تحت رعاية عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبإشراف وزارة الزراعة والري، بتمويل التعاون الألماني "gtz " تحت شعار " تقليص الرقعة الزراعية للقات والحد من تعاطيه"، أقيمت ورشة العمل الخاصة التي استعرضت وناقشت برنامج عمل المركز الوطني للقات خلال الفترة من 2- 3 مايو 2010م، حيث عقدت ورشة العمل بحضور وزير الزراعة والري، ووكلاء الوزارات المعنية والمشاركة في الورشة، والقائمين على المركز الوطني للقات، والجهة المانحة وبحضور إعلامي كبير، حيث تم طرح عرض توضيحي، من قبل الدكتور/ إسماعيل محرم، رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وضح فيها الاتجاهات العامة للتعامل مع القات، وتم عرض أرقام وإحصائيات مخيفة توضح نسبة الاستهلاك لمنسوب المياه الجوفية، بسبب زراعة القات بطريقة الري بالغمر، المعمول بها في كل محافظات الجمهورية. كما تم طرح نسب لعدد متعاطي القات في اليمن، والملفت هو نسبة النساء اللواتي صرن من ضمن من يتعاطون القات، حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 60%، من إجمالي عدد النساء، ولفت الدكتور/ محرم، الانتباه إلى انتشار تعاطي القات بين فئات الإناث والشباب، بشكل يعد مخيف وينذر بكارثة إنسانية، وبعد ذلك كانت كلمة للأخ/الدكتور- منصور احمد الحوشبي، وزير الزراعة والري، حيث أكد في كلمته ما تم عرضة في الطرح المقدم من قبل الدكتور- إسماعيل محرم، بما تنذر به زراعة وتعاطي القات من مشاكل اجتماعية، صحية، نفسية، بيئة واقتصادية، وأكد في كلمته ودعا المزارعين إلى تبني زراعة المحاصيل المدرة للدخل، كالبن واللوزيات، التي تعتبر نوعاً ما أقل استهلاكاً واستنزافاً لمخزون المياه الجوفية، بالإضافة إلى أنها لا تتسبب بأي أضرار ومشاكل للمجتمع جراء زراعتها، كما أكد ولفت الانتباه إلى الدور الذي من المفترض أن تلعبه وزارة الإعلام في التوعية والإرشاد، للمواطنين للتقليل والحد من انتشار تعاطي القات وزراعته، ونوه بأن القات له أضرار بالغة وكبيرة جداً على حياتنا وحياة الأجيال، وتمنى الخروج بنتائج ملموسة وعملية من هذه الورشة وأن يتم المتابعة والاهتمام من قبل مجلس الأمناء الخاص بالمركز الوطني للقات، ووزارة الزراعة والري. بعد ذلك ألقيت كلمة من قبل وكيل وزارة المياه والبيئة، عرض فيها الاستهلاك الجائر لمخزون المياه الجوفية، بسبب زراعة القات وطريقة الري بالغمر المستخدمة من قبل المزارعين، وكيف أن نسبة كبيرة وعظيمة جداً من المياه تذهب لزراعة القات، الذي له سلبيات لا تعد ولا تحصى، ولفت الانتباه لضرورة توعية المواطنين لتبني زراعة محاصيل أخرى مدرة للدخل، وأقل استهلاكاً للمياه، وأنذر بالكارثة التي تزداد يوماً بعد يوم من الاستغلال الجائر للمياه، التي أدت إلى قلة منسوب المياه الجوفية، حيث أن رقعة انتشار زراعة القات تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم.. وصار المزارع يستبدل زراعته للبن، الفواكه والخضروات بزراعة القات، وأكد على دعم الوزارة لمثل هذه الورش، وبالتعاون الجاد مع المركز الوطني للحد من أضرار القات. وجاء بعد ذلك دور وزارة الصحة العامة والسكان، في كلمة للوزارة ألقاها وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، أوضح فيها الدور الذي تلعبه الوزارة، للتقليل من أضرار تعاطي القات، الذي صار ينذر بكارثة إنسانية، لزيادة معدلات ونسب انتشار الأورام السرطانية، نتيجة الاستخدام الجائر للمبيدات الكيميائية، التي صارت تستخدم بطرق غير آمنة وصحية، للمزارعين والمتعاطين على حد سواء.. وبطريقة عشوائية، لا يراعى فيها سوى الربح السريع، وأكدت الوزارة دعمها لأهداف وأنشطة المركز الوطني للحد من أضرار القات، وحرصها الدائم للحد من استخدام المبيدات الكيميائية، وبأنها أصدرت العديد من الدراسات والأبحاث للإنذار بمخاطر استخدام المبيدات الكيميائية، وربطها بالحالات والأورام السرطانية، التي صارت منتشرة بشكل مخيف ويعد بكارثة إنسانية وصحية وبيئة للأراضي الزراعية التي تستخدم في زراعة القات، التي مع الوقت تفقد جودتها ومزاياها والزراعية، ومدى تأثر خصوبة الأراضي الزراعية المستخدمة في زراعة القات. كما كانت لوزارة التربية والتعليم حضور بارز في المشاركة والحضور، حيث شارك وكيل الوزارة، ومن الكلمة التي ألقاها الوكيل أكد فيها دعم الوزارة للمركز الوطني للحد من أضرار القات، وبان الوزارة سوف تتبنى سياسة التثقيف التعليمي في منهاجها الدراسية، للتوعية بمخاطر زراعة وتعاطي القات، وبأنها ستعمل على خلق جيل واعٍ بمخاطر وأضرار تعاطي وانتشار وزراعة القات، ومحاولة التقليل والحد من نسبة انخراط الشباب والأطفال لتعاطي القات، الأمر الذي يظهر بشكل كبير وواضح في المناطق الريفية والمنتجة للقات. وبعد ذلك ألقيت كلمة لوزارة الإعلام، لما لها من دور في التوعية بمخاطر