أقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل نظام عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها. ويهدف النظام إلى تحديد وتسيير أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك بآلية كفؤة ووفقاً للمهام المحددة لها بالقانون رقم 46 لسنة 2008م وبما يمكنها من تحقيق الأهداف المتوخاة منها. وناقشت اللجنة إجراءات تنفيذ الاشتراطات الخاصة ببيض المائدة وضرورة تطبيق الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية اليمنية رقم 855 لسنة 2004 بدءاً من مزارع الدجاج. واستعرضت اللجنة الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتحديد دور الجهات المعنية بحماية المستهلك من خلال آلية عمل موحدة ومشتركة تضمن تنفيذ إجراءات حماية المستهلك وضمان تحقيق الاستقرار التمويني والسعري. وأكدت بهذا الخصوص ضرورة قيام الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بعقد اجتماعات تنسيقية ووضع خطة عمل مشتركة تسبق شهر رمضان المبارك، وبما يضمن توفر السلع الاستهلاكية خلال الشهر الكريم على أن تتضمن خطة الجهات المعنية تشكيل فرق ميدانية متخصصة للرقابة على الأسواق بشكل مكثف تبدأ عملها قبل حلول شهر رمضان. وشددت اللجنة على ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي خلال الشهر الكريم من خلال تضمين البرامج الرمضانية فقرات خاصة بحماية المستهلك، والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك وضرورة تعديل السلوك الاستهلاكي من خلال التركيز على شراء الاحتياجات الضرورية وعدم التهافت على شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع، لأن ذلك يسهم في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار وخاصة خلال شهر رمضان. واطلعت اللجنة على الرؤية المقدمة من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول آلية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المستهلك. وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل اجتماعها محضرها السابق وقرته.