حدد تقرير حكومي حديث ثلاث اولويات تنموية وطنية تمثل خارطة طريق لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن قبل نهاية العام الجاري. وذكر تقرير صادرعن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه : ان هذه الاولويات الثلاث تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي والأقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ الاصلاحات الوطنية، وتطوير تطوير البيئة الاستثمارية بتسهيل اداء الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد واستكمال تطبيق نظام النافذة الواحدة ومراجعة القوانين المالية والتجارية المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية. وأوضح التقرير ان الاولوية الثلاثة تتمثل في مصادقة مجلس النواب على قانون السجل العقاري، اضافة الى إنجاز اعداد الدراسة الخاصة بإنشاء خط سكة حديد لربط مناطق الأنتاج بموانيء التصدير والأسواق . وأشار التقرير الى أن خارطة الطريق لتحسين بيئة الأستثمار في اليمن تشتمل ايضا على زيادة التدفقات الاستثمارية من خلال أعداد خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة وتنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن وتطوير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأكد التقرير على اهمية مبادرة المانحين بتسريع أتاحة الموارد المتعهد بها سابقا لتمويل المشاريع الاستثمارية العامة وتسهيل اجراءات التخصيص وتوفير التمويلات من التعهدات المالية للمانحين وتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل البرنامج الأستثماري للخطة الخمسية الرابعة وبالذات مشاريع البنية التحتية الى جانب تشجيع القطاع الخاص والدول الداعمة على أقامة المشاريع الاستثمارية في البني الأساسية بنظام " ppp" ودعم الجهود الحكومية لتوفير الاستقرار السياسي والأمني . ولفت التقرير الى أن ابرز التحديات التى تواجه الجهود الحكومية الهادفة الى تحسين بيئة الأستثمار في اليمن تتمثل في تدني مستوي خدمات البني التحتية اللازمة لعملية الأستثمار وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وقدرات العنصر البشري نتيجة محدودية فرص التأهيل والتدريب الى جانب التهديدات الأمنية المتمثلة بالأرهاب . سبا