بلادنا تساهم بنسبة 12 % من إجمالي إنتاج الوطن العربي من المصائد الطبيعية وتصنف من الدول الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير الحبار سيتم افتتاح أكثر من 18 مشروعاً في قطاع الثروة السمكية خلال الاحتفالات بالعيد الوطني للوحدة بتكلفة 735 مليون ريال تشمل استكمال البنية التحتية السمكية للمحافظات الساحلية عبدالهادي الخضر - وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية: هناك استراتيجية وطنية تشمل ربط مراكز الإنزال السمكية بشبكة معلومات حديثة نسعى إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي إلى 700 ألف طن سنوياً د. أسامة الماس – رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بعدن: 189 مشروعاً سمكياً بتكلفة استثمارية بلغت 48 مليار ريال وفّرت ما يقارب 7 آلاف فرصة عمل شهد القطاع السمكي في اليمن منذ قيام الوحدة المباركة في ال22 من مايو 1990م تحولات نوعية وتطورات متسارعة أثمرت في توسيع أنشطته وتعزيز دوره كأحد أهم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تلبية احتياجات السكان وتوفير متطلباتهم من الأمن الغذائي .. وتعد الثروة السمكية من القطاعات الحيوية والهامة والتي يُعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية جديدة باعتباره مصدرا متجددا لثروة لا تنضب خاصة في ظل مؤشرات التراجع الذي شهده قطاع النفط خلال السنوات الأخيرة الماضية. الجمهورية – خاص يحتل القطاع السمكي المرتبة الثانية ضمن القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بعد القطاع النفطي ويشكل ركنا اسياسيا في التنمية الاقتصادية، وتعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يزيد عن مليون و800 ألف نسمة وبنسبة 6ر8 من إجمالي عدد سكان اليمن، حيث ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 73 ألفاً و544 عام 2009م، يملكون أكثر من 20 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع كما يشتغل اكثر من 30 ألف شخص في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها والتي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الحديدةوعدنوحضرموت . وقد ساهم تطور القطاع السمكي خلال السنوات القليلة الماضية في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 % من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا، مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك وصلت في نهاية العام 2007م الى نحو 8 كيلو جرامات. ونتيجة لذلك فقد أولت الحكومة القطاع السمكي خلال العشرين عاما المنصرمة من عمر الوحدة المباركة مزيدا من الرعاية والاهتمام بغية تطويره واستغلال موارده بشكل أفضل، وقامت باتخاذ عدد من الإجراءات منها إنشاء وزارة معنية تعنى بقطاع الأسماك تتولى مهام تنظيم واستغلال هذا القطاع وإدارة موارده والإشراف المباشر على تنظيم كافة أنشطته المختلفة تعزيزا لدوره نحو الاضطلاع بعجلة التنمية الشاملة في البلاد. ولعل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة لتقوية الاقتصاد اليمنيوتعزيز دور القطاع السمكي في هذا الجانب تعد أحد أهم اجراءات وتوجهات الدولة تحو تطوير وتنمية قطاع الأسماك في البلاد كثروة اقتصادية هامة يجب استغلالها واستثمارها بشكل أفضل. إصلاحات اقتصادية وفي هذا الصدد أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ان الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة لتقوية الاقتصاد اليمنيوتعزيز دور القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني، أدت إلى زيادة طلبات الاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة من 1992 إلى 2009م وارتفاعها إلى نحو 189 مشروعا سمكيا بتكلفة استثمارية تبلغ 48 مليار ريال، وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. وقال في تصريح خاص ل «صحيفة الجمهورية»:لقد شهد القطاع السمكي خلال العشرين عاما المنصرمة من عمر الوحدة المباركة نقلة نوعية وقفزات ملموسة في مجال تطوير أنشطته المختلفة أبرزها استحداث عدد من القطاعات التخصصية في ديوان الوزارة وإنشاء هيئة للأبحاث السمكية تضم في إطارها عدد من المراكز البحثية التى تعنى بالإشراف على تنفيذ الدراسات السمكية، فضلا عن بدء الأعمال الاستهلالية لمرحلة إعادة هيكلة القطاع السمكي. مبينا أن قطاع الأسماك حظي باهتمام واسع من قبل الدولة من خلال ما تم تخصيصه من نفقات لتغطية احتياجاته من البناء المؤسسي والتشريعي منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990 والتي تجاوزت نحو 12 مليار ريال . واعتبر شملان أن تخصيص الحكومة لنفقات طائلة لتطوير قطاع الأسماك وتركيز الاهتمام على مقومات النهوض بهذا القطاع من خلال توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من أبزر العوامل المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي وكذا إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية . وقال " القطاع السمكي في اليمن أصبح أحد الرهانات المستقبلية للحكومة في تنمية مواردها الاقتصادية والمالية، كما يتصدر هذا القطاع قائمة حسابات الخطة الخمسية (2006 – 2010م)، وينضم كلٌ من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى صف الحكومة اليمنية في رهانها الوطني على الأسماك التي تعد من أهم الموارد التى ما تزال بكراً أمام الإستثمارات". مشروعات سمكية عملاقة وأشار التقرير السنوي الخاص بإنجازات وزارة الثروة السمكية الى أن ال 20 عاما المنصرمة من عمر الوحدة اليمنية المباركة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات السمكية الصغيرة والمتوسطة والعملاقة والتى شكلت نقطة تحول في اطار مساعي وأنشطة النهوض بقطاع الثروة السمكية في البلاد، منها تنفيذ مشروع الأسماك الرابع البالغة تكلفته 5ر39 مليون دولار ومشروع تحديث مصنع تعليب الأسماك بالمكلا للمرحلتين الأولى والثانية بكلفة 27 مليون فرنك سويسري، ومشروع تطوير الإصطياد الساحلي في منطقة البحر الأحمر بكلفة 6ر3 ملايين دولار، ومشروع تطوير الاصطياد في المحافظات الجنوبية والشرقية بكلفة 4 ملايين دولار. وبين التقرير أن مجال الأسماك حظي بالكثير من الدعم من المانحين ومن الحكومة تمثل ذلك الدعم في شراء عشرين قاربا للرقابة والتفتيش البحري بكلفة مليار و100 مليون ين ياباني ومشروع حماية البيئة البحرية بكلفة 234 مليون ريال ومشروع توسعة وتحديث التسهيلات السمكية في ميناء الاصطياد بالحديدة ب 73 مليون ريال وإنشاء خمسة مصانع للثلج بكلفة 328 مليون ريال وسبع ساحات للحراج بكلفة 109 ملايين ريال، فضلا عن توزيع قوارب فيبرجلاس مجهزة بالمحركات البحرية بكلفة مليار و144 مليون ريال. ووفقا للتقرير فإن تلك المشاريع شملت توزيع معدات وادوات اصطياد بكلفة 142 مليون ريال وشراء سيارات نقل مبردة وعوازل حفظ الثلج بكلفة 203 ملايين ريال ،ومشروع تسوير مصنع شقره بكلفة 10 ملايين ريال، ومشروع تعميق ميناء الحديدة السمكي بكلفة 76 مليون ريال إضافة الى مشروع مبنى وزارة الثروة السمكية بصنعاء بكلفة 124 مليون ريال. وفي الجوانب الفنية لفت التقرير الى أنه تم تنفيذ مشروع نظم الرقابة والتفتيش البحري البالغة تكلفته مليونين و729 ألف يورو، ومشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة بكلفة 4 مليارات و917 مليون ريال، ومشروع توفير 500 قارب صيد محسن مع المحركات بكلفة 350 مليون ريال ،ومشروع توفير معدات ووسائل الصيد التقليدي ومركات بحرية ب 419 مليون ريال إضافة الى مشروع وسائل النقل المبردة (13 عازلة) بكلفة 117 مليون ريال. كما ان الوزارة تنفذ حاليا مشروع ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الأسماك الخامس) البالغة تكلفته 5ر32 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية ..حيث بلغ الانفاق الفعلي على المشروع حتى الآن 372 ألف دولار إضافة الى 8 ملايين ريال. