استنكرت عدد من الشخصيات السياسية والقانونية ورؤساء الجاليات اليمنية في الخارج, الأعمال التخريبية التي قامت بها عناصر تخريبية منتمية إلى ما يسمى ب(الحراك) في محافظة الضالع.. وطالبت الشخصيات في أحاديث ل(سبتمبرنت) الحكومة بالضرب بيد من حديد ضد الخارجين عن القانون, مبدية استغرابها من الموقف المتعاون من قبل بعض القوى السياسية مع هؤلاء المخربين, ومواقفها اللاوطنية إزاء هذه الأعمال التخريبية التي تقوم بها هذه العناصر الإجرامية. وأكدوا أن ما يسمى ب(الحراك) هو حراك تخريبي انفصالي يستهدف المنشآت العامة والخاصة وأبناء القوات المسلحة والمواطنين, ويزعزع الأمن والاستقرار, ويثير ثقافة الحقد والكراهية, ويرفع الأعلام التشطيرية ..منوهين إلى أن كل هذه أعمال تخريبية, يترتب عنها إنزال العقوبات الشرعية والقانونية بمرتكبيها. وقالت الشخصيات السياسية: كنا نتوقع من تلك العناصر التخريبية أن تواجه العفو العام الذي أعلن عنه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني ال20 بفتح صفحة جديدة, وأن يكونوا مواطنين صالحين, مؤكدين أن هؤلاء الفصيل من عناصر التخريب لا يريدون إلا أن يوصلوا البلد إلى دوامة من الصراع ويمثلوا امتدادات خارجية ومجرد أداة بيد أعداء اليمن.