تشهد العديد من مدارس الجمهورية في الوقت الحالي إجراء امتحانات النقل تقييماً لحصيلة عام كامل وتقييماً لما تم استيعابه عن امتحانات النقل والاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة، الإجراءات تجاه ظاهرة الغش والمبالغ المالية المخصصة لإمتحانات ومدى كفايتها كل تلك القضايا والاستفسارات نستعرضها في هذا الملف.واستكمالاً لما نشرناه في عدد يوم امس وللإلمام بالموضوع من كافة نواحيه تواصلنا مع الأستاذ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم والذي تحدث في البدء عن ماتم بخصوص امتحانات النقل قائلاً: فيما يتعلق بامتحانات النقل فقد قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري بتحديد التقويم المدرسي حيث نص القرار على أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية اعتباراً من يوم السبت 29/5/2010م وامتحانات الشهادة الأساسية العامة السبت 19/6/2010م والثانوية من يوم الأحد 20/6/2010م وقد تم إبلاغ المحافظات والمديريات بهذا كما قامت الوزارة بمتابعة المحافظات والمديريات وذلك بغرض التأكد من مدى التزامهم الصارم بما ورد في القرار ومدى التزامهم بالمواعيد التي حددها القرار، كما قامت الوزارة قبل شهرين بالتنبيه على المحافظات والمديريات بتعويض الطلاب عن الأوقات التي قضوها في الإعداد والتنظيم والتنفيذ للمهرجانات والاحتفالات الوطنية والدينية لأجل تعويضهم في حال حدوث أي نقص في تنفيذ الخطة الدراسية وفقاً لما هو مرسوم لها، والحمد لله تم التنفيذ ولم نُبلغ بأي تقصير حتى هذه اللحظة من أي محافظة. وعلى إثره دشنا امتحانات النقل على مستوى الجمهورية يوم السبت 29/5/2010م والتقارير الواردة من المحافظات تشير إلى عدم وجود ما يعترض سيرها،وحرصنا كل الحرص على أن يكون هناك إشراف ومتابعة من قبل مكاتب التربية والتعليم واللجان وتنفيذها وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة وعممتها على المحافظات والمديريات،ونؤكد هنا حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي تقارير أو بلاغات أو شكاوى من أي محافظة أو مديرية أو مدرسة تحتم علينا التدخل لإصلاح أي اختلالات. الشهادة العامة ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بامتحانات الشهادة العامة؟ بدأت الوزارة بالإعداد والتجهيز من نوفمبر الماضي وذلك بالمتابعة والتعميم للمحافظات بموافاتنا بأسماء وملفات المتقدمين للشهادتين الأساسية والثانوية وآخر موعد كان شهر نوفمبر الماضي مع التمديد لبعض المحافظات التي كان لها ظروف خاصة إلى نهاية شهر فبراير الماضي، وقد أقرت اللجنة العليا للامتحانات بحرمان أي مدرسة أو مديرية أو محافظة لم تفي بالتزاماتها في المواعيد المحددة التي تم إبلاغ المحافظات بضرورة الالتزام بها، كما أن المطبعة السرية والمطابع المدرسية قد أوشكت على طباعة جميع وثائق الامتحانات كما أننا على وشك صرف أرقام الجلوس للمحافظات. وفيما يخص مدراء المدارس الذين قاموا بقبول طلاب وملفاتهم غير مستوفاة وغير مكتملة فقد تم توقيفهم عن العمل وتعيين من ينوبهم وكذا إحالتهم إلى التحقيق ومن كانت ساحته نظيفة فيعود إلى عمله ومن كانت ساحته مليئة بالشوائب والاختلالات فيجب إقصاؤه تماماً. وفيما يتعلق بالقيادات التي أشرفت على الامتحانات للأعوام الماضية وثبت أنها قد تورطت في التسهيل للغش بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو قاموا بجمع مبالغ مالية وإتاوات من الطلاب فقد تم التعميم بضرورة إقصائهم إقصاء تاماً وعدم تكليفهم بأي أعمال، كما قمنا بزيارات لبعض المحافظات وتم التأكيد على ضرورة رفد الامتحانات بمبالغ إضافية وذلك لكي يغطوا العجز الذي لم تستطع الوزارة سده نتيجة قلة وشحة الإمكانيات المادية