يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بتعز بدور كبير تجاه عدد من شرائح المجتمع بما فيها الأسر الفقيرة والمستهدفة.. وكما هو محدد في قانون الرعاية الاجتماعية، حيث يستوعب حالياً أكثر من 142 ألف حالة موزعة على جميع مناطق المحافظة، في الوقت الذي كانت عملية الفقر مرتبطة بالحد الأدنى للأجور أو من لم يكن لهم دخل ثابت فيدرجون ضمن مساعدة الرعاية, إنما الآن هناك سياسة لتحديد معايير الفقر وتتم عبر المفاضلة..وأكد ناجي قاسم شحرة مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بتعز أن العدد السنوي كان لمحافظة تعز مابين 15 - 20 ألف حالة خلال الأعوام الماضية بينما ما تم تنفيذه خلال العام 2008م وصل إلى 57 ألف حالة، وقد تم استكمالها وهي الآن في طور الاعتماد المالي لها.. منوهاً بأن عملية الصرف كانت تتم سابقاً عبر أمناء الصناديق، لكن الآن عن طريق مكاتب البريد بقدر ما تسلم مستحقات الحالات يداً بيد في المناطق النائية. مؤكداً أن الصندوق يعتبر مؤسسة خدماتية تسعى إلى الإسهام الفاعل في الحد من ظاهرة الفقر والعمل على إيجاد الحلول الحقيقية بما يضمن الاحتياجات للأسر الفقيرة وبطريقة ذاتية.. وقال كنا في السابق نعمل في إطار شحة المعلومات، لكن اليوم استطاع الصندوق أن يوجد قاعدة بيانات شاملة لعدد كبير من الأسر الفقيرة وتحديد خصائصهم الاجتماعية، ولذلك بإمكانه أن يضع سياسات فاعلة في استهداف هذه الأسر في برامج تأهيلية وتدريبية ووفق مفاهيم التنمية البشرية المستدامة, حيث تم إدماج عدد من هذه الأسر في برامج تأهيل حرفي لتمكينهم من العمل ما يزيد على 1000 أسرة. مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة ستحظى بها محافظة تعز خلال هذا العام وذلك لدعمها للتعليم خاصة منها مشروع المساعدات المشروطة المقدم كمنحة من برنامج الغذاء العالمي والخاص لأبناء الأسر التي لها معونة من الصندوق.. كما أن من ضمن مشاريع هذا العام تطوير العمل المؤسسي للصندوق، وذلك لما من شأنه نقل كامل الصلاحيات إلى المديريات.. وأضاف بأن كل الأنشطة لا يمكن أن تكون بالمستوى المطلوب إلا في إطار علاقة شراكة فاعلة مع الأطراف المعنية لا سيما السلطة المحلية, إنما المسألة بحاجة إلى وقت وتوعية للمواطنين.. ويضيف شحرة: حالياً يستوعب الصندوق أكثر من 142 ألف حالة بمحافظة تعز ويصل اعتمادها السنوي إلى 5.400.000.000 ريال خمسة مليارات وأربعمائة مليون ريال.. ولاريب بأن هذه الحالات موزعة على جميع قرى وعزل ومديريات المحافظة بشكل عام, حيث يرعاها الصندوق بمخصصات ربحية تصل إلى ما بين 4000 - 12000 ريال وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة أو الحالة المستهدفة, كما حددها قانون الرعاية الاجتماعية. وعن عدد الحالات الجديدة المعتمدة لهذا العام 2010م يؤكد مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بتعز أن الصندوق نفذ مسحاً شاملاً خلال عام 2008م، حيث استهدفنا من خلاله 57 ألف حالة على مستوى محافظة تعز وقد استكملت الدراسات عنها ولم يبقَ سوى الاعتماد المركزي من صنعاء. تخضع للمفاضلة الآلية أما حول المعايير والشروط التي يتم من خلالها اعتماد الحالة يقول شحرة: حقيقة في بداية نشاط الصندوق كان هناك تصنيف لعملية الفقر مرتبط بالحد