حدد تقرير حكومي حديث ثلاث اولويات تنموية وطنية تمثل خارطة طريق لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن قبل نهاية العام الجاري. وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان هذه الاولويات الثلاث تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي والأقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ الاصلاحات الوطنية، وتطوير البيئة الاستثمارية بتسهيل اداء الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد واستكمال تطبيق نظام النافذة الواحدة ومراجعة القوانين المالية والتجارية المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية، ومصادقة مجلس النواب على قانون السجل العقاري، اضافة الى إنجاز اعداد الدراسة الخاصة بإنشاء خط سكة حديد لربط مناطق الإنتاج بموانىء التصدير والأسواق . واشار التقرير الى أن خارطة الطريق لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تشتمل ايضا على زيادة التدفقات الاستثمارية من خلال إعداد خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة وتنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن وتطوير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأكد التقرير على اهمية مبادرة المانحين بتسريع إتاحة الموارد المتعهد بها سابقا لتمويل المشاريع الاستثمارية العامة وتسهيل اجراءات التخصيص وتوفير التمويلات من التعهدات المالية للمانحين وتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل البرنامج الأستثماري للخطة الخمسية الرابعة وبالذات مشاريع البنية التحتية الى جانب تشجيع القطاع الخاص والدول الداعمة على إقامة المشاريع الاستثمارية في البني الأساسية بنظام “ ppp” ودعم الجهود الحكومية لتوفير الاستقرار السياسي والأمني . ولفت التقرير الى أن ابرز التحديات التى تواجه الجهود الحكومية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن تتمثل في تدني مستوى خدمات البنى التحتية اللازمة لعملية الأستثمار وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وقدرات العنصر البشري نتيجة محدودية فرص التأهيل والتدريب الى جانب التهديدات الأمنية المتمثلة بالإرهاب.