ناقش اجتماع موسع عقد أمس بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة الوزير إبراهيم عمر حجري التطورات والمستجدات الجديدة التي طرأت على مشروع التدريب المهني الثاني الممول من البنك الدولي وإمكانية استيعاب بعض المقترحات الجديدة للقطاعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.. واستعرض اللقاء الذي حضره نائب الوزير المهندس علوي بافقيه وضم قيادات الوزارة ومسئولي ومشرفي المشروع البالغ تكلفته 15 مليون دولار عرضاً توضيحياً من قبل مسئول التعليم والتدريب بالشرق الأوسط في البنك الدولي مشرف مشروع التدريب المهني الثاني السيد مقيم تيمورف.. حيث أشار نيمورف إلى أهمية المشروع باعتباره المشروع الوحيد باليمن الذي يعتني في بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات المهنية والتقنية لمواكبة المتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات السوق. ولفت إلى أن أهمية قطاع التعليم المهني يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في أي بلد من خلال التركيز على التدريب والتأهيل المهني وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الوطني . . مبيناً أن المشروع يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في التخطيط المبني على احتياجات سوق العمل والمتابعة والتقييم، وتأسيس برامج تقنية جديدة للتدريب قبل وأثناء الخدمة ورفع قدرات المعلمين فضلاً عن رفع قدرات اصحاب العمل من القطاع الخاص لتحديد احتياجاتهم من مهارات وتفعيل دورهم في تمويل وتنمية تلك المهارات وذلك من خلال اعادة هيكلة صندوق التدريب المهني. وأوضح أن مكونات المشروع تركز على نظام المراقبة والتقييم في الوزارة ووحدة إدارة المشروع، وتصميم وتسليم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة من خلال برامج التأهيل الفني، والتدريب أثناء العمل، ورفع كفاءة المدرسين ، وإصلاح صندوق التدريب المهني.. ونوه إلى أن المشروع سيتضمن استيعاب برامج وأنشطة جديدة وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني لما من شأنه تلبية المتغيرات والاحتياجات في السوق المحلية والإقليمية ، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب البنك في مختلف البلدان العربية والاجنبية في هذا المجال.. من جانبه استعرض الخبير الاستشاري في البنك الدولي السيد سامح ميخائيل المهام والمبادئ المتعلقة بكيفية تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني وإمكانية ربط التعليم المهني بالتعليم العام و الثانوي من اجل رفع مستوى الاقتصاد المعرفي و أهمية تعليم مهارات وأساسيات التعامل مع الحاسوب واللغة في مختلف المراحل، وخلق التوازن بين مستويات التدريب المهني والتعليم العالي . وفي الاجتماع أشار الوزير حجري إلى أهمية عقد اللقاءات من اجل إشراك كافة القطاعات المعنية في الوزارة ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات لتبادل الرؤى والأفكار والملاحظات والمقترحات وإمكانية استيعابها في المشروع قبل انطلاقه خلال الأيام القادمة . حضر الاجتماع مسئول المشروع في البنك الدولي بصنعاء الدكتور عبد الرحمن الشرجبي، ومدير وحدة المشروع المهندس قايد الدرويش.