عقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً أمس برئاسة الأخ الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام. ناقش فيه العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية للحوار, والتي عبرت عن حرص فخامته على الحوار من أجل الوفاق والتفاهم حول كافة القضايا التي تهم الوطن وباعتبار أن مسئولية بناء الوطن هي مسئولية الجميع. وعلى الرغم مما أوجدته تلك الدعوة من أجواء تفاؤل وردود فعل إيجابية من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج, إلا أننا فوجئنا للأسف بذلك الموقف المتعنت من أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الدعوة وفرض شروط تعجيزية بهدف عرقلة الحوار وزرع عقبات جديدة في طريقه. ووفق موقع (سبتمبرنت) أكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن اشتراط إجراء الحوار بالإفراج عن كافة المحتجزين ليس إلا محاولة جديدة مكشوفة للمماطلة والتسويف والهروب من الحوار, فهذه الأحزاب تعلم بأنه وترجمة لما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته فقد تم الإفراج عن المحتجزين سواءً على ذمة أحداث الفتنة في صعدة, أو العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إصدار عفو على كافة الصحفيين في القضايا المتصلة بالحق العام، وليس هناك أي سجين رأي، ومن أي حزب أو جهة كانت, ماعدا مرتكبي الجرائم والأعمال الجنائية المحكوم عليهم أو المنظورة قضاياهم أمام القضاء وأن ما يطرح في هذا الجانب ليس سوى ذرائع للهروب من الحوار . وفي الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصها وتمسكها بالحوار على قاعدة اتفاق فبراير 2009م وما تضمنته دعوة فخامة رئيس الجمهورية فإنها تطالب القيادة السياسية بالمضي قدماً نحو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في شهر إبريل 2011م كاستحقاق دستوري وديمقراطي هام, ولما تقتضيه المصلحة الوطنية, وتؤكد أن أبناء شعبنا وقواه الخيرة سوف تتصدى لكافة المشاريع الصغيرة والشخصية وكافة التحالفات المشبوهة ضد الوطن، والتي سوف تفشل حتماً كما فشلت في الماضي كافة المشاريع المستهدفة النيل من الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وثوابته الوطنية.