استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس -برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي -جانباً من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية ولجنة التجارة والصناعة ولجنة التنمية والنفط حول مشروع قانون الاستثمار. يأتي مشروع القانون البديل تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والخاصة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يعالج جوانب القصور في القانون السابق والتي من أهمها إصلاح نظام الحوافز الضريبية والجمركية واستبعادها من مشروع القانون وإحالتها إلى القوانين ذات العلاقة وإضافة المزيد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي. وكذا إعادة البناء المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار بحيث يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص للإشراف على إدارة الهيئة وذلك عبر تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة . وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء كبديل لقانون الاستثمار النافذ رقم (22) لسنة 2002م ويتكون مشروع القانون من (35) مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكاماً تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية. ويهدف مشروع القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويتضمن مشروع القانون كما بين ذلك تقرير اللجان المشتركة جملة من المزايا والضمانات للمستثمرين حيث تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام القانون. ويحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأرض والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة أو عامة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب القانون..كما يحق للمستثمر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بحرية وبأي عملة قابلة للتحويل أو أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى من خلال البنوك المصرح لها بذلك..وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
