ناقش مجلس النواب أمس- برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي -عدداً من الموضوعات فيما يخص أداءه الرقابي المرتبط بزيادة تأمين الحياة المعيشية للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار. حيث قدمَ أعضاء المجلس عدداً من الآراء والملاحظات في إطار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ولجانه الدائمة بالتركيز على ضرورة تثبيت الأسعار ومعالجة الحالات التي تؤدي إلى حدوث تداعيات في هذا الشأن بصورة خارج إطار القانون..وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف عدد من أعضائه- إلى جانب لجان الخدمات والتنمية والنفط والتجارة والتموين- بدراسة التطورات في المجال الاقتصادي وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وحيثيات ذلك ، والقيام باستخلاص المعالجات المناسبة وتقديم النتائج إلى المجلس في جلسة لاحقة للوقوف عليها ومن ثم مناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية بصورة جادة وبمسئولية تضامنية وتكاملية تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين بشكل عام. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير الكهرباء والطاقة عوض سعد السقطري.