العمل العمل في القطاعين العام والخاص . وأضاف " ان مكونات المشروع ستخدم إلى حد كبير التوجه العام للدولة فيما يتعلق بعملية الإصلاح المالي والإداري وما يتوقع أن ينجم عنها من تفويض للصلاحيات والحد من قيود المركزية والبيروقراطية الإدارية والبطالة المقنعة القائمة وترسيخ التجربة الإدارية الجديدة وضمان الاستمرارية والأستدامة في التشغيل والصيانة للمعاهد المعنية وتكريس مبدأ لشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص" . واعتبر الورشة بمثابة البداية الحقيقية لإنطلاق الأنشطة الميدانية لأعمال المشروع وتحقيق المشاركة الفعالة بين الأجهزة الحكومية المختصة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية. من جهتها اكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات والمشاريع الحكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيلة الجرافي ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة من مشروع التدريب المهني الأول والمشاريع ذات الصلة الممولة من البنك الدولي لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والمهني ووضع البرامج الملائمة للتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. فيما أكد مسئول التعليم والتدريب في الشرق الأوسط بالبنك الدولي, مشرف المشروع مقيم تيموروف، أهمية التركيز على دعم وتطوير برامج التدريب المهني باعتباره من اهم المجالات الذي يموله البنك الدولي . واشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ ثلاثة مكونات أساسية يتضمن الأول تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات الإدارية وإدارة المشروع، فيما يتضمن الثاني تشجيع مشاركة اصحاب الأعمال وتصميم وإيصال برامج تدريب جديدة قبل الخدمة للمستوى الفني وتصميم وإيصال برامج تدريب أثناء الخدمة وتعزيز المهارات المهنية للمدربين. ويشمل المكون الثالث دعم إصلاح صندوق تنمية المهارات بحسب التشريعات المعدلة لقانون الصندوق وكذلك مساعدة الصندوق لبناء قدراته المؤسسية . بينما استعرض مدير وحدة إدارة المشروع المهندس قايد الدرويش والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات المهندس فيصل المجاهد وممثل إتحاد الغرف التجارية والصناعية مندعي عبدربه ديان اوراق عمل حول المشروع واهدافه ومكوناته والخطوات الاجرائية والتنفيذية ودوره في تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص .