بحث وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير أمس مع لجنة منبثقة من لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب برئاسة الدكتور صالح محمد باعشر سبل التعجيل بتنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم.. وتعرف أعضاء اللجنة من وكيل المحافظة ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت والصحراء عامر سعيد العامري ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم المهندس عبد الرحمن الجنيد إلى الإجراءات التي تمت على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم وأبرز الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ حتى الآن.. وأكد الوكيل عمير أن المعطيات الحالية ومنها التوسع العمراني في العديد من مناطق الوادي أصبح يشكل عامل ضغط لتنفيذ مشروع موسع ليس لمدينتي سيئون وتريم فحسب بل على طول امتداد الوادي من غربه إلى شرقه.. وأوضح أن السلطة المحلية بالمحافظة بذلت الجهد لتجاوز العراقيل في تنفيذ هذا المشروع الحالي لمدينتي سيئون وتريم لولا أن هناك إجراءات فنية حالت دون التنفيذ الفعلي في المواعيد المحددة وفقاً والفترات الزمنية بموجب اتفاقية المشروع.. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه اللجنة في التسريع بالخطوات الإجرائية لتفادي خطورة الوضع البيئي نتيجة للمعالجات المؤقتة لمياه الصرف الصحي بحسب خصوصية كل منطقة على حدة.. وتداول المجتمعون ضرورة أن تراعي الجوانب الإجرائية الهدف الأساسي للمشروع الذي تهدد عملية تأخير تنفيذه المخزون الجوفي من التلوث الذي تحدثه بعض الممارسات الخاطئة ومنها الحفر العشوائي وحفر بيارات المنازل على أعماق كبيرة وغيرها من أوجه القصور التي ينبغي الوقوف إزاءها بحزم للحد من خطورة حجم التلوث الذي يهدد المياه الجوفية في مناطق الوادي.. كما تعرفت اللجنة في هذا اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب صالح سالم العامري ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة لمحلي المحافظة بمحليات وادي حضرموت والصحراء عمر بن حليمان الجابري من مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الكريم سعيد باحكيم ومدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت احمد عاشور قهمان إلى أوضاع هذين المرفقين وأبرز الصعوبات التي تواجه نشاطهما والجهود المبذولة من قبلهما لتحسين مستوى الأداء ولتجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تبرز أثناء تنفيذ برامجهما وخططهما.. هذا ويأتي نزول هذه اللجنة التي تضم الدكتور محمد صالح القباطي وسليم علي السكري للإطلاع على مستوى تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة بقروض خارجية أقرها مجلس النواب خلال الفترة من يناير 2001م حتى نهاية ديسمبر 2009م.