جدد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري تأكيده عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية. وقال وزير العدل خلال لقائه أمس وفد الفريق الفني ل«مجموعة أصدقاء اليمن» لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد : هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالاً مجرمة ، وفقاً لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م . وأوضح الأغبري أن من يقوم بأعمال التقطع والخروج في مظاهرات للقتل والسلب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة من سيارات ومبانٍ ومحال تجارية ، ويدعون أنهم يقومون بذلك في إطار المطالبة بالحقوق والحق في التظاهر وإبداء الرأي ،فإن تلك الأفعال المجرمة قانوناً ليست من قبيل حرية الرأي والحق في التظاهر ، في أي تشريع على وجه الأرض.. وأكد أن القانون هو كلمة الفصل في قضية أي متهم يحال إلى القضاء. وأكد الدكتور الأغبري عدم وجود أية محاكم استثنائية بتاتا في اليمن ..وقال : إن جميع المحاكم عادية، والمحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة، والتجارية، والأحداث والصحافة، و قد أنشئت هذه المحاكم وفقاً لقانون السلطة القضائية، انطلاقاً من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء، وإكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا . وأشار وزير العدل إلى أهمية التوعية القانونية ، ومعرفة الناس بحقوقهم القانونية وواجباتهم تجاه وطنهم ، وما هي الممارسات التي قد تضعهم تحت المساءلة القانونية . واستعرض الوزير الأغبري الاحتياجات التي يمكن أن تقدمها مجموعة أصدقاء اليمن لدعم الإصلاحات القضائية في اليمن في مجال البنية التحتية والتأهيل والتدريب . لافتاً إلى ما قطعته السلطة القضائية من شوط كبير في عملية الإصلاحات القضائية من خلال الدفع بخريجي معهد القضاء للعمل في الميدان وسد العجز الحاصل في هذا الجانب، وكذا تحديث وتطوير آليات التدريس ورفد المعهد بالإمكانيات المطلوبة بما يحقق الأهداف المرجوة منه في تخريج قضاة مؤهلين ، بالإضافة إلى التحديثات والتطويرات التي شملتها التشريعات ، ومكننة المحاكم . من جانبهم أعرب الفريق الدولي عن ارتياحهم لما لمسوه من إصلاحات قضائية أكدها الكثيرون ممن التقوهم من مسئولي قطاع القضاء ، في إطار أعمالهم لجمع المعلومات الخاصة بالاحتياجات التي سيتم رفعها إلى مجموعة أصدقاء اليمن في اجتماعها القادم .