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ مارس عام 2007 م الى تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي ويتضمن تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسية في محافظتي الحديدة والمهرة بتكلفة 17 مليون دولار وإقامة منشآت وتسهيلات سمكية من كواسر للأمواج وساحات حراج نموذجية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية . وتطرق التقرير الى مشروع ضبط جودة الأسماك لترويج التصدير الذي تم تنفيذه بتكلفة 523 ألف دولار ومشروع نظم المعلومات السمكية بكلفة 15 مليون ريال ومشروع بناء الدور الثالث لوزارة الثروة السمكية بكلفة 15 مليون ريال إضافة الى مشروع تركيب منظومة الاتصالات للصيادين في حضرموت بكلفة 50 مليون ريال. تنمية التعاونيات السمكية كما حظى العمل التعاوني السمكي أيضا باهتمام ورعاية الحكومة من خلال تشييد العديد من المشاريع في هذا الجانب خلال ال 20 عاما المنصرمة حيث تم دعم البناء المؤسسي للاتحاد التعاوني السمكي بكلفة 50 مليون ريال ومشروع تخفيف أعباء القروض عن الصيادين بكلفة 20 مليون ريال وكذا مشاريع صيانة مصنع تعليب الأسماك بالمكلا بكلفة 13 مليون ريال ومشروع مختبر الجودة المركزي بمحافظة الحديدة بكلفة 180 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة إضافة الى مشروع مختبر الجودة بمحافظة حضرموت بكلفة 29 مليون ريال. وأشار التقرير الى أن الوزارة تنفذ حاليا بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة عدداً من المشاريع السمكية في مجال البنية التحتية بمحافظات الجمهورية الساحلية بقيمة 25 مليون دولار. كما ينفذ مشروع الأشغال العامة والطرق حاليا مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية في المحافظات الساحلية بكلفة 2ر19 مليون دولار أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة لمناولة الأسماك بالشكل المطلوب. وانه تم تخصيص 8ر1 مليون دولار لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ تلك المشاريع والشروط المرجعية للعمل بها, إضافة الى تجهيزات وتأثيث بقيمة 8ر2 مليون دولار، و2ر1 مليون دولار نفقات تشغيل. وتكمن أهمية تلك المشاريع في تفعيل الرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم انشاؤها في جميع مراكز الانزال. كما تهدف تلك المشاريع الى توفير الخدمات الأساسية لنشاط الاصطياد في تلك المراكز وإيجاد حركة اقتصادية سواء اثناء التنفيذ أو من خلال تشغيل الأيادي العاملة وإيجاد فرص عمل حديثة والتخفيف من الفقر والنهوض بالمجتمعات الساحلية والإسهام المباشر في تنظيم وإدارة الموارد السمكية وتعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني". كما شهد العمل التعاوني السمكي تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20 جمعية عام 1990 م إلى 128 جمعية نهاية العام 2009 م تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين والمنتشرة على طول الشريط الساحلي الذي يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ، كما ارتفع عدد فروع الاتحاد التعاوني السمكي إلى ثمانية فروع في المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى. مشاريع استثمارية وتشير آخر الاحصائيات الى وجود مشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 40 مصنعا للتحضير و4 مصانع تعليب اسماك التونة وبطاقة إنتاجية 37 مليون علبة سنوياً بحسب احصائيات 2009م وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج . كما تنتشر قرى وتجمعات الصيادين على طول الشواطئ والجزر اليمنية ، ويبلغ عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية البالغة نحو 160 جزيرة يمنية تتسم بتنوع بيئي وحيوي ، أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب . ويبرز الاهتمام الذي يحظى به العمل التعاوني السمكي من خلال جهود الحكومة وتوجهاتها نحو تشجيع الصيادين التقليديين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البني الأساسية التحتية للجمعيات السمكية وتأهيل المنشآت السمكية القائمة وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه دعم وتنمية القطاع السمكي في اليمن . ويشير أخصائيون في مجال الثروة السمكية أن الجمعيات التعاونية السمكية الأداة التنموية القادرة على تنمية الصيد التقليدي الذي تزايدت مكانته بحجم الإنتاج السمكي ليصل إلى 97 بالمائة عام2009م من حجم الإنتاج الكلي للجمهورية اليمنية ،فيما حقق نشاط الجمعيات تدخلات تنموية ملموسة في توفير فرص العمل والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر ورفد الاقتصاد الوطني كمصدر هام من موارد النقد الأجنبي. مشاركة القطاع الخاص وتركزت اهتمامات الحكومة على إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ مشاريع سمكية عملاقة كان أبرزها التوقيع في عام 2008 مع مؤسسة مام العالمية لاستثمار مليار دولار في تنفيذ مشاريع سمكية في مجالات الاستزراع وتنظيم الصادرات السمكية. كما تم التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة سوجيتز اليابانية الاستثمارية لتنفيذ إنشاء مزرعة مغلقة لتربية وتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء بتكلفة 20 مليون دولار ، ليصل وزنها بعد التسمين ما بين 400 - 600 كيلو جرام بعد اصطيادها حية وبأوزان صغيرة ، كما تستعد شركة ايكو مارس الألمانية بالشراكة مع مؤسسة الزبير اليمنية للتوكيلات التجارية بتنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بحضرموت بتكلفة تبلغ 18 مليون دولار .. وهي مزرعة مغلقة مغطاة لزراعة ونمو الأسماك محمية من أشعة الشمس وتقلب الطقس ، ستكون الأكبر على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط. كما لعبت الإصلاحات الحكومية دورا كبيرا في زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي حيث بلغت خلال الفترة من 1992 إلى 2008م نحو 189 مشروعاً سمكياً بتكلفة استثمارية تبلغ 48 ملياراً و49 مليون ريال وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. وأفاد وزير الثروة السمكية أن هذه المشاريع شملت مجالات استزراع الاسماك وتحضير وتصدير المنتجات السمكية ،استلام وتسويق الأسماك، اصطياد الأسماك والأحياء البحرية، تعليب وتصنيع الأسماك، إنشاء ثلاجات حفظ وتخزين الأسماك، استزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية. ونوه بالفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع السمكي وخاصة في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية في أكثر من 25 موقعا في البحر الأحمر وخليج عدن منها 14 موقعا ملائما لاستزراع الجمبري. ونوه بالتسهيلات والمزايا التي توفرها الدولة والتي سيحظى بها المستثمر الاجنبي حيث عملت الدولة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990م على وضع التسهيلات والمزايا اللازمة لتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع السمكي مما ساعد على إنشاء العديد من الشركات الناجحة في مجال الإعداد والتحضير للأسماك وحصول تلك الشركات على الرقم الأوروبي. حجم الصادرات السمكية وتأتي الصادرات السمكية في المرتبة الأولى ضمن الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 40 بالمائة من مجموع السلع المصدرة منها . وتشير بيانات إحصائية لوزارة الثروة السمكية إلى أن قيمة صادرات اليمن من الأسماك ارتفعت من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 223 مليون دولار نهاية العام 2009م، وأرجعت الإحصائية ذلك التنامي والزيادة الواضحة على قيمة صادرات الثروة السمكية الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تلبية الاحتياج المحلي من لحوم الأسماك وتوفير الأمن الغذائي من خلال حظر تصدير ستة أنواع من الأسماك المرغوبة محلياًَ وفي المقابل ارتفعت كميات الإنتاج من 77 ألف طن عام 1990م إلى 180 ألف طن العام 2009م بقيمة 40 مليار ريال. وتشير الإحصائيات السمكية الى ان اليمن جاءت في المرتبة الرابعة من حيث اجمالي الانتاج بالطن المتري بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر ، كما احتلت المرتبة الاولى بين الدول العربية المنتجة للشروخ الصخري. كما أن اليمن تساهم بنسبة 12 بالمائة من اجمالي انتاج الوطن العربي من المصائد الطبيعية والمياه العذبة وتصنف من الدول الأولى عالميا في انتاج وتصدير الحبار . ووفقاً للإحصائيات فإن معدل النمو السنوي للانتاج السمكي بلغ خلال العشرين عاما الماضية نحو 20 بالمائة ، وأن مستوى جودة الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا يحوز على أفضل المستويات والاشتراطات المطلوبة للمواصفات القياسية العالمية واشتراطات السلامة الغذائية. . وفي هذا الصدد يشير وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان إلى أن وزارته أخذت بعين الاعتبار مسألة الجودة من خلال إنشاء قطاع الجودة الذي يختص بتنظيم الشؤون الفنية للتعامل مع المنتجات وأهمها منح رخص التصدير للشركات المؤهلة والملتزمة بالمواصفات