جدد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري نفي وجود أي معتقل سياسي في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية، كما اكد عدم وجود أي محاكم استثنائية بتاتا في اليمن . وقال وزير العدل خلال لقائه اليوم الاربعاء بصنعاء وفد الفريق الفني لمجموعة أصدقاء اليمن لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في افريقيا والشرق الاوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد :" هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالا مجرمة ، وفقا لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م . وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فقد اوضح الاغبري أن من يقوم بأعمال التقطع والخروج في مظاهرات للقتل والسلب وإحراق المملتكات العامة والخاصة من سيارات ومبان ومحال تجارية ، ويدعون انهم يقومون بذلك في أطار المطالبة بالحقوق والحق في التظاهر وأبدى الرأي ،فان تلك الافعال المجرمة قانونا ليست من قبيل حرية الراى والحق في التظاهر ، في أي تشريع على وجه الارض . و اكد أن القانون هو كلمة الفصل في قضية أي متهم يحال الى القضاء . كما اكد الدكتور الاغبري ان جميع المحاكم عادية ، وان المحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة ، والتجارية ، والاحداث و الصحافة ، و قال "قد أنشئت هذه المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية ، انطلاقا من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء ، و اكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا" . واشار وزير العدل إلى أهمية التوعية القانونية ، ومعرفة الناس بحقوقهم القانونية وواجباتهم تجاه وطنهم ، وماهي الممارسات التي قد تضعهم تحت المسألة القانونية . و استعرض الوزير الاغبري الاحتياجات التي يمكن أن تقدمها مجموعة أصدقاء اليمن لدعم الاصلاحات القضائية في اليمن في مجال البنية التحية والتأهيل والتدريب . لافتا إلى ما قطعته السلطة القضائية من شوط كبير في عملية الإصلاحات القضائية من خلال الدفع بخريجي معهد القضاء للعمل في الميدان و سد العجز الحاصل في هذا الجانب، وكذا تحديث وتطوير آليات التدريس و رفد المعهد بالامكانيات المطلوبة بما يحقق الاهداف المرجوه منه في تخريج قضاة مؤهلين ، بالاضافة الى التحديثات والتطويرات التي شملتها التشريعات ، ومكننة المحاكم . جدير بالذكر ان الفريق الدولي يعمل على جمع المعلومات الخاصة بالاحتياجات التي سيتم رفعها الى مجموعة اصدقاء اليمن في اجتماعها القادم .