بصورة خاصة،وبالنسبة لمحافظة صعدة فلها خصوصية حيث بدأت الدراسة منذ وقت قريب وسيتم إن شاء الله تجهيز امتحاناتهم بصورة خاصة بعد أن يكونوا قد قطعوا جزءاً كبيراً من المقرر الدراسي. وفي نفس الوقت فيما يتعلق بالمراكز الامتحانية التي لايوجد لها أسوار أو التي لم تستطع اللجان الأمنية ضبطها فعليهم أن ينقلوها إلى المراكز التي بمقدور مكاتب التربية في المحافظات والمديريات أن يضبطوها مع اللجان الأمنية. وبجانب ما سبق فقد أكدنا في مذكرات عديدة للمحافظات عتب ولوم الوزارة على السلطة المحلية لتقاعسهم عن أداء واجباتهم على الوجه المطلوب. نقل المراكز الامتحانية ألا ترون بأن النقل للمراكز الامتحانية إلى مراكز في المدينة أو المديريات الأخرى يؤدي لتكاليف إضافية على الطلاب وأولياء أمورهم فلماذا لا يتم نقل المراكز في إطار المديرية؟ أحياناً يتم نقل المراكز الامتحانية إلى مركز المديرية فإذا كان الخلل في مركز المديرية فكيف سيكون الحال في عزل وقرى المديرية، ولهذا فنحن حريصون كل الحرص على أن كل طالب يؤدي امتحانه في إطار مديريته ونحن لا نحبذ نقل الطلاب والطالبات من مديرياتهم إلى مديريات أخرى لأن هذا الأمر يحملهم الكثير من المصاريف والنفقات والأعباء ولكن للضرورة. إجراءات لضبط المساهمين بالغش ما الذي تم من إجراءات تجاه من ساهموا بالغش في العام الماضي؟ والمراكز الامتحانية التي حدث فيها؟ تم التعميم على المحافظين والسلطة المحلية بأن يتم توقيفهم عن العمل إذا كانوا في أعمال تنفيذية والتحقيق معهم للتأكد من ظروف وملابسات هذه التجاوزات والمخالفات وفي حال ثبوت تورط أحدهم بصورة أو بأخرى يتم إقصاؤه عن عمله وإنزال العقوبة الصارمة بحقه وإبلاغنا بما تم ونحن بدورنا إذا ثبت لنا أن السلطة المحلية في المحافظات والمديريات لم تقم بإحقاق الحق فلن نسكت عن أي مخالفة أو تجاوزات حدثت وذلك ردعاً وزجراً لكل من تسول له نفسه مستقبلاً المساس بحرمة الامتحانات والتدخل فيها. وفيما يتعلق ببعض المراكز التي حدث فيها غش سواء في تعز أو مأرب أو عمران فيجب استدعاء أولياء الأمور والتأكيد عليهم بأنه إذا حضر أي طالب مع مرافقين فسيتم سحب دفتر الإجابة منه ويطرد من المركز الامتحاني ويُحرم من الامتحان تماماً. “200” و”400” ريال يصبح من المعيب أن تظل المبالغ المحددة للمراقبين والمشرفين على الامتحانات في حدود 200 و 400 ريال وذلك منذ ما يقارب العشر سنوات أو أكثر والتي تفتح الباب واسعاً للمساهمة في الغش ألا ترون بأن الوقت قد حان لرفعها؟ قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالتعميم على المحافظين بأن يقوموا برفد ميزانية الامتحانات بمبالغ إضافية وبادرت بذلك محافظة ذمار حيث قاموا العام قبل الماضي بتخصيص مبلغ إضافي لسد النقص والعجز ولكن هذا المبلغ كان من الرديات الخاصة بمكتب التربية والتعليم، كما قامت محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وعمران وغيرها بتحويل مبالغ مالية خففت الوطء الخاص والنقص في المبالغ المخصصة للامتحانات. عديد اختلالات ماذا عن مدى تنسيق الوزارة مع المجالس المحلية في المحافظات حول ما يخص الامتحانات؟ نحن نغرو كثيراً من الاختلالات التي يعاني منها الحقل التربوي إلى عدم مواكبة المجالس المحلية لأهداف وسياسات وتوجهات وزارة التربية والتعليم للأسف الشديد، فالسلطات المحلية تتدخل في الشأن التربوي بصورة خاصة،كذلك مما يؤخذ على السلطة المركزية عدم فاعلية أدوات الرقابة والتفتيش لديها وتم نقل صلاحياتها إلى المجالس المحلية أو إلى المحافظات والمديريات والمستويات المركزية المختلفة مما أدى إلى التسبب بعديد من الاختلالات والمشاكل. ونحن نطالب بإعادة النظر في هذه الإشكاليات وأن تكون التربية والتعليم شأناً مركزياً.