القياسية والعمل باستمرار على تأهيل وتدريب مفتشي الجودة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وكذا مسئولي الشركات المصدرة من خلال إكسابهم المهارات الحديثة في نظام الجودة وسلامة الأغذية وتحسين جودة الصادرات . مؤكدا التزام جميع المصانع والشركات المصدرة للأسماك بتطبيق نظام الجودة وأن الوزارة تعمل باستمرار على إرسال مفتشي الجودة للتأكد من ذلك بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في مجال البيع سواء من أصحاب المحلات أو المحرجين في ساحات الحراج بتطبيق شروط معينة تكفل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء عرضها في الأسواق أو نقلها من مراكز الإنزال إلى مواقع البيع. لافتا الى أن إجمالي عدد المصدرين اليمنيين من شركات وأفراد ارتفع إلى 86 مصدراً يمتلكون رخصة التصدير فيما بلغ عدد الشركات التي تمتلك معامل للتحضير والتصدير 42 شركة. استزراع سمكي وتحظى عملية الاستزراع السمكي بالاهتمام والرعاية نحو تطوير تجربة الاستزراع السمكي في ظل تراجع الانتاج السمكي عالميا . وأفاد وزير الثروة السمكية بأن تجربة الاستزراع السمكي في اليمن ماتزال متواضعة وتحتاج الى مزيد من الاهتمام خلال الفترات المقبلة نظرا لأهميتها في إيجاد وفرة الأسماك في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية، فضلا عن دورها في إتاحة الفرصة أمام توسيع مجالات تصديرها للأسواق العالمية نتيجة انخفاض المصائد الطبيعية للأسماك عالميا . لافتا الى انه تم خلال العام 2009م إنشاء مراكز لأبحاث تربية الأحياء المائية في محافظة عدن وتنفيذ العديد من الأبحاث في مجال استزراع الجمبري إضافة الى اجراء تجارب لاستزراع الجمبري في منطقة الشحربحضرموت من قبل شركة المرجان، كما تم استكمال انشاء مزرعة لتربية وإنتاج الجمبري في منطقة اللحية شمال الحديدة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 500 - 1000 طن سنويا . وتكمن أهمية الاستزراع السمكي في تطوير وتنمية القطاع السمكي اليمني وتحقيق القيمة المضافة على المنتجات والصناعات السمكية اليمنية،من خلال استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة فيه. وأكد شملان أهمية الاستزراع السمكي كأحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الأمن الغذائي وحماية وتدعيم المخزونات الطبيعية والمحافظة علي البيئة البحرية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السمكي.. منوهاً أن اليمن يمتلك مواقع كثيرة صالحة للاستزراع السمكي على امتداد السواحل اليمنية. برامج وتوجهات مستقبلية ووفقاً لوكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر فإن الوزارة بدأت بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير وتنمية القطاع السمكي وحصلت في هذا الاطار على منحة اوروبية بقيمة 10 ملايين يورو، وتشمل الاستراتيجية ربط مراكز الإنزال السمكية بشبكة معلومات حديثة وتنفيذ نوافذ بنكية في تلك المراكز والتي بدأت الوزارة بالفعل بتنفيذها من خلال التوقيع مع بنك التسليف التعاوني الزراعي مؤخراً وذلك ليتسنى للوزارة ضبط عمليات الإنزال والإيرادات وغيرها من الإجراءات المنظمة لعملية الاصطياد. وبين أن الاستراتيجية تتضمن أيضا إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات التابعة لها بما يساهم في تفعيل الأعمال المناط بها في مختلف القطاعات ويضمن عدم التداخل في المهام والاختصاصات التي تعيق مستوى الأداء في العمل السمكي. كما تتضمن الاستراتيجية أيضا إعادة تأهيل الأسواق المركزية في بعض المحافظات وتأجيرها على الشركات السمكية العاملة في الإنتاج السمكي والتصدير للأسماك . وأشار الوكيل الخضر الى أن الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جدياً إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن وكذا إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة فضلا عن تحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6 بالمائة سنويا . اليمن تمتلك مخزونات سمكية تقدر بآلاف الأطنان ويؤكد رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بعدن الدكتور أسامة الماس أن اليمن تمتلك مخزونات هائلة جدا من الأحياء البحرية تقدر بآلاف