بدأت أمس في المكلا فعاليات اللقاء التشاوري لقيادة وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والشركات النفطية العاملة بمناطق الامتياز بالمحافظة بحضور وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي. يناقش اللقاء على مدى يومين أوراق عمل موزعة على سبعة محاور تشمل آلية تنظيم العمالة اليمنية في الشركات البترولية، وبرنامج مشاريع الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية، ومساهمة الشركات في عملية تدريب وتأهيل طلاب الجامعة والمعاهد المتخصصة. وتتضمن أوراق العمل إمكانية إقامة منطقة الخدمات النفطية بالمحافظة، والقضايا المتعلقة بحماية البيئة وتحصيل الإيرادات المالية ورؤية فرع جمعية المقاولين حول إعطاء نسبة من مقاولات الشركات للمقاولين بالمحافظة. وفي افتتاح اللقاء أكد وزير النفط والمعادن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية لاستعراض مختلف الأنشطة والبرامج والوقوف أمام الآليات المنظمة لمشاريع التنمية الاجتماعية المحلية التي تسهم بها الشركات النفطية في مناطق الامتياز وقضايا تشغيل العمالة اليمنية فيها. ولفت إلى أن المواضيع التي يناقشها اللقاء تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت الخاصة بالعمالة اليمنية في الشركات وكذا تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية بمناطق الامتياز. وأشار وزير النفط والمعادن إلى أهمية عقد مثل هذا اللقاء سنوياً لاستعراض وتشخيص القضايا والإشكالات وتنظيم العلاقة بين السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن والشركات العاملة. وذكر أن محافظة حضرموت تعد من المحافظات النموذجية في تعاملها مع الشركات العاملة سواء في مجال الاستكشاف والمسوحات في مجال النفط والمعادن وإيجاد بيئة مناسبة لعمل هذه الشركات وتطوير أنشطتها وأعمالها الاستكشافية والإنتاجية. من جانبه عبر محافظ حضرموت عن شكر وتقدير السلطة المحلية بالمحافظة لقيادة وزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها على التفاعل الإيجابي مع عقد هذا اللقاء الذي يجمع كافة المختصين والمهتمين وقيادات الشركات النفطية العاملة المحافظة. وأكد الخنبشي أن السلطة المحلية تعول كثيراً على مخرجات هذا اللقاء من رؤى وتوجهات تساهم في معالجة كافة القضايا خاصة ما يتعلق بوضع آليات واضحة لعمل الشركات وعلاقتها بالسلطة المحلية وتشغيل العمالة المحلية وتنظيم تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية وغيرها. حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة خالد سعيد الديني ووكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمسئولون في السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وأعضاء مجلس النواب بحضرموت والمختصون في الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط والكوادر الأكاديمية وجمعية المقاولين اليمنيين بالمحافظة.
