span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن/ حوار: بسام عبد السلام،زيد السلامي تعتبر مدينة عدن البوابة الاقتصادية والتجارية الواعدة لليمن؛ لما تمثله من أهميّة في موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية الحيوية التي تربط اليمن بالدول المجاورة والعالم، ومن هذا المنطلق كان تنشيط مدينة عدن كمنطقة حُرة نموذجية ومنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية ضمن الأولويات العشر للحكومة، والتي تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المختصة الأخرى لتطبيقها، وتكرّس جهودها في رفع وتيرة العمل لتنشيط المرافق والمؤسسات والأعمال المرتبطة بتسهيل حركة الملاحة البحرية والجوية في محافظة عدن، باعتبار ذلك رافدا اقتصاديا هاما لليمن وفرصة مواتية لجذب الاستثمارات، ولارتباط ذلك بالرؤى الإستراتيجية للدولة، ومدى الدعم والتعاون الذي تحظى به اليمن، وما تحقق من ذلك، كان ل"السياسية" هذا اللقاء مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي... فيما يلي نصه: span style=\"color: #ff0000\"* سمعنا عن توجه جديد لتطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية.. حدثنا عن ذلك؟ - تمثل عدن موقعاً استراتيجياً هاماً للاقتصاد اليمني، وتعتبر البوابة التجارية والاقتصادية لليمن مع دول العالم، وقد أكدت الحكومة من خلال الخطط والبرامج التنموية المنفّذة خلال السنوات العشرين الماضية، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية على أهمية تطوير عدن، واعتبارها المنطقة الحُرة النموذجية الأولى، فقد تم إنشاء هيئة المنطقة الحُرة - عدن، كما تم اعتماد برنامج تنموي وبتمويل من البنك الدولي لتحسين وتطوير مدن الموانئ مع التركيز على مدينة عدن، وهذا الاهتمام بمنطقة عدن ينبع من أهميّة الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به عدن في الملاحة التجارية الدولية، حيث تشير التقارير إلى أن 70 بالمائة من الحركة التجارية البحرية بين شرق آسيا ومنطقة الخليج ودول أوربا تمر عبر مضيق باب المندب وخليج عدن. وهنا يبرز أهميّة رفع وتيرة العمل لتنشيط المرافق والمؤسسات والأعمال المرتبطة بتسهيل حركة الملاحة البحرية والجوية في المحافظة، باعتبار ذلك رافداً اقتصاديا هاماً لليمن وفرصة مواتية لجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية لكافة المواطنين في منطقة عدن، وفي جميع محافظات الجمهورية. span style=\"color: #ff0000\"* ما هي الإستراتيجية المقبلة لتحسين صورة اليمن في الخارج بعد الأحداث التي طرأت على اليمن؟ - يمثل اليمن بموقعه الاستراتيجي وعلاقاته الإقليمية أهمية حيوية لكل دول الجوار وللأسرة الدولية، ولذلك فإن الكل حريص على أن يعم اليمن الاستقرار وتزدهر التنمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أن دول المنطقة ودول العالم حريصة على دعم جهود الدولة في مواجهة الأحداث التي تمر بها بلادنا حالياً ومعالجتها، وهذا يسهل من مهمة الحكومة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وكل الأشقاء والأصدقاء، وفي الترويج للفرص الاقتصادية المتاحة في اليمن في كافة القطاعات؛ لأن ذلك سيعود بالنفع ليس على المجتمع اليمني بل على دول الجوار ودول العالم. span style=\"color: #ff0000\"* هل تعتقد أن ثقة المانحين اهتزت مع الأحداث الجارية؟ ولماذا؟ - اعتقد أن مثل هذه الأحداث والتي يمارسها البعض ضد الاستقرار والطمأنينة في البلاد، دائماً ما تواجه بالاستهجان والإدانة من الجهات الدولية المانحة. فالحكومة اليمنية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تبنى علاقات وطيدة مع الشركاء من المانحين، وتجسد ذلك في عقد مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر 2006، وتبع ذلك عدد من اللقاءات التشاورية، والتي عززت تلك العلاقات، وجعلت المانحين أكثر معرفة بالتحديات والصعوبات التي تواجه اليمن، وهناك إجماع على الاستمرار في دعم مسيرة اليمن التنموية، ومعالجة هذه الأحداث تعتبر من ضمن تلك التحديات التي يجب تجاوزها، وإجمالاً فإن ثقة المانحين تزداد قوة ومساندة في مثل هذه الظروف. span style=\"color: #ff0000\" * كيف تقيّم التعاون الراهن بين اليمن والمانحين ومجلس التعاون الخليجي؟ وهل هناك آفاق قادمة؟ - التعاون التنموي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يجسد عُمق العلاقات الأخوية وتشابك المصالح المشتركة بين اليمن ودول المجلس، فالدعم التنموي المقدّم من دول المجلس مستمر منذ عشرات السنين، وشهد تطوراً نوعياً وملموساً منذ مؤتمر لندن للمانحين، حيث أن دول المجلس والصناديق الإقليمية في المنطقة ساهمت في دعم البرامج الاستثمارية للخطة التنموية بحوالي من 50 بالمائة من إجمالي التعهدات التي حصلت عليها اليمن في المؤتمر، وقد تم تخصيص أكثر من 90 بالمائة من تعهدات دول المجلس، وينطبق الشيء نفسه على علاقات التعاون التنموي بين اليمن والدول والمؤسسات المانحة الأخرى، وخاصة المؤسسات الدولية مثل: البنك الدولي أو دول الاتحاد الأوربي واليابان والولاياتالمتحدة، وهناك فرص واعدة لتطوير وتوسيع مجالات التعاون مع المانحين. وأخيراً: تم التوقيع مع وكالة التنمية الأميركية لبرنامج دعم تنموي بحوالي 121 مليون دولار. لتمويل مشروعات في قطاع التعليم والصحة، وبناء مؤسسي وغيرها، ويمثل ذلك تقدماً كبيراً في مجال العلاقات التنموية مع الولاياتالمتحدة الأميركية، وسيفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع جميع الجهات المانحة. span style=\"color: #ff0000\"* ما هي أولويات الحكومة، وخاصة الاقتصادية، بعد الأزمة العالمية الخانقة؟ وكيف ستواصل الحكومة تطبيق إستراتيجيتها؟ - كما هو معروف، فإن الاقتصاد اليمني يتسم بمحدودية العلاقات التشابكية مع الاقتصاد الخارجي، وخاصة القطاع المصرفي والتمويلي، وقد ساهم ذلك في تقليل آثار الأزمة العالمية التي اجتاحت أسواق البورصات والبنوك، إلا أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها بدون شك على قطاعات حيوية في الاقتصاد، فالتراجع الكبير الذي حدث في أسعار النفط انعكس سلبياً على عوائد الصادرات النفطية، وبالتالي التراجع في الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة، إلا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى التقليل من آثار ذلك عن طريق ترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد والإيرادات غير النفطية. كما أن مؤشرات تأثير الأزمة العالمية بدأت تؤثر بشكل محدود على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى حجم تحويلات المغتربين، إلا أن القيادة السياسية تبذل جهودها لمعالجة ذلك، فقد تم مؤخرا رعاية المؤتمر الثالث للمغتربين والذي استهدف كافة شرائح المغتربين وفي مقدمتهم رجال المال والأعمال، وقد كُلل المؤتمر بالنجاح، وكان فرصة مواتية لعرض العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة للمغتربين ولتوثيق أواصر العلاقات الاقتصادية مع بلدهم، وتم وضع آلية عمل لمتابعة توصيات نتائج المؤتمر، وسيساهم ذلك في تزايد تدفق الاستثمارات من المغتربين، وسيجذب استثمارات أخرى من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وحالياً ترعى القيادة السياسية مؤتمر مدينة عدن الاستثماري بهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الجهود لتحقيق نتائج ملموسة نحو قيام مدينة عدن بدورها ومكانتها في الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي. span style=\"color: #ff0000\"* إلى أين وصلتم في الخطة الخمسية الثالثة للتخفيف من الفقر؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن نجاح الخطة بشكل جيد؟ - تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف منهاج عمل للحكومة خلال الفترة 2006-2010، وشملت تحديد أهداف عامة تركز على تحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة والفقر، كما احتوت على أهداف قطاعية وسياسات وبرامج يتم تنفيذها من قبل الوزارات المختلفة والمحافظات على مستوى السلطة المحلية، وقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات بإعداد التقرير التقييمي النصف مرحلي للخطة، والذي أبرز حدوث تقدم ملموس في بعض الأهداف والبرامج، كما تم مراجعة البرنامج الاستثماري للخطة، بحيث يتم التركيز على القطاعات ذات الأولية، وقد حظي قطاع البنية التحتية بنسبة 50 بالمائة من تمويل البرنامج الاستثماري، ثم قطاع تنمية الموارد البشرية بنسبة 24 بالمائة، ثم قطاع الخدمات الحكومية والبناء المؤسسي والحماية الاجتماعية بنسبة 26 بالمائة. كما أوضح تقرير المراجعة للخطة أن العديد من المتغيّرات والمستجدات أثرت بشكل سلبي على مستوى تحقيق أهداف الخطة، مثل: تراجع أسعار النفط، وكوارث السيول في حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مظاهر إقلاق الأمن والاستقرار في صعدة، وبعض محافظات الجمهورية. وأخيراً تأثيرات الأزمة العالمية على مسار تدفق الاستثمارات. وكل هذه دروس يستفاد منها في إعداد الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015، والتي تقدّم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتحضير والإعداد لها حالياً. span style=\"color: #ff0000\"* باعتقادكم هل هناك جدوى من عقد مؤتمرات استثمارية؟ وهل سيكون له دفع اقتصادي لليمن؟ كيف؟ - يتطلب الترويج للفرص الاستثمارية الكثير من الجهود على المستوى الوطني، وفي منتديات الاستثمار في المنطقة، وفي العالم. وقد تبنّت الحكومة إستراتيجية طموحة للترويج للاستثمار وجذبه، حيث تم عقد مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن في إبريل 2007، وبالشراكة مع الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم عقد مؤتمر الاستثمار في محافظة حضرموت في مارس 2008، وحاليا يتم عقد مؤتمر الاستثمار في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، بالإضافة إلى مشاركة بلادنا في عدد من المؤتمرات الترويجية للاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي، ويجب أن تستمر الجهود في هذا الجانب خاصة، وأن الحكومة أقرت مشروعا جديدا لقانون الاستثمار، يهدف إلى إعطاء جانب الترويج المهمّة الأساسية للهيئة العامة للاستثمار، فالفرص المتاحة للاستثمار في العديد من القطاعات واسعة ومجدية اقتصادياً وتجارياً، ولا بُد من التعريف بها وفقاً للمعطيات والمستجدات الحديثة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتشريعية التي تساهم في إيجاد بيئة مواتية وخاضعة للاستثمار. span style=\"color: #ff0000\"* الحكومة بصدد تنفيذ عشر أولويات خلال العامين المقبلين.. حدثنا عنها؟ - وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة في تركيز جهودها خلال العامين المقبلين نحو تنفيذ عشر أولويات تترجم التوجهات الرئيسية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، كما أن خطة التنمية الثالثة استوعبت تلك الأولويات، والتي تستهدف تحسين أداء الأجهزة الحكومية. وضمان الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون، بالإضافة إلى تعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، من خلال توسيع وتعميق الأجندة الوطنية للإصلاحات، والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الأعوام الماضية. كما ركزت الأولويات على أهميّة معالجة البطالة والفقر وخاصة بين فئات الشباب وتنمية مهارات العمالة اليمنية حتى يمكن استيعابها في دول مجلس التعاون، فضلاً عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مشكلة الكهرباء والأراضي للمستثمرين، وتفعيل وتنشيط مدينة عدن كمنطقة حرة نموذجية ومنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية. وقد وضعت الحكومة الآليات التنفيذية المناسبة لضمان متابعة سير الأداء في تنفيذ هذه الأولويات، والتي يمثل تحقيقها مكسباً كبيراً في تحقيق الأهداف التنموية والبناء المؤسسي السليم لأجهزة الدولة، وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الواعدة. span style=\"color: #ff0000\"* كلمة أخيرة توجهها لمؤتمر عدن الاستثماري؟ - يمثل مؤتمر عدن الاستثماري محطة هامة لاستعراض مدى التقدم المحرز في تنفيذ توجهات الدولة والحكومة في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في مدينة عدن، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة، والمؤتمر فرصة مواتية للمستثمرين من رجال المال والأعمال في تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة وذات الجدوى الاقتصادية والبدء في استغلال هكذا فرص في القطاعات المختلفة. فالوضع يتطلب تآزر وتناسق جهود الحكومة وبرامجها التنموية والاستثمارية مع جهود قطاع الأعمال، وتجسيد مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالتجارب الناجحة في العديد من الدول كان وراءها تعاضد قوي ومشاركة جادة من كل الفعاليات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية. وأتمنى أن يكلل أعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يؤسس لرؤية إستراتيجية في وضع عدن على خارطة السوق الدولية لتقوم بدورها الرائد كبوابة اليمن للعالم. span style=\"color: #333399\"السياسية