وأضرار تعاطي وانتشار زراعة القات، ألقاها وكيل الوزارة، جاء فيها تبني الوزارة لأداء والقيام برسالة التوعية بمخاطر انتشار تعاطي القات، وانتشار الرقعة الزراعية التي يستهلكها، وتعميم ذلك على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومحاولة التخفيف والتقليل من نسب المتعاطين من الشباب المتعاطي للقات، وإلى أنه سوف يتم التركيز على المحطات الإذاعية، التي تعلب الدور البارز خصوصاً في القرى، لمحاولة لفت نظر المزارعين للنسبة الكبيرة التي تستهلكها مزارع القات لمنسوب المياه الجوفية، وكيف أن ذلك يؤثر سلباً على الأجيال القادمة، التي من المحتمل أن تعاني الكثير والكثير من شحة المياه وندرتها، إذا استمر الحال على ما هو عليه، وأكدت الوزارة أنها سوف ترسم سياسات خاصة وواضحة للنهوض بالدور المناط بها، للحد والتقليل من انتشار الرقعة الزراعية للقات والحد من تعاطيه، وبأنه سوف يتم التواصل الدائم مع المركز الوطني للحد من أضرار القات، لتغطية الفعاليات والقيام بدورها التوعوي جنباً إلى جنب مع المركز وقيادة الوزارة. وبعد ذلك ألقيت كلمة راعي الحفل، ألقاها عنه وكيل وزير التخطيط والتعاون الدولي، جاء فيها أهمية ورشة العمل هذه، في تبني سياسة الدولة للحد والتقليل من أضرار القات، ولما لظاهرة تعاطي وزراعة القات من أضرار وسلبيات ومشاكل اقتصادية، حيث أن معدلات الإنفاق على القات تفوق الإنفاق الأسري بعشرات المرات، وأكد دعم الوزارة لتبني سياسة التقليل والتخفيف الرقعة الزراعية للقات، وبأن سياسة الوزارة تعمل على مراعاة ومتابعة التخطيط السليم الذي وينهض يرفع من وضع اليمن الاقتصادي، وأكد وكيل الوزارة في الكلمة التي ألقاها أن مثل هذه الورش والفعاليات، سوف تعمل على تبني مثل هذه القضايا، ولفت الانتباه إليها من قبل المزارعين والجهات المعنية. بعد ذلك جاءت كلمة المركز الوطني للقات، ألقاها مدير عام المركز الوطني للحد من أضرار القات، جاء فيها أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز الذي يتبع وزارة الزراعة والري، الحد من التوسع في زراعة القات والحد من أضراره الزراعية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، النفسية، البيئة والمائية، وأن المركز وفي سبيل تحقيق هذا الهدف له عدد من المهام والاختصاصات، منها رسم السياسات والخطط والبرامج التي تهف إلى توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية، لغرض الحد من زراعة وتعاطي القات، إجراء الدراسات والأبحاث حول ظاهرة زراعة وتعاطي القات، والآثار المترتبة عليها من مختلف النواحي، بالإضافة إلى حصر الأراضي الزراعية المزروعة بالقات في عموم محافظات الجمهورية، وتشجيع المزارعين على استبدال زراعة القات بالمحاصيل البديلة التي لا تضر بالبيئة و المخزون المائي، جمع وتوثيق ونشر الأبحاث والدراسات والبيانات والمعلومات والنشرات المتعلقة بزراعة القات، التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على زراعة القات، وأكد تبني المركز إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بعمل المركز للحد من أضرار القات، ومن جانبه أكد الدور والأهمية للتوعية بأضرار ومخاطر القات، وأكد على أهمية تفاعل وزارة الإعلام، والتربية والتعليم في هذا المجال.. بعد ذلك تم استعراض المشاركين بالورشة والتعريف بهم، واستعراض طريقة عمل الورشة، واستعراض أهداف وبرنامج عمل الورشة، والاتفاق والتأكيد عليه، وتم استعراض مداخلات تلخيصية لأوراق العمل حول السياسات والتدخلات المستقبلية لخفض الطلب على القات والحد من زراعته، وتم استعراض أهم بنود مشروع قرار إنشاء المركز الوطني للقات، وتم إيضاح الأهداف والمهام للمركز الذي يتبع وزارة الزراعة والري، الذي تم إنشائه بداية العام 2010م، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتوضيح حول الصعوبات المتوقعة التي قد يواجهها المركز في عمله، والحلول المقترحة لتلافي الصعوبات والعراقيل، التي من شأنها أن تحد من نشاطات المركز، وبعد ذلك جاءت مرحلة العصف الذهني لمجوعات العمل لتحديد أهم السياسات وتحديد محاور التدخلات الممكنة للحد من انتشار زراعة القات، وتم استعراض أهم النتائج لمجوعات العمل، وتم تشكيل مجموعات عمل للنقاش حول برنامج العمل المزمع، هذا في اليوم الأول.. وفي اليوم الثاني تم التذكير بالنتائج التي خرجت بها مجوعات العمل من اليوم الأول، وتم فتح حلقات النقاش في مجوعات العمل لانجاز مصفوفة برنامج العمل المزمع، وفي ختام الفعالية تم استعراض نتائج عمل المجوعات في اليوم الأول والثاني بحضور المانحين، وكانت من ضمن وأهم النتائج التي خرج المشاركون فيها من الورشة:- تحديد السياسات الخاصة بخفض الطلب على القات والحد من زراعته، تحديد التدخلات المستقبلية ووضع برنامج عمل لخفض الطلب على القات والحد من زراعته.