الأدنى للأجور وذلك لمن لم يكن لهم دخل ثابت أو يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور, فيدرجون ضمن مساعدة الرعاية الاجتماعية.. إنما حالياً تطورت سياسة الاستهداف لتقصي أو لوضع معايير موضوعية, أو لتحديد معايير الفقر, فصممت أداة لجمع البيانات وحددت بحسب المعايير المرتبطة بمسألة معايير الفقر, وتخضع للمفاضلة الآلية. ولذلك يتم الآن التعامل عبر الحاسب الآلي وفقاً لهذه البيانات, ووفق نظام محدد، حيث يقوم بفرز أو بغربلة هذه الحالات وتحديد الحالات المستحقة منها وكذلك أولوية الاستحقاق لمن هم من هذه الأسر.. وبالتالي أصبحت هذه الحالات من خلال رفع البيانات والمعلومات تخرج عن طريق مسألة النظام الآلي. تم مسح جميع الأسر من الملاحظ أن هناك حالات تكون مستحقة فلماذا لايتم اعتمادها إسوة بغيرها..؟ في هذا الصدد يقول: حالياً تمت عملية المسح الشامل لهذا الغرض، حيث كانت هنالك مخصصات أو محاصصة محددة لكل مديرية في كل عام.. ومن خلال ذلك يعتمد جزء من هذه الحالات وبعدها توزع وفق معايير أو مؤشرات ميزانية الأسرة. وهذه كان قد نفذها الجهاز المركزي للإحصاء للأعوام الماضية سواءً عام 98م أو عام 2005م وبالتالي على ضوئه أعطيت مؤشرات للفقر على مستوى المديريات والعزل والمحافظات وكانت موزعة وفقاً لهذه المؤشرات.. إنما حالياً تم مسح جميع الأسر الفقيرة والمستهدفة وإخضاعها للمفاضلة ولذلك نحن الآن بصدد انتظار مخرجات هذا التعميم. بانتظار الاعتماد المالي لها مواصلاً حديثه بالقول: ويمكنني أن أشير إلى أن العدد السنوي كان لمحافظة تعز خاصة مابين 15 ألفاً إلى 20 ألف حالة خلال الأعوام الماضية.. لكن ماتم تنفيذه خلال عام 2008م وصلنا إلى عدد 57 ألف حالة وقد تم استكمال المسح الميداني لها وهي الآن في طور الاعتماد أو الانتظار المالي لها.. وبنفس الوقت تتطلب مبالغ كبيرة وسوف توفر قريباً. عبر مكاتب البريد وماهي الآلية التي يتم من خلالها عملية الصرف للحالات المستحقة وكيف تتعاملون مع الحالات البعيدة في مسألة كهذه؟ عملية الصرف كانت تتم سابقاً عبر أمناء صناديق تابعين لمكتب المالية وحينذاك رصدت كثير من الإشكالات أو المعوقات التي كانت تواجه عملية الصرف وبالتالي سعى الصندوق آنئذ باتفاقية مع الهيئة العامة للبريد لتطوير هذه الآلية وعلى ضوئه يتم الآن الصرف في جميع مديريات المحافظة عبر مكاتب البريد وهي مؤسسات مالية أكثر جدارة من مسألة أمناء الصناديق. مضيفاً: في مسألة كهذه واجهتنا بعض الصعوبات في هذا الجانب لاسيما منها الحالات البعيدة التي تقتضي سكنها في مناطق نائية أو ريفية في العزل.. وبالتالي كان منا الجلوس مع الإخوة في الهيئة العامة للبريد وعلى ذلك تم تحديد ضبط سير للنزول بشأن نزول المكاتب إلى الأماكن البعيدة, خاصة الأماكن النائية التي تبعد عن مراكز المديريات، ويتم حالياً الصرف لهذه الحالات في إطار العزل أو كل عزلة على حده.. وطبعاً الغرض من ذلك هو أن يتم النزول ميدانياً إلى تلك المناطق النائية وتتم عملية الصرف للحالات يداً بيد. وعن الخطط والتوجهات المالية للصندوق فيما يسعى لتنفيذه خلال هذه الفترة من العام 2010م هل لنا أن نعرف عنها؟ عندما نتحدث عن التوجهات ننطلق من الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وصندوق الرعاية الاجتماعية كما هو معروف مؤسسة خدماتية تسعى إلى الإسهام الفاعل في الحد من ظاهرة الفقر، ولذلك نحن نقول إن المساعدات النقدية هي مؤقتة وليست دائمة بقدر ماهي علاج مؤقت ولكن العلاج الحقيقي هو كيف نضمن مسألة الاحتياجات للأسر الفقيرة مستقبلاً وبطريقة ذاتية.. وبالتالي كنا في السابق وتحديداً منذ بداية الصندوق نعمل في إطار شحة من المعلومات والبيانات التي تحدد مراكز أو بؤر الفقر, وكذا الخصائص الاجتماعية لهذه الأسر، لكن اليوم وبعد 12 عاماً من العمل في هذا المجال استطاع الصندوق أن يوجد قاعدة بيانات واسعة وشاملة لعدد كبير من الأسر الفقيرة وتحديد خصائصهم الاجتماعية. سياسات فاعلة وقال في معرض حديثه: الآن باستطاعته أن يضع سياسات فاعلة في مسألة استهداف هذه الأسر في برامج تأهيلية وتدريبية ووفق مفاهيم التنمية البشرية المستدامة لنضمن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر حتى تستطيع أن تحسن من ظروفها المعيشية بطريقة ذاتية. تمويل.. ما يزيد على ألف أسرة مضيفاً: وعلى هذا بدأنا بالاتجاه في مسألة إدماج عدد من هذه الأسر في برامج تأهيل حرفي لتمكينهم من العمل أيضاً، ولذلك تم تمويل مشاريع صغيرة مايزيد على 1000 أسرة حتى الآن وبلغت تكلفتها 80 مليون ريال بقدر أن هذه المشاريع الصغيرة هي الآن خضعت لتقييم مستمر لتحديد مدى أثر تحسن مستوى هذه الأسر, ومن خلالها لاحظنا بأن هناك نتائج إيجابية وطيبة جداً تشجع على الاستمرار والتوسع في هذا الاتجاه. هناك مشاريع جديدة ويواصل مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالقول: هناك أيضاً مشاريع جديدة ستحظى بها محافظة تعز على وجه الخصوص خلال العام الدراسي القادم بحكم أنها حازت أو حظيت على مشروع دعم للأسر الفقيرة وذلك لدعمها للتوجه أو لرفع معدل التحاق أبنائها بالمدارس, حيث سيتم دفع مساعدات نقدية للطلبة من أبناء الفقراء لاستمرارهم أيضاً ومساعدتهم ودعمهم في العملية التعليمية باعتبار التعليم مدخلاً أساسياً لمسألة مواجهة الفقر مستقبلاً في هذا المسار. معظم الأسر الفقيرة تنتشر فيها الأمة مستطرداً: ولذلك نلاحظ الآن من خلال المشاكل والصعوبات التي نواجهها بأن أغلب أو معظم الأسر الفقيرة تنتشر فيها الأمية بشكل كبير وبالتالي تصعب عملية المعالجة وكذا التدريب والتأهيل لأبنائها.. إنما من خلال استمرارهم في العملية التعليمية لاريب أن مستقبل هذه الأسر سيكون مستقبلاً واعداً وبالإمكان تحسين ظروفها المعيشية بشكل ذاتي. نقل الصلاحيات إلى المديريات وقال الأخ مدير صندوق الرعاية: ومن ضمن مشاريعنا لهذا العام هو تفعيل عملية التطوير المؤسسي للصندوق من أجل تفعيل دوره في إطار المديريات, حيث سيتم على ضوء ذلك إن شاء الله نقل كامل صلاحيات الصندوق إلى المديريات لإنجاز مهامها أو لتقديم الخدمات للأسر الفقيرة في إطار سكنها. علاقة شراكة ومامدى التنسيق القائم بينكم والسلطات المحلية سواء على مستوى المدينة أو المديريات؟ التنسيق مسألة حاسمة وضرورية بقدر ما نعول عليها كثيراً في مسألة نجاح أنشطتنا, لاسيما أن عملنا يرتبط بصورة مباشرة بالأسر والأفراد ويتميز عن بقية المنظمات والمؤسسات الأخرى التي ترتبط أعمالها بالبنى التحتية أو إنشاء مشاريع تنموية.. إنما نحن بطبيعة عملنا يرتبط بأسر وأفراد من هذه الشرائح وهذا الأمر يتطلب علاقة تنسيق وشراكة فاعلة مع كثير من المكاتب والمؤسسات الخدمية وكذا المجتمع المدني بشكل عام.. ولذلك نقيم علاقة شراكة فاعلة مع السلطات المحلية وتفعيل دورهم في مسألة مساهمة تحديد هذه الأسر ومن ثم تركيز الدعم المتاح سواء من قبل الصندوق أو جهات أخرى تجاه هذه الأسر لإحداث نقلة نوعية في ظروفها المعيشية. إعفاءات من الرسوم مضيفاً بالقول: كما أن هناك إعفاءات قانونية للفقراء من الرسوم التعليمية والصحية بجميع مكاتبها ومثل هذا القول نعول عليه كثيراً في عملية تحفيز وتشجيع أبناء الفقراء بالتوجه إلى المدارس والتخفيف عن كاهلهم مصاريف هذه الخدمات والتي يمكن أن تشجعهم على الالتحاق أو معاودة المراكز الصحية المتواجدة في المديريات. أنشطة في إطار علاقة فاعلة وبالإشارة إلى ذلك يمكنني القول بأن كل هذه الأنشطة أو الجهود بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون على الدرجة المثلى أو الدرجة التي نأمل أن تصل إليها إلا في إطار علاقة شراكة فاعلة مع الأطراف المعنية وعلى وجه الخصوص السلطة المحلية. وقال الأخ مدير صندوق الرعاية: مازالت هناك بعض المعوقات أو المشاكل أو قصور في الفهم أو الوعي التي ندركها تماماً.. والتجربة بحاجة إلى فترة زمنية كبيرة حتى تنضج وتصبح هذه المفاهيم وعلاقة الشراكة والتكامل مع الأطراف كاملة.. لذلك نسعى من خلال أنشطة توعوية محدودة يقوم بها الصندوق سواء من خلال إصدار بروشورات أو من خلال نشرات دورية التي يصدرها أو من خلال وسائل الإعلام المتاحة الرسمية المقروءة والمسموعة.. أيضاً لنا علاقات مع الإخوان في إذاعة تعز وكذا عبر صحف «الجمهورية» و«الثورة»، «و14 أكتوبر».. كل هذه وسائل نسعى من خلالها إلى الإسهام في توعية المواطن وبناء علاقة شراكة فاعلة. يستهدف ما يزيد على 38 ألف طالب وطالبة ويتحدث مدير صندوق الرعاية الاجتماعية عن مشروع المساعدات المشروطةقائلاً: أما بالنسبة لهذا المشروع فهو يستهدف مايزيد على 38 ألف طالب وطالبة خلال العام 2010 و2011م، بقدر أن المشروع مقدم كمنحة من برنامج الغذاء العالمي عبر المفوضية الأوروبية.. وقد حظيت به محافظة تعز كتجربة أولى عن بقية محافظات الجمهورية، حيث سيتم المشروع والتجربة في إطار المحافظة خلال عامي 2010 – 2011م ومن ثم على ضوء النتائج المتحققة في هذا الشأن سيتم التصميم على مستوى الجمهورية بشكل عام. تشجيع أبناء الفقراء بالتوجه نحو التعليم أما أهميته فتكمن أساساً في تحفيز وتشجيع أبناء الفقراء بالتوجه نحو التعليم والالتحاق بالمدارس التعليمية.. أما موضوع خطته خلال هذا العام فهو استهداف عشر مديريات خلال هذا العام، حيث سيتم تقييم المدارس النموذجية المتواجدة في إطار هذه المديريات ومن ثم التنسيق مع مكتب التربية والتعليم لاستهداف هؤلاء الطلبة من الأسر المعانة من الصندوق، بحيث يتحقق ارتفاع معدل التحاقهم والتزامهم بالمدارس لبرنامج التعليم الأساسي والثانوي. لكل طالب 15 يورو شهرياً مضيفاً: أما بالنسبة للمشروع وتفصيلاته فهو يقدم ما يعادل 15 يورو شهرياً لكل طالب ومن حق الأسرة أن يصل أبناؤها إلى خمسة طلاب يعولهم هذا المشروع وهذا سيكون داعماً رئيسياً لهذه الأسر لتشجيعهم وكذا لالتحاق أبنائهم في مدارس التعليم الأساسي.