أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أهمية إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حول القات تساعد في رسم الخطط والبرامج الهادفة للحد من زراعته التي أصبحت معضلة تواجه القطاع الزراعي في اليمن . وأشار الوزير الحوشبي في كلمة له لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل التخطيطية لإعداد الأجندة الوطنية لتقليص الرقعة الزراعية للقات والحد من تعاطيه والتي تنظمها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع برنامج التعاون الفني الألماني جي تي زد، إلى أن الوزارة تسعى من خلال المركز الوطني للحد من أضرار القات إلى تقليص زراعة القات والحد من أضراره الزراعية والاقتصادية والصحية والبيئية والمائية والاجتماعية بشكل عام . لافتا إلى أن المركز سيتولى رسم السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لغرض الحد من زراعة وتعاطي القات وكذا الحد من آثاره السلبية . واستعرض وزير الزراعة دور المركز في إجراء الدراسات والأبحاث حول ظاهرة زراعة القات والآثار المترتبة عليها من مختلف النواحي وبما يساعد على وضع الاستراتيجيات والبرامج العلمية للحد من تلك الآثار . ودعا الدكتور الحوشبي إلى أهمية تنسيق الجهود الرسمية والشعبية لإيجاد وعي بين أوساط المجتمع حول الآثار السلبية والأضرار الناجمة عن زراعته وبما يهدف إلى الحد من تعاطيه وتشجيع الأنماط السلوكية المناهضة له . وأشار إلى أهمية الورشة في الخروج برؤى وبرامج تساعد توجهات الحكومة في إيجاد المعالجات الكفيلة بتقليص زراعة القات والحد من أضراره وتأثيراته على التنمية الزراعية وعلى المحاصيل الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي للبلاد . من جانبه أشار مدير المركز الوطني للحد من أضرار القات إلى أهمية الورشة في الخروج برؤية واضحة تساعد في عمل إستراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص الرقعة الزراعية للقات والحد من تعاطيه . داعيا المشاركين في الورشة والباحثين والأصدقاء من المنظمات الدولية الى تكريس جهودهم خلال الورشة للخروج بمصفوفة وطنية شاملة وخطة تفصيلية تكون بمثابة الرؤية الواضحة للحكومة لمواجهة هذه الظاهرة . معتبرا أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات وورش العمل تعبر عن جدية الحكومة في البحث عن الآليات الكفيلة بالحد من انتشار زراعة القات على حساب زراعة المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي .لافتا إلى الأهداف الإستراتيجية التي يصبوا المركز إلى تحقيقها في سبيل الحد من زراعة القات وأضراره المختلفة . فيما قدم رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور اسماعيل محرم عرضا تفصيليا لواقع زراعة القات في اليمن وتأثيراته السلبية على التنمية الزراعية وتدني إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام . وتناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة أربعين مشاركاً ومشاركة من الباحثين والأكاديميين العديد من الدراسات والأبحاث وأوراق العمل المتخصصة في مجال زراعة القات وتتضمن مداخلات حول السياسات والتدخلات المستقبلية لخفض الطلب على القات والحد من زراعته. حضر افتتاح الورشة وكلاء الوزارة ورئيس فريق العمل ببرنامج الأمن الغذائي المستدام ال جي تي زد رينهارت بارتش وعدد من المسئولين.