أكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط الدكتور علي مثنى الشاطر أن الوزارة خطت خطوات متقدمة في دعم ومشاركة المرأة واستيعابها كموظفة في ديوان عام الوزارة وقطاعاتها ومكاتبها. وقال الشاطر في الاجتماع المشترك لوزارة المالية واللجنة الوطنية للمرأة لاستعراض نتائج التقرير التحليلي لوزارة المالية من منظورالنوع الاجتماعي اليوم بصنعاء :" هناك اختلالات هيكلية في الموازنة واختلال في عادات وتقاليد المجتمع لمشاركة المرأة في العملية التنموية وهذا ما شكل عائقا أمام الفتاة للالتحاق بها في القطاعات المختلفة..وأكد وكيل وزارة المالية الحرص على دعم قضايا المرأة وتنمية قدراتها باعتبار أن وزارة المالية كانت السباقة في إنشاء إدارة عامة لموازنة النوع الاجتماعي بقطاع الموازنة في عام 2007م بما يمكنها من المشاركة بفعالية في عملية البناء والتنمية. ولفت الى ضرورة تقييم الخطة الخمسية الثالثة وتحديد الفجوات ليتم على ضوئها إعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011 -2015م وإدماج الاحتياجات والمتطلبات ضمنها بما يسهم في النهوض بواقع المرأة في المجالات المختلفة .. داعيا اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع إدارات المرأة والتخطيط في الجهات ذت العلاقة لإعداد برامج ومشاريع تساعد في استيعاب المرأة وإيجاد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي . من جانبها أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أن مناقشة التقرير التحليلي لوزارة المالية من منظور النوع الاجتماعي يأتي في إطار مشروع تنفذه اللجنة في 28 وزارة ومؤسسة حكومية . وأشارت مشهور الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية وإدماج ما ورد في التقرير من فجوات في الخطط والبرامج المختلفة بما يحقق الاهداف والغايات المنشودة. وأكدت حرص اللجنة على تشخيص واقع المرأة وتحسين أوضاعها داخل ديوان وزارة المالية وقطاعاتها ومكاتبها بالمحافظات وردم الفجوة بين الجنسين بما يمكن المرأة من الانخراط في المجال المالي والنهوض بواقعها. فيما قدمت مدير عام تنمية المرأة باللجنة هناء هويدي عرضا مختصرا لنتائج التقرير التحليلي من منظور النوع الاجتماعي بوزارة المالية . أُثري الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء العموم بوزارة المالية بمداخلات ونقاش مستفيض من المعنيين حول القضايا والمواضيع الخاصة بالتقرير واتخاذ الاجراءات المناسبة إزاءها وتعديل بعض ما ورد في التقرير من بيانات.