الأطنان وأن هذا المخزون يتيح اصطياد ما يزيد عن 500 ألف طن سنويا لأكثر من 350 إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية . مبيناً أن الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة تشكل ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 بالمائة من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لم تستغل بعد . ويعد القطاع السمكي مورداً طبيعياً واقتصاديا هاما لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذاء للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ مع نهاية العام 2008م إلى 12 كيلو جراماً. وتعتبر اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة 40 بالمائة إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة . وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية وهيئة أبحاث علوم البحار بعدن بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوعاً من بين هذه الأنواع وبنسبة 17 بالمائة من اجمالي أنواع الأسماك ، إلى جانب ان أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي. كما يوفر القطاع السمكي أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد، و30 ألف فرصة في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث «الحديدة، عدن، حضرموت» بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي . وتنفرد اليمن بما تمتلكه من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهها الإقليمية المقابلة لشريطها الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو متر إلى جانب أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي يوفر الموارد السمكية على مدار العام . افتتاح مشاريع سمكية بتكلفة 735 مليون ريال تشهد محافظات الجمهورية افتتاح أكثر من 18 مشروعا في قطاع الثروة السمكية بتكلفة 735 مليون ريال خلال الاحتفالات بالعيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية "22 مايو". وتشمل تلك المشاريع استكمال البنية التحتية السمكية للمحافظات الساحلية وتوفير المزيد من الخدمات للصيادين إضافة الى تعزيز جودة المنتجات السمكية. كما تتضمن المشاريع التي سيتم افتتاحها بهذه المناسبة مشروع توريد أجهزة ومعدات مختبر الجودة بمحافظة عدن بتكلفة 12 مليون ريال ويهدف المشروع الى تحسين جودة الأسماك المسوقة داخليا وخارجيا من المحافظة والرفع من قيمتها بما يعود بالفائدة على شريحة الصيادين بالمحافظة، الى جانب افتتاح ثلاثة مشاريع سمكية في حضرموت تتمثل في بناء ثلاث ساحات حراج مع المباني التابعة لها ،وتقع الاولى في منطقة الريدة الشرقية بكلفة 38 مليون ريال ،والثانية في منطقة قصيعر بكلفة 68 مليون ريال ومنطقة روكب بكلفة 30 مليون ريال. وفي محافظة الحديدة سيتم افتتاح مشروعي ساحتي الحراج والمباني التابعة لها بمنطقتي قطابا واللحية بكلفة 60 مليون ريال وبمعدل 30 مليون ريال لكل مشروع. كما ستشهد المحافظة افتتاح مختبر الجودة المركزي للمنتجات السمكية بتكلفة 900 ألف دولار بتمويل مشترك من وزارة الثروة السمكية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. أما في محافظة المهرة فسيتم افتتاح مشروع ساحة الحراج والمباني التابعة لها بمديرية محيفيف بتكلفة 30 مليون ريال ،إضافة الى ساحتي حراج مع الملحقات بمديريتي حصوين ودمخ بكلفة اجمالية 54 مليون ريال. كما ستشهد محافظة تعز افتتاح مشروع ساحة الحراج ومكاتب الإدارة في منطقة ذباب بتكلفة 33 مليون ريال ،ومشروع كاسر الأمواج في ذباب بكلفة 10 ملايين ريال إضافة الى مشروع ساحة الحراج في المخا بكلفة 26 مليون ريال. أما في محافظة أبين فسيتم افتتاح مشروع ساحة الحراج النموذجية بمنطقة شقرة بالمحافظة بكلفة 60 مليون ريال ،ومشروع ساحة الحراج ومكاتب الادارة بمنطقة المطلع في أبين. وفي محافظة شبوة سيتم افتتاح مشروعي ساحتي الحراج والمكاتب التابعة لهما الأولى في منطقة عين بامعبد بكلفة 53 مليون ريال ،والثانية في منطقة عرقة بكلفة 26 مليون ريال. وستشهد محافظات حجةوالحديدة ولحج افتتاح مشروع تأمين مدخلات الإنتاج للصيد التقليدي بكلفة أربعة آلاف دولار بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
