أوصى المشاركون في ورشة العمل التخطيطية لإعداد الأجندة الوطنية لتقليص الرقعة الزراعية للقات والحد من تعاطيه التي اختتمت أعمالها اليوم، بعدم زراعة القات في القيعان والأودية الزراعية. كما شددوا على منع زراعته في الأراضي التي تتبع الأوقاف وأملاك الدولة تهيئاً لمنع زراعته تدريجيا في الأراضي الزراعية الأخرى، وبما يقلل من أضراره الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمائية.
ودعا المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع برنامج التعاون الفني الألماني جي تي زد بمشاركة أربعين مشاركاً ومشاركة من الباحثين والأكاديميين، إلى ضرورة رفع الضرائب على القات لتقليل الإقبال المتزايد والمفرط على تعاطيه.
وأوصوا بعدم ري زراعة القات من المياه الجوفية وتفعيل الدور الرقابي في هذا الجانب وفرض رسوم وغرامات لمن يخالف ذلك.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية أن يلعب المركز الوطني للحد من أضرار القات دورا فاعلا في الحد من انتشار زراعة القات وزحفه على حساب الرقعة المزروعة بالمحاصيل الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي.
وتم التأكيد على ضرورة إنشاء مختبر مركزي يهدف إلى قياس الآثار الصحية ونسبة المبيدات المتبقية على أشجار القات، إلى جانب تكثيف كافة الجهود الرسمية والشعبية في سبيل نشر الوعي المجتمعي بأضرار القات وتأثيراته على التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.
هذا وكانت الورشة قد ناقشت على مدى يومين العديد من الدراسات والأبحاث وأوراق العمل المتخصصة في مجال زراعة القات والتي أثريت بمداخلات حول السياسات والتدخلات المستقبلية لخفض الطلب على القات والحد من زراعته. سبأ نت